أسعار الوحدات البديلة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم.. رد رسمي من الحكومة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم استنادًا إلى بيانات دقيقة، وأن عام 2027 سيشهد إجراء تعداد سكاني جديد سيكون له دور محوري في تحديد الاحتياجات الحقيقية وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لمتغيرات الواقع.

قانون الإيجار القديم

قال وزير الشؤون النيابية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن تشكيل لجان الحصر في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم يقتصر على تصنيف المناطق فقط، دون أي تدخل في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، مشددًا على أن أعضاء تلك اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيلتزمون بتوقيع إقرارات قانونية لضمان النزاهة والشفافية.

وأضاف الوزير أن القيمة الإيجارية المؤقتة التي ستُطبق على الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بداية من سبتمبر المقبل ستكون 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء أعمال الحصر التي ستتولاها اللجان المختصة.

أسعار الوحدات البديلة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم

أوضح فوزي أن أسعار الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين المتأثرين بالقانون لن تكون بنفس أسعار وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، بل ستراعي طبيعة الفئات المستهدفة وقدراتها الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجًا.

وشدد الوزير على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء القسري، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم لا يتضمن أي نص قانوني يسمح بإخراج المستأجرين بقوة القانون. وأكد أن هذا الإجراء سيكون تدريجيًا ومنظمًا، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.

العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996

أشار فوزي إلى أن التعديلات التي تم إقرارها تطبق فقط على العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، بينما تظل العقود التي أُبرمت في هذا التاريخ أو بعده خاضعة لشروطها الحالية دون أي تغيير في القيمة الإيجارية.

وكشف الوزير أن العقود الخاضعة للتعديلات ستدخل في مرحلة انتقالية تمتد سبع سنوات، على أن يتم بنهايتها تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، بما يتيح للمستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، ويضمن في الوقت ذاته عودة الحق لأصحابه بطريقة عادلة ومتوازنة.