المحكمة العليا الإيطالية تحسم نزاع TIM.. الشركة تستحق أكثر من مليار يورو

أعلنت شركة TIM الإيطالية للاتصالات، يوم السبت 20 ديسمبر، أن المحكمة العليا في إيطاليا أصدرت حكمًا لصالحها في قضية رسوم الامتياز التي استمرت لأكثر من عقدين، مؤكدةً أن الشركة تستحق أكثر من مليار يورو، ما يعادل 1.2 مليار دولار، لإنهاء نزاع طويل الأمد.

تفاصيل النزاع

يعود النزاع إلى تحرير قطاع الاتصالات في إيطاليا في أواخر التسعينيات، حيث سعت TIM لاسترداد رسوم الترخيص التي دفعتها للدولة عام 1998، بعد عام من تحرير القطاع.

وكانت محكمة أدنى قد أصدرت حكمًا بإعادة نحو مليار يورو للشركة، قبل أن تقوم الحكومة الإيطالية بالاستئناف، ليأتي الحكم النهائي من المحكمة العليا لصالح TIM.

تأثير الحكم على خطط TIM

يساهم استرداد رسوم الامتياز في تمكين TIM من المضي قدماً في خطة طويلة الأمد لتحويل أسهم الادخار إلى أسهم عادية، ودعم الشركة في استئناف توزيعات الأرباح التي أوقفتها عام 2022، ما ينعش وضعها المالي بعد فترة من الضائقة.

وأفاد مصدران مطلعان أن مجلس إدارة TIM قد يناقش عملية التحويل خلال اجتماع مقرر يوم 29 ديسمبر، مع الإشارة إلى أن المبلغ المستحق يشمل إعادة التقييم والفوائد المتراكمة، ليصبح تقريبًا ضعف رسوم الترخيص الأصلية التي بلغت نحو 500 مليون يورو.

تأثير محدود على ميزانية إيطاليا

من المتوقع أن يكون تأثير الحكم على ميزانية الدولة الإيطالية محدودًا، إذ خصصت الحكومة بالفعل 2.2 مليار يورو في موازنة 2026 لتغطية تكاليف التقاضي على المستوى الوطني والأوروبي.

ويمثل المبلغ الذي ستحصل عليه TIM دعمًا لإدارة الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا، لتمكينه من إلغاء هيكل أسهم الشركة ذي الفئتين والتخلص التدريجي من أسهم الادخار المكلفة، التي تمثل نحو 28% من رأس المال وتضمن حدًا أدنى من الأرباح.