مجموعة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقارى، واحدة من شركات التطويرالعقارى التى تمثل رقمًا مهمًا فى صناعة العقار بمصر منذ أكثر من 30 عامًا نجحت خلال هذه السنوات أن تصنع لها اسمًا يُشار إليه وثقة ومصداقية يجسدها قطاع عريض من العملاء.
صناعة العقار لدى مجموعة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقارى لها معايير محددة, ويظل رضاء العميل هو الهدف، ويستحق أن يحصل على أفضل منتج عقاري. بكامل الضمانات وبكل ما يستحقه من خدمات.
هكذا هو دستور عربية منذ ثلاثين عامًا، وهذا هو قانونها الخاص فى التعامل مع العملاء فى سوق العقارات، وهو ما كان له مردود إيجابي، ونشأت بين مجموعة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقارى وجمهورها علاقة ثقة وعبر هذه العقود نجحت المجموعة أن تحافظ على هذه الثقة فى السوق، وأخذت على عاتقها أن تقدم صناعة عقارية تواكب تطورات النهضة العمرانية، وتساير معطيات الجمهورية الجديدة، ورؤى الدولة المصرية التى تشهد نقلة نوعية كبرى فى كل المجالات. وهنا نشير إلى شعار طالما يردده المهندس طارق شكرى يعكس ما سبق، وهو «العقار تسليم» كما نزيد من الشعر بيتًا ومن كلام المهندس طارق شكرى أيضًا قوله: «فلسفتى فى العمل تقوم على الدراسة العميقة المستقرة لأركان السوق وتنفيذ الوعود بجدية شديدة وبالتزام حقيقي، التنافس أمر جميل لكن الأجمل هو التزام المطور بما وعد به العميل».
تلك المصداقية وهذه الثقة التى اتخذتها عربية منهاجًا لها، جاءت بفضل القيادة الواعدة للمهندس والبرلمانى المخضرم طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، والرئيس غير التنفيذى لمجموعة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقارى، الذى أثبت كفاءة غير معهودة فى فهم القطاع العقاري، ولديه من الإمكانات القوية ما يؤهله للتوصل إلى حلول سريعة وجادة للمشكلات، فهو أهل للثقة ومرجع عقارى ثرى لصناع القرار لما يتمتع به من مصداقية ونظرة مستقبلية ثاقبة.
المهندس طارق شكرى صاحب البصمة المميزة فى اقتراح مشاريع القوانين المهمة التى تخدم السوق، يميل دائمًا إلى الواقعية والاتزان، يحترم وعوده ويسعى دومًا إلى تنفيذ ما قاله.
المهندس طارق شكري، اختص مجلة العقارية في عددها الـ 43 بحوار خاص تناول فيه قضايا صناعة العقار فى مصر ومستقبل التنمية العمرانية فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث قال عنها إنها توفرمفهومًا حديثًا للبناء والتشييد، وتسهم فى إحداث تغيير قوى يتناسب مع معطيات العصر، ويحفظ مكانة مصر بين الدول، وأن البنية التحتية للجمهورية الجديدة السبب الرئيسى فى جذب الصفقات العقارية الكبرى لمصر.
وقال شكري، إن القطاع العقارى أصبح صمام أمان مجتمعيًا يحقق الاستقرار لنحو 25 مليون مصري، ويوفر 5 ملايين فرصة عمل على الأقل. موضحًا أن القطاع يدعم الناتج المحلى بنحو 20 %، وتوقع زيادتها إلى 22 % خلال 2025، وأن صفقة رأس الحكم أثبتت قدرة القطاع على جذب استثمارات ضخمة، مضيفًا أن مصر ما زالت أرض الفرص، بسبب تميز مناخها وارتفاع هامش الربحية باستثماراتها وتمتعها بقوة شرائية ضخمة.
وكشف عن أن الدولة نجحت فى تعظيم مساحة العمران لتصل إلى 13 % خلال 10 سنوات بعد أن كانت 7 % فقط، كما تقدم مصر فى مجال البنية التحتية خصوصًا الطرق ووصولها إلى المرتبة الـ18 عالميًا فى مجال الطرق ساهم فى فتح شهية الشركات الكبرى فى العالم والمستثمرين لاستثمار أموالهم فى مصر، لافتًا إلى أن القطاع العقارى يدعم وثيقة ملكية الدولة بوصول استثمارات القطاع الخاص إلى حد 65 % من الناتج المحلي.
