«الإسكندرية للاستثمارات».. حين تكون الدولة هي الضامن

ما بين التطوير والتشغيل والإدارة انطلقت مسيرة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» في عالم التشييد والبناء، محققه نجاحات وإنجازات غير مسبوقة مدعومة بقدرات حكومية هائلة كونها أحد الأذرع التنموية لوزارة قطاع الأعمال العام.ولم تكن رؤية الجمهورية الجديدة بعيدة عن الشركة بل يمكن القول ان الشركة أحد محاورها حيث استلهمت فكر الجمهورية الجديدة في مشروعاتها وخططها ودراساتها ونجحت أن تكون رقما مهما في معادلة التطوير العقاري واسما له وزنه في هذا القطاع .

14 عاما هي عمر رحلة الشركة في السوق العقاري المصري، نجحت في تطوير 8 مشروعات تعد علامة بارزة بل ووضعتها في مصاف المطورين بالقطاع، متطلعة لتطوير المزيد من المشروعات العقارية مستندة إلى امتلاك الشركات القابضة لمساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة.وراء هذا النجاح الكبير والمسيرة المثمرة يقف المهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بفكره واحترافيته وكفاءته في التخطيط والتنفيذ فهو يمتلك فكرا استثنائيا وإرادة التحدي والقدرة على تقديم الحلول فاقتحم مناطق لم يخطو إليها أحد قبله، دون أن يغفل هيكلة الشركة ورفع كفاءة وقدرات فريق العمل.

يؤمن «أبو بكر» أن عمل القطاع العام بفكر الشركات الخاصة أحد أهم أدوات النجاح وتحقيق المستحيل خاصة في قطاع التطوير العقاري المتشابك والذي يشهد منافسة ساخنة في ظل دخول لاعبين إقليميين يمتلكون مقومات وقدرات مالية غير محدودة.

في حواره مع مجلة «العقارية» العدد 43،  أكد «أبو بكر» أن الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وانطلاقها نحو القمة جاء بفضل الدمج بين فكري القطاعين الحكومي والخاص، مع الحرص على إعادة هيكلة المنظومة الإدارية للشركة ككل.

وأكد المهندس أيمن أبو بكر أن الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسلميات يعد أحد أبرز مميزات «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية»، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على كسب ثقة العميل عبر التأكيد على أن العميل يتعامل مع الدولة وهي الضامنة للاستثمارات، هذا بخلاف الحرص على تقديم أفضل المنتجات بجودة عالية.

وأشار إلى أن «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» لديها أولوياتها بالنسبة للفرص الاستثمارية، على رأسها تأتي الفرص المتاحة من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك إسنادًا لحجم محفظة أراضي هذه الشركات الكبيرة القابلة للتطوير..

وحول رؤية «أبو بكر» للسوق العقاري ومعطياته ومتطلباته الحالية، والخطوات المستقبلية للشركة كان لـ«العقارية» الحوار التالي،،

ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..

بداية واستنادًا إلى رؤيتكم الثاقبة.. كيف ترى المشهد العقاري المصري وما هو مستقبل هذا السوق بناء على قراءتك، وكيف يساهم هذا السوق في دعم رؤية الجمهورية الجديدة؟

لابد من الإيمان بأن مصر ستظل منطقة واعدة ومهيئه للاستثمار العقاري بناء على الكثافة السكانية التي تقترب من 120 مليون نسبة بالإضافة لما يقارب الـ 20 مليون ضيف من الإخوة العرب بالإضافة للسائحين وغيرهم، ومع اختلاف طبقات العملاء داخل السوق، يتطلب من المطور العقاري توفير منتج تتوافق مع مختلف الشرائح، هذا بالإضافة إلى توفير أنظمة سداد تلائم وتتناسب مع الظروف الاقتصادية والملاءة المالية لكل فئة.

ويتميز السوق العقاري المصري بوجود طلب حقيقي على العقارات، وتنوع في المنتجات المُقدمة مع زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة التي أتاحتها رؤية الجمهورية الجديدة التنموية والتوسعية، ويبقى العميل هو المستفيد الأول من كل تلك التطورات في ظل تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الوحدة العقارية بناءً على العقد المبرم بين البائع والمشتري.

