عاجل.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت تدرك منذ البداية مدى تعقيد ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يعد خطوة جريئة لم تقترب منها أي حكومة سابقة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، وإنما يُعد التزامًا على الدولة بأكملها، مؤكدًا أن جميع الحكومات المقبلة ستكون ملزمة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في إطار القانون.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستقف بجانب جميع المستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل لهم حال تأثرهم بتطبيق القانون، موضحًا أنه سيتابع هذا الملف بصورة دورية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر 

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء القسري، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نص في القانون ينص على إخلاء المستأجرين بشكل مباشر.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر ذاته، أن التعديلات الجديدة تسري فقط على العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، بينما تظل العقود المبرمة في هذا التاريخ أو بعده خاضعة لقيمتها الإيجارية الحالية دون تغيير.

وأوضح الوزير أن العقود القديمة التي يشملها القانون سيتم تنظيم العلاقة بشأنها تدريجيًا، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين الطرفين بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق التعديلات، بما يتيح وقتًا كافيًا للتأقلم مع التغييرات وتحقيق التوازن المطلوب.