الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة "ذا لاند": سوق العاصمة الإدارية مختلف.. ولابد أن يمتلك المطور ملاءة مالية خاصة به

 أكد أشرف الصافورى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة "ذا لاند"، أن التفاوت فى أسعار البيع، يختلف سببه من شركة إلى أخرى، فهناك شركات تساندها جهات تمويلية متعددة بشروط معينة، حيث يمكنها سداد قيمة الأرض على 10-15 سنة، بجانب وجود كثير من الكيانات العقارية التى ليس لديها الخبرة الكافية للمنافسة بسوق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن الكثافة السكانية لجميع مشروعات العاصمة لا تتجاوز 22%، وبالتالى فتكلفة سعر الأرض على وحدات المشروع تصل إلى حوالى 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، يضاف إليها 1500 جنيه تكلفة المرافق والخدمات، بخلاف العمالة و«الكوميشن» و«البروكرز» وقيمة تكلفة الأموال، وبالتالى يتراوح سعر المتر على المطور ما بين  9.5 إلى 10.5 ألف جنيه، وبذلك فالسعر العادل للمستهلك يجب ألا يقل عن 11-13 ألف جنيه، ورغم ذلك هناك شركات يصل سعر المتر فى مشروعاتها إلى 8 آلاف جنيه وتمنح البروكرز -المتحكمين فى سوق العاصمة -عمولات تصل إلى 7%، ما يجعل مستقبل بقائهم فى السوق محفوفًا بالمخاطر. 

 وأضاف الصافوري في حوار خاص مع العقارية إن السبب الرئيسي في إحجام  كبار المطورين عن الدخول فى سوق العاصمة الإدارية الجديدة يرجع إلى أن هذه الشركات اعتادت الحصول على أراضٍ بمساحات شاسعة مقابل أسعار زهيدة، وفقًا لنظام سداد يصل إلى 10 سنوات، ما يجعلها قادرة على تحصيل ثمن الأرض فى أول طرح لها والاعتماد على أموال العملاء فى بناء مشروعات جديدة، وبالتالى أحجمت عن الدخول فى سوق العاصمة الذى يشترط سداد 20% مقدمًا من ثمن الأرض، وهو ما يتعارض مع سياستها القائمة على سرعة تدوير الأموال، وحاليًا تفضل نظام الشراكة مع الدولة، وأعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد دخول عدد من الشركات الكبيرة العاصمة لتطوير بعض أبراج العاصمة الإدارية التى ستمثل بداية عصر السياحة فى مصر بالشكل العصرى. 

وأشار الصافوري إلى أن سوق العاصمة الإدارية مختلف عن أى سوق آخر، وللدخول فيه لابد أن يمتلك المطور الملاءة المالية الخاصة به بعيدًا عن جهات التمويل، فعلى سبيل المثال «ذا لاند» لا تتحصل على أى تمويلات بنكية وتعتمد فقط على أموال المساهمين.