ولا شكّ أن السوق العقاري المصري يتمتع بقوة جاذبة كبيرة للاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يُمثّل حلولًا واعدة للاقتصاد في الوقت الحالي، وبالفعل أثبت هذا السوق قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات، كما يتضح من استمرار الشركات الاستثمارية العربية الكبرى في ضخ استثماراتها في مصر، واختيار هذه الشركات الرائدة لمصر وجهةً لاستثماراتها يعدّ شهادة قوية على صلابة ومتانة السوق العقاري.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهد السوق العقاري نموًا استثنائيًا لا يمكن مقارنته بأسواق مجاورة أخرى، نتيجة لحجم الطلب القوي والقوة الاقتصادية للسوق والمميزات التي يملكها السوق العقاري المصري، هذا التطور يؤكد على أن العقارات ما زالت تُعتبر الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال في السوق المصري.

وبناء على خبراتكم المتراكمة .. كيف ترى التغيرات الجذرية في النهضة التنموية العمرانية والسياحية في السوق المصري والشراكة بين القطاعي العام الخاص ومساندة الدولة في تنفيذ الخطط التنموية؟

القطاع العقاري المصري يعمل في إطار توجه وسياسة الدولة، والزمن والتجارب أثبتوا أن طرفي معادلة النمو الاقتصادي في مصر القطاعي العام والخاص لا يمكنهم العمل متفرقين، بل متكاملين من أجل إنجاح المنظومة والنهوض بالقطاع العقاري، وأريد التوضيح هنا أن معايير النجاح واحدة وثابتة وعلى من يريد النبوغ والتميز أن يطبقها، بغض النظر عن كون الشركة قطاع عام أو خاص.

والشركات التي تمتلكها الدولة لو لم تعمل باستراتيجيات القطاع الخاص لن يكون لها وجود في السوق لقوة حجم المنافسة، وحين الحديث عن الشركات العقارية المملوكة للدولة فيجب عليها الامتثال لآليات السوق من حيث الإدارة وتقديم منتج ذو جودة تنافسية مماثلة لما يتم طرحه في السوق، وتوفير خدمات ما بعد البيع والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، لنستطيع القول إن النجاح والتميز وتحقيق الارباح لهم طريق واحد وملكية الشركة لا تؤثر على تلك النتائج ولا على مسار العملية التنموية.

وبرغم هذا وذاك إلا أن القطاع الحكومي يمتاز عن نظيره الخاص بعدة أمور على رأسها التعامل على أراضي ومشروعات غير متوفرة للقطاع الخاص، بمعنى أن مركز الثقل في الاستثمار العقاري في مصر يتمركز في الساحل الشمالي والمدن الجديدة.

والدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أخذت على عاتقها ملف التطوير والتنمية العمرانية في المدن الجديدة وعواصم المحافظات التي تمتلك امتداد جغرافي مثل أسيوط الجديدة التي جاءت امتدادًا لمدينة أسيوط، وكذلك المنيا الجديدة وأسوان الجديدة وغيرها من المدن، بخلاف العديد من قطع الأراضي التي تملكها الدولة داخل المدن القديمة، وهنا أريد الإشارة إلى أن ربحية هذه الفرص الاستثمارية داخل المدن القديمة أعلى من حيث نسبة الربحية عن غيرها، وذلك لوجود فجوة في عدد المعروض من الوحدات العقارية أمام نسبة الطلب المرتفعة في مثل هذه المناطق.

هل ارتفاع نسب الربحية في الفرص الاستثمارية بالمدن القديمة يرجع لحجم المبيعات أم لارتفاع الاسعار؟

سبب ارتفاع نسب الربحية في مشروعات المدن القديمة يعود للاحتياج المتزايد على المنتجات العقارية هناك، بخلاف القدرة الشرائية التي قد تفوق قدرات عملاء القاهرة.

وأريد الإشارة إلى أن الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وقعت عقد مشاركة على قطعة أرض في مدينة أسوان بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمساحة 32 ألف متر في قلب المدينة، وذلك لإقامة مشروع سكني إداري تجاري لتلبية احتياجات أهل المدينة، خاصة أن أسوان تعاني من أزمة الطابع المعماري المتدني والذي لا يليق بقيمتها التاريخية ولا رونقها الخاص.

