قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن جميع الوحدات في السابق كانت تُسلم كاملة التشطيب، وذلك حين كان التنفيذ يتم من خلال المقاولين، ومن ثم دخل المطورون إلى المنافسة، وفي البداية كانوا يقومون بتسليم الوحدات بعد تشطيبها، ثم احتدمت المنافسة، وهو ما تزامن مع حدوث أزمات اقتصادية، أثرت على القدرة الشرائية للعميل، فلجأ المطورون إلى عدم التشطيب ليقدموا للعميل ما يتناسب مع ميزانيته، حيث يكون سعر الوحدة أقل دون تشطيب، ومن هنا أصبحت ثقافة العميل تتمثل في الحصول على الوحدة دون تشطيب، ليتولى هو ذلك الشأن.
وأضاف «سلام»، أن هناك أكثر من شق يتمثل أحدها في توفير قيمة التشطيب الذي كان سيتحمله عند الشراء، والشق الأخر متعلق برغبة العميل في التشطيب وفقًا لذوقه الخاص، ذلك فضلًا عن وجود بعض المطورين الذين كانوا يقدمون مستوى رديئًا من التشطيب، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعه المنتج المتشطب في السوق، هذا الأمر يعد أحد الجوانب المتسببة في أزمة كبيرة في السوق.
وتابع قائلا:" إننا كمطورين نشارك في تلك الجريمة، نظرًا لأن السوق بأكملها تبيع وفقًا لذلك، وقد بدأنا في إدخال ثقافة التشطيب بآليات محددة، ويجري العمل على تقديم حلول، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا، حيث إن تلك الحلول ستنتقل بسوق التشطيب إلى مستوى آخر، من شأنه إنهاء هذه الأزمة، وذلك ما يتعلق بالشق الخاص بالعقار المُعطل"..
وأوضح أن العقار المتشطب شهد رواجًا فعليًّا، أو حال تم إيجاد حلول لتشطيب المخزون القديم، من الممكن أن تشهد السوق إعادة توزيع لهذا المخزون، الأمر الذي من شأنه تخفيف وطأة الفجوة بين العرض والطلب، ما قد يسفر عن تقليل معدل الزيادات، فمن غير الممكن حدوث انخفاض بسعر العقار، إلا في حالة وجود كارثة كبيرة، فهو أمر بعيد المنال، في المستقبل القريب، نظرًا للظروف التي تشهدها مصر من اقتصاد تضخمي وخلافه.
السوق في الخارج يعتمد على التمويل العقاري
وأشار إلى أن الشق الثاني، يتمثل في أدوات التمويل والصناديق وغيرها، وتعد أحد السبل التي تكشف عن قدرات السوق العقارية في مصر، والتي لا يزال لديها باع كبير جدًّا، وكما ذكرنا أن 90% من السوق في الخارج يعتمد على التمويل العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