وقال شكري، إن الدولة استطاعت تصنيف شركات التطوير العقارى بالسوق وتمييز الجادين فى العمل والتسليمات لعقد شراكات جديدة معهم، وأن العقار المصرى كسب الرهان وحافظ على استثمارات المصريين منذ 20 عامًا، وأنه لا يفضّل العمل بسياسة التوسع غير المدروس والالتزام مع العميل على رأس أولويات مجموعة عربية.
وتوقع توسع الدولة فى شراكات جديدة مع المطورين الجادين فى الفترة المقبلة، موضحًا أن المطور العام لا بد أن يكون من الفئة «أ» ويستطيع الحصول على أى مساحة أراضٍ من الدولة بقوة القانون، ويرى شكرى أن منطقة غرب القاهرة نقطة سياحية عالمية لن تتكرر، وأن مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقارى تبنى نحو 2500 غرفة فندقية بمحيط الأهرامات. وعن مجموعة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقارى كرئيس غير تنفيذى لمجموعة عربية القابضة قال شكري: إن عمرها بالسوق اكثر من 30 عاما وبلغ حجم أعمالها حتى الان 30 ألف وحدة، ولديها فى الوقت الحالى 6 ملايين متر مربع تمثل حجم محفظة أراضيها وتستهدف تنميتها على مدد زمنية متفاوتة، كما بدأت الشركة فى تنويع محفظة الأراضي. وأضاف أن مشروع مدينة صن كابيتال العالمية يضم 15 ألف وحدة غير الفندقى والإداري، وبه أكثر من 1000 ساكن وتدرس الشركة خطط بناء المستشفى والجامعة، وتم أيضًا بناء مدرستين تم افتتاح المدرسة الفرنسية وقريبًا المدرسة البريطانية. هذا المشروع الذى اعتبر من أفضل 5 مشروعات فى مصر، لأنه يتميز بموقع استراتيجى سياحى ساحر، كاشفًا عن أن المستثمرين فى صن كابيتال حققوا أرباحًا بلغت 400% خلال 4 أعوام فقط.
وإلى نص الحوار:
ما المطالب الملحّة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ووضع مصر على خارطة النهضة الاقتصادية والعمرانية العالمية؟
لقد أثبتت التجارب العملية صحة وجهة نظر الدولة فى المراهنة على القطاع العقاري، والدليل هو نجاحه فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة تمثلت فى صفقة رأس الحكمة، وتعمل فيها حوالى 12 شركة تطوير ما بين محلية وأجنبية وآخرين يرغبون فى الانضمام، وكل هذا بفضل البنية التحتية للجمهورية الجديدة، ويندرج تحت مصطلح مهم أؤمن به جيدًا، وهو «مصر أرض الفرص» لعدة أسباب، أهمها اعتدال المناخ وتوافر الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد وقدراتها التنفيذية غير المحدودة المتمثلة فى العمالة القوية والمهندسين العباقرة، إلى جانب هامش الربحية المضمون نتيجة النمو السكانى المتزايد بمعدل 2.5 مليون كل عام إلى جانب نحو 11 مليون زائر يأتون إلى مصر، إذا نحن نتحدث عن دولة كبيرة محركاتها عظيمة بعد أن أصبحنا نحو 118 مليون نسمة يعيشون على أرض هذا الوطن سواء كانوا مصريين أو أشقاء عرب من السوريين والسودانيين واليمن، فنحن أمام قوة شرائية وتحريكية حقيقية تعد بمثابة الحصن والضمان الحقيقى لاستمرارية نجاح هذا القطاع.
من وجهة نظركم.. كيف ترون النجاح الذى حققته الجمهورية الجديدة وتغيير ملامح خريطة البناء فى مصر؟
مصر كانت تستخدم نحو 7% فقط من أرضها فى الوادى الضيق خلال السنوات الماضية وكانت الفرص منعدمة، ولكن جرى وضع خطة محكمة تستهدف أن نكون فى 2030 قد نجحنا فى استغلال 14% من إجمالى مساحة الأراضي، واليوم ونحن فى عام 2024 قاربنا على استغلال أكثر من 13% من خلال مشاريع انجزناها وأخرى ما زالت تحت الإنشاء، وأرى أنها نقلة كبيرة جدًا ونجاح باهر فى مضاعفة المعمور المصرى خلال 10 سنوات للضعف.