وسنعمل من خلال هذه الفرصة العظيمة على تقديم منتج مختلف يلبي احتياج أهل المدينة ويتناسب مع ثقافتهم وحضارتهم، مع تقديم نظم سداد تتناسب مع الوضع الاقتصادي لأهل المدينة.

نجاح الشركة في فرض اسمها على السوق العقاري لم يأتي من فراغ بل معتمدًا على استراتيجيات محكمة وقيادة استثنائية .. هل تكشف لنا الستار عن هذا الكيان وتفك شفرات نجاحه؟

تأسست الشركة سنة 2010 طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية في إطار أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وحصلنا على أول رخصة لمشروع في 2015، لنبدأ العمل الفعلي في المشروع وكانت الإطلاله الحقيقية للشركة عام 2020 بعد تخطى أزمة جائحة كورونا، وحاليا المشروع يدب به الحياه بعد بدئ التسليم للعملاء.

وانطلقت الشركة برأس مال قدره مليار و65 مليون جنيه، وتعد أحد الأذرع الاستثمارية بوزارة قطاع الأعمال بمصر، المرخص لها العمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق والإدارة والتسويق السياحي وإعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات وإنشاء وتطوير المباني الصناعية واستصلاح وتجهيز الأراضي.

لدى الشركة 3 نشاطات مختلفة أولهم نشاط التطوير العقاري والذي يعد هو الأكبر والأكثر تأثيرًا في عوائد الشركة وكذلك الأعلى قابلية للنمو والتوسع على المدى القريب والمتوسط، ثم النشاط الخدمي والذي يضم شركة للتسويق والمبيعات وتتمثل في شركة ريل مارك، وقطاع تشغيل وصيانة المجتمعات السكنية، ليأتي نشاط إدارة التطوير العقاري ثالث نشاطاتنا حيث تقوم الشركة بإدارة التطوير العقاري لمجموعة من المشاريع المميزة لحساب عملاء أخرين.

ننتقل الآن للحديث عن مشروعات شركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية».. هل يمكنكم اطلاعنا على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية؟

الشركة تمتلك مشروع «جراند فيو» سموحة أول كومبلكس في قلب الإسكندرية في واحد من أرقي وأشهر أحياء مدينة الإسكندرية ويقع في منطقة سموحة بالإسكندرية على محور 14 مايو.

موقع المشروع قريب من كل المناطق الحيوية ليستمتع العميل بإطلالة مميزة لنادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو وفي دقائق قليلة ستصل الي أي مكان في اسكندرية، كما أن المشروع متعدد الاستخدامات (سكنى تجاري) على مساحة 21009 م2 أي 5 أفدنة تقريبًا، ومكون من 13 برج سكني تجاري بعدد ( 795 وحدة سكنية ) وعدد ( 150 وحدة تجارية)، ويجب الإشارة إلى أن التسليمات بدأت في شهر أغسطس من عام 2022، ليتم تسليم 265 وحدة حتى الأن بالإضافة لما يقرب من 50 وحدة جاهزة على الاستلام.

أما مشروعنا الثاني هو مشروع أريبا الساحل الشمالي والذي ستشارك به الشركة في معرض سيتي سكيب القادم، حيث يتمتع بأفضل موقع في الساحل الشمالي علي البحر مباشرة في الكيلو 90 طريق الإسكندرية – مطروح، أي قبل مارينا بحوالي 2 كيلوا ويفصله عن مدينة العلمين حوالي 10 دقائق، كما يتميز المشروع بموقعه الرابط بين الساحل الشمالي الجديد والقديم وتم استغلال طبيعة الأرض و تصميمها على شكل مصاطب طبيعية لتتمتع كل الوحدات بإطلالة علي البحر من مختلف الجهات.

كما أن المشروع متعدد الاستخدامات (سياحي سكني تجاري) على مساحة 80405 متر مسطح على البحر أي 19 فدان تقريبًا، بواجهة 160 متر طولي وعمق 750 متر، ومكون من 39 مبني بعدد 344 وحدة سكنية وعدد 15 وحدة تجارية.

ونقدم في هذا المشروع للعميل الشاليه والفيلا كاملة التشطيب بالتكييف والمطبخ وفي الشاليهات والعمارات نوفر المصاعد ، بمساحات تتراوح من 100 لـ 130 متر في الشاليهات والعمارات والفيلات 185 متر، بأسعار تبدأ 4.7 مليون للشاليهات بنظام سداد 10% مقدم والباقي على 6 سنوات أقساط متساوية والاستلام خلال 3 سنوات، وتخطينا مستهدفاتنا البيعية لعام 2024 بما يعادل 120% بنهاية شهر أغسطس.

