الكواري: السوق المصري يزخر بالفرص الاستثمارية.. وقطر تتطلع لتوسيع تواجدها في مختلف القطاعات

قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الاستثمارات الضخمة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشاريع التنموية فتحت فرصًا هائلة للمستثمرين القطريين وغير القطريين، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية مشروع "علم الروم" بقيمة 29 مليار و700 مليون جنيه شكل نقطة جذب للقطاع الخاص القطري وأطلق العديد من الفرص الجانبية. 

وأضاف في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج أن القطاع الخاص القطري يرى في هذا المشروع نموذجًا مشجعًا للتواجد في السوق المصري، وأن اللقاءات الأخيرة في المنتدى القطري المصري شهدت استعراضًا لعدد كبير من الفرص الواعدة ورغبة واضحة للتعاون مع الجانب المصري.

وأكد أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، بما في ذلك السياحة والخدمات والصناعة، موضحًا أن اللقاء الأخير بين رجال الأعمال القطريين والمصريين فتح آفاقًا جديدة للتعاون، مشيرا إلى الدور الفعال الذي تلعبه غرفة قطر في التنسيق والتواصل بين الطرفين وحل أي معوقات أو تحديات قد تظهر، مؤكدًا أن القطاعات الاقتصادية المصرية متحركة وواعدة، وأن المستثمرين يراقبون العائد على هذه الفرص بعناية.

وبخصوص إمكانية تكرار تجربة مشروع "علم الروم" في مناطق أخرى داخل مصر، قال الكواري: "أعتقد السوق المصري يزخر بالكثير من الفرص، ومن الممكن أن تتكرر تجربة مشروع علم الروم ومثيله في مناطق أخرى، فالفرص متاحة والعائد جيد، وهذا ما يبحث عنه رجل الأعمال والمستثمر"، وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، باعتباره أحد القطاعات المهمة في السوق المصري.

وحول القطاعات الاقتصادية المرشحة للاستفادة من التعاون المستقبلي بين القاهرة والدوحة، أكد الكواري أن جميع القطاعات الاقتصادية في مصر واعدة، بما في ذلك السياحة والخدمات والصناعة، مع توقعات بتوسع الاستثمارات في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، كما أوضح أن السوق المصري يمثل فرصة للاستثمار بسبب الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يقدمها، مؤكدًا أن وجود غرف التجارة يسهم في تسهيل التواصل وحل التحديات بين المستثمرين والحكومة.

وفيما يخص التحديات التي تواجه الاستثمارات القطرية في مصر، أشار الكواري إلى أن الأمور المالية والتحويلات البنكية قد شهدت تحسنًا مؤخرًا، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين والتشريعات تُعد مشجعة للمستثمرين.

 وأضاف أن تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات يعزز رغبة المستثمرين في التواجد في السوق المصري، مؤكدًا أن التعاون بين الغرف التجارية والحكومة يسهم في إيجاد حلول للتحديات القائمة.

كما تناول الكواري موضوع اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين مصر وقطر، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل تواجد المستثمرين ورجال الأعمال في السوق المصري، بالإضافة إلى تسهيل حركة الأموال وإقامة المشاريع المشتركة بين الطرفين. وأكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات القطرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، مشيرًا إلى دور الموانئ والخدمات اللوجستية في تسهيل التجارة والشراكات بين الشركات القطرية والمصرية.

وتوقع الكواري تحقيق قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصري، مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين القطريين في التوسع والاندماج مع الشركات المصرية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، منوها بأن الاستثمار القطري في مصر سيكون على مستويات جيدة خلال العامين المقبلين، مع التركيز على التطوير العقاري والخدمات والصناعة، مؤكدًا أن السوق المصري يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الجيوسياسية، أوضح الكواري أن التعاون بين مصر وقطر في التجارة والصناعة يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ويشكل نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة. 

واختتم الكواري حديثه بتوجيه رسالة للمستثمرين القطريين الراغبين في دخول السوق المصري، مؤكدًا أن السوق المصري مميز وواعد ويوفر فرصًا كبيرة في جميع القطاعات، مع سهولة التعامل مع الجانب المصري وتوافر الخدمات المطلوبة.