وأؤكد هنا أن خطة التطوير والبناء والخريطة العامة لمصر اتخذت شكلًا جديًدا ورؤية قائمة على تحسين وتطوير البنية الأساسية لإيجاد منصات كبرى لاستقطاب المستثمرين، ومن غير المعقول كنا سننجح فى استقطاب المستثمر الأجنبى قبل تحديث البنية التحتية وفى مقدمتها الطرق والمرافق وبمواصفات عالمية، وهو ما فعلته الدولة ونجحت فيه خلال وقت قصير وقياسي، حيث قامت بفتح شرايين جديدة كانت سببًا فى جذب المستثمر الأجنبي، وخير دليل هو القفزة العملاقة التى حققناها فى ملف الطرق، وأصبحنا فى الترتيب الـ18 عالميًا بعد أن كنا فى المرتبة 118 بفارق 100 نقطة، وهذا يعتبر نجاحًا استثنائيًا بكل تأكيد غير نظرة المجتمع الدولي، وحققت مصر من خلاله نجاحًا دوليًا آخر وفتحت شهية المستثمر ناحيتها، وأشادت بها المنظمات والهيئات العالمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
الدولة المصرية تؤمن جيدًا بقدرات القطاع العقاري، وتعلم أهميته القصوى، وتشعر بزيادة الطلب عليه محليًا ودوليًا، وأتوقع أن يحدث توسع واستمرار فى دعم هذا القطاع وصولًا لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتى تنص على أن الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص والأجنبى تصل إلى 65% من إجمالى الناتج القومى المحلى بدلًا من 35%، وهذا الفكر تبنته الدولة مؤخرًا بإعلانها التخارج تدريجيًا خلال ثلاث سنوات مقبلة أى فى غضون 2027، من غالبية القطاعات وتركيزها على الاستراتيجية منها فقط.
أما من منظور التأثير المجتمعى والتنمية للمواطن المصري:
بكل تأكيد القطاع العقارى هو أهم عامل لدعم الاستقرار الاجتماعى للدولة، لما يملكه من مقومات ليست موجودة فى القطاعات الأخرى سواء من خلال توفير فرص عمل وصلت إلى نحو 5 ملايين عامل، وبحسبة بسيطة نحو 25 مليون مصرى باعتبارهم يمثلون أسرهم أى ما يُعادل ربع تعداد السكان يعيشون على هذا القطاع تحديدًا، ليس هذا فحسب لكن التقديرات تقول إن معظم العاملين فى القطاع من الطبقة الكادحة بمختلف ما تقدمه من خدمات للمنظومة، وبالتالى نستطيع القول إن القطاع العقارى يؤمّن شريحة مهمة جدًا من المصريين، ويحقق لها السلام الاجتماعي، ويحميها من محاولات الاستقطاب الجنائية والسياسية التى تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالى أصبح القطاع من القطاعات الحاكمة وصمام الأمان، هذا إلى جانب دعم الناتج المحلى بنسبة 20%، وأتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة إلى 22% فى غضون 2025.
بمناسبة الحديث عن الفرص الاستثمارية، ما عوامل الجذب فى القطاع العقارى بوصفكم أحد أهم أعمدة القطاع والمؤثرين فيه؟
من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر الربحية العالية التى تحققها ميزانية شركات التطوير العقارى وتصل إلى المليارات وفى بعض الأحيان بلغت 15% من حجم المشروع، فى الغالب نسبة الربحية مرتبطة بموعد البدء فى التسليم، والإحصاءات تبرهن جميعها أن شركات التطوير العقارى التى تعمل فى مصر تمكنت من تحقيق ربحية عالية وبشكل مضاعف عن السنوات السابقة، وذلك نتيجة لعدة أسباب، أبرزها أن السوق العقارية المصرية أثبت أنها قادرة على تجاوز كل الأزمات والتحديات، كما أن المواطن المصرى وكذا والعربى والأجنبى جميعهم يهتمون كثيرًا بالعقار المصري، وعلى وجه الخصوص المواطن المصرى يعلم جيدًا أن العقار هو الملاذ الآمن لحفظ أمواله، كما أن الأجنبى على يقين بأنه سيحقق ربحية نتيجة السعر التنافسي.
وأستطيع القول بأن العقار المصرى فى آخر 20 عامًا كسب الرهان وأنصف مدخرات المصريين واستثماراتهم لأنه يحقق طفرات كبيرة تغطّى فارق العملة والتضخم، وبالتالى القوة الشرائية فى تزايد بشكل كبير نتيجة القناعات التى أصبحت متوافرة لدى قطاع كبير من المصريين بأن العقار هو سيد الاستثمار.