وفيما يخص المشروع الثالث وهو راقية الابراهيمية والذي يتميز بموقع فريد في قلب الإسكندرية، ويتميز بموقعه في أرقي وأشهر أحياءها وهو حي الإبراهيمية بالإضافة إلى قربه من المحاور والمناطق الحيوية.

مشروع راقية شراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وهو متعدد الاستخدامات (سكنى تجاري إداري) على مساحة 8880 م2 مكون من 7 عمارات بعدد ( 156 وحدة سكنية ) وعدد ( 61 وحدة تجارية) وعدد ( 18 وحدة إدارية ).

وفيما يخص مشروعنا الرابع وهو «النزهة تاورز» أحد أهم مشروعاتنا والذي يستهدف فئة مختلفة من العملاء عن المشاريع السابقة ويقع فى حي النزهة– الإسكندرية وهو شراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).

مشروعها السادس «النزهة تاورز» مشروع متعدد الاستخدامات (سكنى تجاري) على مساحة 2666.6 م2، وهو مكون من 2 عمارة بعدد ( 98 وحدة سكنية ) وعدد ( 6 وحدات تجارية)، مشروعها السابع في أسوان مشروع Tijan فهو بواجهة بطول 210 م على شارع السادات ( الأقصر- أسوان) وبالقرب من ملعب و نادى وادى النيل.

مساحة الأرض 32,400 م2 على أن تكون المساحة الصافية للأرض محل الدراسة 27,000 م2 بعد استبعاد حرم الأثار، ويتكون المشروع من 9عمارات بارتفاع ارضي و 5 ادوار متكررة بالإضافة لمجمع تجاري ( أرضي + الاول) بالإضافة لمجمع إداري بارتفاع 4 ادوار متكررة، ونتوقع إجمالي مبيعاتنا في المشروع 3,146,068,117 جنيه.

ومشروعنا الخامس هو «جراند فيو» سموحة 2 «أرض فيستيا» امتداد لمشروع جراند فيو سموحة 1 في قلب الإسكندرية في واحد من أرقي وأشهر أحياء مدينة الإسكندرية ويقع المشروع فى منطقة سموحة بالإسكندرية على محور 14 مايو، والمشروع متعدد الاستخدامات (سكنى تجارى) على مساحة 17635 م2 اي ما يعادل 4.198 فدان تقريبا ومكون من 9 ابراج بعدد ( 570 وحدة سكنية ) وعدد ( 98 وحدة تجارية) ، وإجمالي مبيعات متوقعة 8,841,711,839.67 جنيها.

ومشروعنا الثامن «أرض الشوبك» وهو مجمع سكني عمارات سكنية ومبانى خدمية وخدمات إقليمية بمنطقة الشوبك الشرقى جنوب التبين مركز الصف محافظة الجيزة على مساحة 456,443,6 م2 بما يقارب 108 فدان، ويتكون المجمع السكنى من 464 عمارة سكنية (بدروم+ أرضى+ 3 أدوار متكررة ) بإجمالي عدد وحدات 3,760 وحدة سكنية وبأجمالي مساحات سكنية صافية 593,825 م2 وخدمات استثمارية إقليمية على مسطح أرض 18451,58 م2 بإجمالي مساحات بنائية حوالى 11071 م2 وخدمات طبية على مسطح أرض 2500 م2 بإجمالي مساحات بنائية حوالى 1500 م2 وخدمات تعليمية ( مدرسة) على مسطح أرض 6350 م2 بإجمالي مساحة بنائية حوالى 10160 م2 ونادى اجتماعي على مسطح أرض 7468 م2 بإجمالي مساحة بنائية 2987 م2 ومحلات تجارية داخلية على مسطح أرض 4863.5 م2 بإجمالي مساحة بنائية 5836 م2 بإجمالي مبيعات متوقعة 4.221.316.350 مليار جنيه.

