ترى الدكتورة عالية المهدى، رئيس جمعية الحديد والصلب المصرية، أن مصر بحاجة لرفع رسوم حماية الصلب المسطح إلى 30%، مشيرة إلى أن طاقة مصر الإنتاجية من الحديد تصل إلى 15.5 مليون طن.
وأكدت المهدى، خلال حوارها مع «العقارية»، تخفيض أسعار الطاقة لصناعة الحديد الصلب؛ لتتواكب مع الأسعار العالمية، حتى تستطيع مصر تصدير إنتاجها والمنافسة مع الأسواق الخارجية، مشيرة إلى إرسال مذكرة للحكومة بهذا الطلب، وفى انتظار الرد عليها سريعًا، وإلى نص الحوار..
** كم تبلغ طاقة مصر الإنتاجية من الحديد والصلب؟
* طاقة مصر الإنتاجية تصل إلى 15.5 مليون طن، أما الإنتاج الفعلى فلا يتجاوز 7.5 مليون طن طبقًا لعام 2019، بينما من المتوقع هذ العام ألا يتجاوز الإنتاج 6 ملايين طن، وهى نسب تقل عن العام الماضى لعدة أسباب أهمها انتشار وباء كورونا وقرار وقف البناء، وبالتالى فهذه الأسباب انعكست بالسلب على صناعة مواد البناء بشكل عام والحديد والصلب خاصة.
** وهل احتياج السوق المصرى مساوٍ للإنتاج؟
* السوق المصرى يستهلك أكثر من الإنتاج، وجزء من مشترياته من المستورد؛ لأنه أرخص فى السعر بما يتراوح بين 800 و1000 جنيه فى الطن، وبالتالى فالفارق فى الاستهلاك يصب فى صالح المستهلك، وطبقًا لعام 2019 استوردت مصر حديدًا من الخارج بـ3.5 مليار دولار.
** وما قيمة إنتاج واستهلاك مصر من الحديد؟
* طبقًا لمؤشرات 2019 فإن مصر يصل إنتاجها من الحديد إلى 7.5 مليون طن فى حين يصل معدل الاستهلاك إلى 9 ملايين طن، لكن خلال 2020 حدث تراجع فى الإنتاج والاستهلاك.
** ما هى مطالب صناعة الحديد كى تتمكن من المنافسة؟
* مطالب متعددة، على رأسها أن تكون أسعار توريد الطاقة للمصانع بالسعر العالمى؛ لأن هذا يفتح الباب للمنافسة مع الدول الأخرى بنفس أسعارها، خاصة أن مصانع الحديد المصرية تعامل بسعر كهرباء يقدر بـ105 قروش للكيلو وات فى الساعة، فى حين أن المصانع الأوروبية تحصل عليه بـ43 قرشًا، وعلى مستوى الغاز فالدولة تعطيه للمصانع بـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما السعر خارجيًا بين 1.25 و1.50 دولار، فهذه العوامل تضعف موقفنا التنافسى، مع ضرورة زيادة الحماية على الصلب المسطح بفرص رسوم وقائية.
** وهل أرسلتم مذكرة للحكومة بهذه المطالب؟
* بالفعل تم إرسال مذكرة بهذه المطالب، ونتمنى أن تكون هناك استجابة سريعة من الدولة.
** هل تتوقعين خروج مصانع حديد من السوق المصرى خلال الفترة المقبلة؟
* لا أستطيع قول هذا، لأن السوق متغيراته كبيرة ومتسارعة كل يوم، فكان هناك حديث عن انخفاض فى سعر الغاز والكهرباء، وهذا لو حدث سينقذ الكثير من الصناعات ومنها الحديد، وسيخفف من وطأة التكاليف الخاصة بها.
** وماذا لو لم تنخفض أسعار الطاقة؟
* هنا سأتمنى ارتفاع أسعارها فى الخارج، ولكن عندى أمل كبير فى الحكومة التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الثقيلة، وعلى رأسها الحديد والصلب.
** ما الدول المنافسة لمصر فى صناعة الحديد؟
* الدول المنافسة لمصر هى أوكرانيا وتركيا وإيران والسعودية والإمارات والجزائر وروسيا والصين.
** هل سيتم منح رخص جديدة لمصانع حديد بمصر؟
* ليس لدى أى معلومات عن ذلك.
