زيادة المرتبات 2000 جنيه والصرف خلال أيام .. مفاجأة سارة لهؤلاء الموظفين

تترقب فئة معينة من موظفي الدولة زيادة في المرتبات مع صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، إذ تقرر صرف زيادة جديدة لبعض الفئات في الرواتب بدءا من الشهر الحالي تصل إلى 2000 جنيه.

يبحث جميع العاملين في الهيئات والجهات الخاصة بالدولة عن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024،إذ أعلنته وزارة المالية رسميا والذي يبدأ من 24 من الشهر الجاري ، وسيتم صرف الزيادة الجديدة لبعض المعلمين الذين قرروا زيادة النصاب القانوني للحصص.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

وقررت وزارة المالية بحسب جدولها المعلن، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 لكل العاملين بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 4 أيام تبدأ من 24 من الشهر الجاري أي بعد أسبوع من الآن.

ويصرف الموظفون بالحكومة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمحلية؛ التي تشمل أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة؛ خلال 4 أيام متصلة.

وكشفت وزارة المالية، عن تحديد 4 أيام لصرف مرتبات شهر أكتوبر حتي تعطي مساحات لتقليل الضغط علي ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة البنوك علي مستوي الجمهورية وإعطاء مرونة للموظف في الحصول على مستحقاته الشهرية وتقليل الزحام علي أماكن صرف المرتبات داخل للجهات الحكومية المختلفة والانتقال للنظام الالكتروني بدلا من الورقي.

وكانت وزارة المالية في وقت سابق أهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

أتاحت الوزارة عدة أماكن لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

البريد المصري

زيادة المرتبات

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس 22 أغسطس الماضي، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.

سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من أكتوبر 2024، وهو يمثل خطوة إيجابية لتحسين دخل المعلمين وتحفيزهم على تقديم أداء أفضل.

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إن الوزارة قامت بالعديد من الحلول الخاصة بأزمة سد العجز، وكان من بين تلك الحلول الاستعانة بالمعلمين التابعين للوزارة وذلك من خلال زيادة نصاب الحصص المقررة على المعلم.

وأضاف وزير التعليم: أي معلم تابع للوزارة يمكن أن يضيف لنصابه عددًا من الحصص إذا رغب في ذلك على أن يتم زيادة 50 جنيه على مرتبه في كل حصة، وأشار محمد عبد اللطيف إلى أنه من خلال الدراسة التي أجريت يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه 2000 جنيهـ بدءا من مرتبات شهر أكتوبر.

قرار مجلس الوزراء

وكان الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد أن قرار مجلس الوزراء الخميس 22 أغسطس الماضي، بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي.

وأضاف بهاء الدين في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم، أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ، «مثلا، معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعيًا، فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة، وبالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي 66% من قيمة التعاقد العام الماضي.

زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.

وأشار "البدوي" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك وتؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل نصب أعينها.

وتوقع البدوي أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ 6 شهور المقبلة.