بالإضافة لكل هذه المشروعات فندرس حاليا فرصة استثمارية جديدة بسلطنة عمان، إلا أن الأمر متروك الآن لإدارة الدراسة والفحص للوقوف على الفرصة، هذا بالنسبة لمشروعات التطوير العقاري التابعة للشركة، أما نشاط إدارة التطوير العقاري ثالث نشاطاتنا، فتقوم الشركة بإدارة التطوير العقاري لمجموعة المشاريع المميزة لحساب عملاء أخرين، فقد تم تكليفنا بإدارة تصميم المخطط الاستراتيجي لأرض الحديد والصلب المملوكة لشركة الحديد والصلب القابضة ومساحتها 1500 فدان أي 6 مليون متر، والتي استعنا فيها بمجموعة خبراء من كبار خبراء السوق المصري، وقمنا بإعداد دراسة مالية وشكل حجم الأرباح وغيرها، وأيضًا جاري توقيع عقد إدارة أرض القصير المملوك لأحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما ومشروع أريبا العين السخنة والذي يقع على خليج السويس في الكيلو 33 طريق السويس السخنة - مركز القطاع الاول وهو مشروع متعدد الاستخدامات (سكنى تجارى ) بمساحة 104,888.00م2 تقريبا 24.97 فدان.

والمشروع مكون من 48 مبني بعدد ( 500 وحدة سكنية ) وعدد ( 15 وحدة تجارية) وإجمالي مبيعات المشروع المتوقعة 4,303,081,544 جنيه، وأيضًا لدينا في هذا النشاط مشروع بور فؤاد وكذلك أرض عمر أفندي.

هل كون الشركة مملوكة لقطاع الأعمال العام يشكل ميزة في ضمان العميل لوحدته كونها لدى الدولة أم أن الخلفية القديمة عن القطاع العام وعدم التزامه وتأخره عن مسارات السوق تسبب أزمة أمامكم؟

بالعكس.. فالالتزام بالبرنامج الزمني وخطط تسليم الوحدات يعد أهم ما يميز الشركة استنادًا إلى سابقة أعمالها، وحرصنا على كسب ثقة العميل التي نتمتع بها، وعميلنا مطمئن كونه يتعامل مع شركة حكومية، أي أن الدولة هي الضامن للاستثمارات والشركة عبارة عن صك أمان للعميل هذا بخلاف تميزنا بجودة المنتج ذاته.

كما أننا نحرص في شركة الإسكندرية على تغيير الصورة الذهنية لدى العميل عن شركات قطاع الأعمال العام، ولابد للشركات الحكومية أن تتحول للالتزام وتقديم منتج تنافسي بجودة عالمية تخضع للمعايير الدولية.

وأريد التأكيد على أن «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» لا تنفذ الوحدات ذات المساحات الصغيرة منخفضة التكلفة، بل نستهدف حجز مكانة بين صفوة كبار السوق العقاري، والجلوس في مقدمة اصطفاف المطورين العقاريين، عبر التنافس في السوق وإطلاق العنان للشركة بالدخول في كافة تصنيفات الوحدات العقارية من فيلات ومولات وخلافه وتقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياج السوق.

السؤال هنا.. كيف تقوم بتحقيق قفزات في أداء الشركة دون مخاطرة؟

«الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» لديها أولوياتها بالنسبة للفرص الاستثمارية، على رأسها تأتي الفرص المتاحة من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك إسنادًا لحجم محفظة أراضي هذه الشركات الكبير القابلة للتطوير وتحقيق الأرباح الكبيرة، وقمنا بالفعل في الاستثمار في هذه الأراضي مثل قطة الأرض التي تشاركنا عليها في أسوان.

وخلال 5 سنوات حققت الشركة طفرة نوعية في حجم المبيعات، والأهم من كل ذلك هو تحول الشركة من نقطة المشروع الواحد لمشروعات تجاوز عددها الـ 8 مشروعات ، ونتطلع لتوسعات جديدة قريبًا.

وبعد أن كانت الشركة لا تملك محفظة أراضي حين انطلاقها في السوق العقاري المصري إلا أنها وقفت على هذه المشكلة وحلها عبر إقامة الشراكات، مما وفر على الشركة قيمة الأراضي وساعدها في التوسع السريع.