** دخول الدولة فى هذا القطاع هل أثر إيجابيًا عليه؟
* الدولة بالفعل متواجدة فى هذا القطاع منذ زمن بعيد، عبر مصانع عديدة وعلى رأسها مصنع الدلتا للصلب والسويس للصلب وحديد المصريين وغيرها.
** ما القيمة الفعلية لإنتاج الدولة من الحديد؟
* إنتاج الدولة يتراوح بين 30 و40%.
** كيف ترى المشهد العالمى وتأثيره على حركة العمران؟
* هناك تطورات كبيرة تحدث فى المشهد العالمى منذ أبريل 2018، فرجال الأعمال بالولايات المتحدة لديهم الكثير من المشاكل، وهم طوال الوقت يضغطون على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ لتقديم حلول عملية لهذه المشاكل.
** وكيف أثرت هذه المشاكل على صناعة الحديد والصلب فى أمريكا؟
* قطاع الحديد والصلب بأمريكا أحد القطاعات التى عانت بشدة، والسبب الرئيسى فى ذلك، أن الصين زادت من إنتاجها بمعدلات سريعة، ليصل إلى نصف الإنتاج العالمى، كما وصلت صادراتها إلى أكثر من نصف الصادرات العالمية، وغزت السوق الأمريكى بقوة بسبب أسعارها الرخيصة، فضلًا عن وجود منافسين كثر فى هذا القطاع ومنهم روسيا وفيتنام وكوريا وتركيا وأوكرانيا وأوروبا، ولذلك بدأت هذه الصناعة تعانى بشدة فى الولايات المتحدة، الأمر الذى دفع إدارة ترامب إلى وضع رسوم حماية قدرها 25% على منتجات الحديد المستورد ومنها البيليت وحديد التسليح والمسطحات الصلب وكل أشكال وأنواع منتجات الحديد، خصوصًا أنه فى السابق كانت الرسوم الجمركية فى أمريكا على الحديد صفرًا وارتفعت لتصل إلى 25% هى الأخرى، وهذا تسبب فى صدمة كبيرة للدول التى تصدر الحديد إلى أمريكا، وجاء رد الفعل سريعًا من الاتحاد الأوروبى وكندا والصين، والذين فرضوا رسوم حماية 25% على المنتجات الأمريكية.
** وكيف أثرت تلك الخطوة على السوق المصرى؟
* هذه الدول بحثت عن أسواق غير محمية من أجل تصريف الإنتاج الضخم الذى كان يستهلكه السوق الأمريكى، وبالتالى بدأت كل دولة فى حماية سوقها عبر الرسوم الجمركية المرتفعة وغيرها من أساليب الحماية الممكنة للحفاظ على سوقها، مصر فى هذه المرحلة كانت الرسوم الجمركية على البيليت وحديد التسليح صفرًا، أما الصلب المسطح المستخدم فى صناعات مختلفة مثل الثلاجات والسيارات وغيرها فالرسوم الجمركية كانت 5% هنا بدأ المنتجون الأجانب فى الدخول إلى السوق المصرى بقوتهم.
** وكيف حمت مصر صناعتها من هذا الغزو؟
* قام رجال الصناعة فى مصر بتقديم طلب إلى المسئولين فى نوفمبر 2018 بضرورة فرض رسوم وقائية على البيليت وحديد التسليح والصلب المسطح؛ لحماية الصناعة المصرية من هذه المنتجات، ووقتها تولى وزير الصناعة عمرو نصار هذا الأمر لكنه لم يضع الصلب المسطح ضمن القائمة التى سيفرض عليها رسومًا، وبعد تشكيل لجنة استشارية استقرت على فرض رسوم وقائية 16% على البيليت و25% على حديد التسليح لمدة 3 سنوات، وبينما هذه الرسوم متناقصة كل عام، بدأ تطبيقها فعليًا فى أبريل 2019 ومن المقرر أن تنتهى فى أبريل 2022.
** وما مصير الصلب المسطح المصرى؟
* من المفروض أن تتم حمايته هو الآخر، خصوصًا أن الرسم الجمركى 5% ليس كافيًا لحماية المنتج المصرى، فهناك دول محيطة تضع رسومًا تصل إلى 25% و30% لحماية منتجاتها، كما أن اتفاقيتنا مع منظمة التجارة العالمية تسمح لنا بأن نصل بالرسوم للأرقام سالفة الذكر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
