توضيح هام من الحكومة بشأن موعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والإخلاء القسري

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بهدم أو تغيير طبيعة أي مبنى مسجل كتراث معماري أو ذي قيمة تاريخية أو أثرية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمدن المصرية.

مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بمقر مجلس الوزراء، حيث تناول فيه مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت على دراية تامة بتعقيدات هذا الملف، لكنها اختارت المضي قدمًا في معالجته باعتباره من الملفات الشائكة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة.

وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد لا يرتبط بحكومة بعينها، بل يُمثل التزامًا على الدولة بكامل مؤسساتها، مشددًا على أن الحكومات المقبلة ستكون مسؤولة عن استكمال وتنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الصدد.

 العلاقة بين المالك والمستأجر

أضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين، موضحًا أن الحكومة ستقف بجانب المستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون، وستعمل على توفير سكن بديل لهم، متعهدًا بمتابعة هذا الملف بشكل دوري لتفادي أي تداعيات اجتماعية.

الإخلاء القسري للمستأجرين

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لا يتضمن أي بند يسمح بالإخلاء القسري للمستأجرين، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، بل يتم تنظيمها وفق آليات تدريجية ومنضبطة.

وأشار فوزي إلى أن التعديلات التي تم إقرارها تنطبق فقط على العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، أما العقود المبرمة في هذا التاريخ أو بعده فتبقى كما هي بقيمتها الإيجارية الحالية دون تغيير.

موعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح أن العقود المشمولة بالقانون ستخضع لمرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات، تنتهي بتحرير كامل للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، بما يمنح المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم ويضمن في الوقت ذاته عودة الحقوق لأصحابها بشكل متوازن ومدروس.