هل قمتم بإعادة هيكلة المؤسسة وتنظيم الطاقة البشرية داخل المؤسسة لتتوافق مع مستهدفات الشركة ومتطلبات الوزير؟

شركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» تختلف عن باقي شركات قطاع الأعمال العام، كان عدد موظفيها 65 موظف، ومع إعادة الهيكلة واستقطاب الكوادر الشبابية وصل عدد الموظفين حاليًا لـ 112 موظف بمتوسط أعمار من 30 لـ 40 عام، كما ونقوم باستقدام حديثي التخرج أيضًا وتجزيهم وكسب ثقتهم وولائهم لبناء كيان ولد عملاقًا.

نقوم سنويًا بمراجعة وتعديل قائمة المرتبات لما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، الأمر الذي دفعنا لرفع المرتبات لأكثر من 40% مطلع العام الجاري 2024، وذلك بهدف إرسال رسالة احترام من الشركة للموظف.

السوق خلال الفترة الحالية اختلف بشكل كلي عن سابقه بفضل الانفتاح على عملاء الدول المجاورة بخلاف الأجانب والمصريين العاملين بالخارج مما يعني تنوع محفظة العملاء.. كيف تتعاملون مع هذه المتغيرات وهل مخططاتكم متوافقة مع كل هذه التغيرات؟

بالفعل هذا ما يطلق عليه دراسة احتياج العميل، ونحن كـ «الأسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» وقبل طرحنا لأي مشروع لابد أن نقوم بدراسة طبيعة العميل واحتياجاته، ثم تحديد الفئة المراد استهدافها وتوفير احتياجه من العقار، مع مراعات جودة الموقع والتصميم الإنشاء والتشطيب وخدمات ما بعد البيع، بالصورة التي تليق بنا كشركة حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام.

واستهدفنا في مشروعنا الساحل «أريبا» A و B+وفي مشروعنا سموحة جراند فيو فخاطبنا عملائنا في مشروعاتنا السابقة، ومشروع راقية الابراهيمية بالإسكندرية فقد تم بيع 100% من الوحدات السكنية في حوالي 9 أشهر، وهو عبارة عن 7 عمارات في قلب مدينة الإسكندرية، مكون من أرضي وأربع طوابق.

هل أسعار «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» تعتبر تنافسية كونها تابعة للدولة وتتمتع بما لا يتمتع به شركات القطاع الخاص ؟

«الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» هي من تحدد الأسعار، ومؤشر الأسعار في مدينة الأسكندرية ، والشركة خلقت آليات جديدة تطبقها دون الحاجة لآليات السوق، وتحديدنا لأسعار السوق يكون بناء على محورين لا ثالث لهما، الأول هو تحديد السعر السائد في السوق، والثاني يكون بإقامة دراسات مالية تحدد سعر البيع.

من هم شركاء نجاح «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية»؟

في المقدمة تأتي وزارة قطاع الأعمال العام، والتي دائمًا ما تقدم الدعم والتوجيه والمتابعة المستمرة، وأيضًا مجموعة شركات القوابض وفي مقدمتها الشركة القابضة للتشييد والتعمير والتي تملك اثنين من أكبر المساهمين المالكين للنصيب الأعظم من أسهم «الأسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» وهي شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة المعادي للتنمية والتعمير والمالكين لحوالي 69% من أسهم الشركة والتابعين لشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أيضًا الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للسياحة والفنادق ، والمالكين لعدد من الأسهم في «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» وكل هذه الشركات القوابض يقدموا الدعم لنا عبر توفير الأراضي والتي تعتبر أهم صور الدعم للتوسع وصناعة اسم «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية»، وفي مقدمة شركاء النجاح فريق عمل الشركة والذي يعد من أهم عناصر نجاحنا.

نتعاون مع شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إتمام المهام المسندة إلينا، كما نستعين بالورش المملوكة لهذه الشركات لإنجاز أعمالنا طبقًا للمواصفات المطلوبة وبأعلى جودة مع الالتزام الجدول الزمني للتنفيذ.

في الختام.. ما هي الخطة التوسعية لـ «الأسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية»؟

حاليًا نعد خطة ودراسة لوزارة قطاع الأعمال للحصول على فرص استثمارية في مدينة أسيوط القديمة، وفي القاهرة قدمنا دراسة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للشراكة في أرض هيليوبوليس على قطعة أرض 15 فدان، لإقامة مجمع سكني عمارات، ونخاطب في هذا المشروع فئة الـ B-Class، هذا بخلاف عدد من الأراضي بالعين السخنة ومدينة الأسكندرية.