بصفتكم أحد أهم كبار المطورين العقارين المستدامين فى هذا السوق، إلى جانب انشغالكم بهموم ومشاكل القطاع بحكم المسئولية.. كيف يكتمل مفهوم الجمهورية الجديدة؟
أرى أن «الجمهورية الجديدة» هو مفهوم جديد للبناء المتكمل الأركان لإحداث تغيير قوى يتناسب مع معطيات العصر، مدعوم بمزيد من تحفيز المستثمرين وجاذبية الاستثمار ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها، ومن غير الممكن أن تصل مصر إلى المكانة التى عليها الآن بدون الجمهورية الجديدة، فهى الداعم الأساسى للتغير على مدى عشر سنوات.
وكيف تعاملتم مع التحديات خلال الفترة السابقة كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لكيان كبير مثل مجموعة عربية القابضة.. وما هى فلسفتكم فى السوق العقارية؟
بالنسبة للعمل الخاص ورؤيتى لمجموعة عربية القابضة، أمتلك رؤية متفاءلة جدا للمستقبل ولكنها فى نفس الوقت متحفظة وواقعية، ولا أشجع على التوسع غير المدروس والهدف الأساسى هو كسب ثقة العميل واحترامه طوال الوقت، ودائمًا أردد جملة شهيرة عني، وهى «العقار تسليم»، والعبرة ليست بالإعلان عما سيكون دون الالتزام بالمواعيد مع العملاء، النجاح الحقيقى هو القدرة على الالتزام بكل الوعود التى يقطعها المطور العقارى على نفسه، وهذا هو سر تفوق المجموعة ونجاحها فى صناعة اسم جديد بالاحترام، وتمكنها المستمر من تنفيذ وعودها فى التوقيت المناسب، وفى حالة الطوارئ التأخير فى التسليم يكون على قدر الحدث فقط مثلما حدث فى كورنا وغيرها، وليس من غير المقبول أن يتأخر المطور العقارى على العميل لمدد تصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
فلسفتى فى العمل أيضا تقوم على الدراسة العميقة المستقرة لأركان السوق وتنفيذ الوعود بجدية شديدة وبالتزام حقيقي، التنافس ما سيكون فى المستقبل أمرًا جميلًا، لكن الأجمل هو التزام المطور بما وعد به عميل.
وأؤكد هنا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن تفرز المطورين وتقيم كل مطوّر تقييمًا رشيدًا عميقًا قائمًا على حقائق، وليس على أساس إعلانات ودعاية فقط، لكن من خلال معايير مختلفة إلى جانب المبيعات مثل حجم التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس تتخذ قرارات المشاركة فى مشروعاتها الكبرى.
وأود الإشارة إلى أن القطاع العقارى يتمتع بحسن السمعة بنسبة 98%، ونسبة الانحرافات والإخلال بالوعود موجودة، لكن ضعيفة جدًا، وهذا أمر طبيعي.
وأتوقع أيضًا أن الدولة فى الفترة المقبلة ستتوسع فى شراكات جديدة مع المطورين الجادين، وأن عدد الكبار القادرين على الجدية والالتزام فى مصر يتراوح ما بين 20 و30 مطورًا عامًا، وهناك أيضًا الآلاف من المطورين والمقاولين أصحاب الإمكانات المحدودة اشتهر عنهم أيضًا الالتزام والجدية.
وماذا عن آليات تصنيف المطورين العقاريين داخل الاتحاد وما هو دور غرفة التطوير العقارى وهل للشعبة مهام مختلفة؟
فلسفة اتحاد المطورين التى جرى عرضها على مجلس النواب تميزت بالذكاء، وعرضنا فى المرة الأخيرة إنشاء اتحاد مطورين بشكله العام، ومن ثم يتولى الاتحاد طرح التفصيلات الدقيقة المتعلقة بالقطاع، ولكن وضعنا محاور أساسية أبرزها أن يكون هناك شرائح تنقسم إلى ثلاث فئات ما بين كبير ومتوسط وصغير، وتتوقف تلك المعايير على حجم استثمارات المطور فى السوق منذ بداية العمل فى السوق، وكذلك الخبرات التى يتمتع بها رئيس الشركة، وأيضًا الإمكانات المالية، وكذلك التقييم التاريخى ويشمل عدد الوحدات التى أنتجها المطور والمشاريع وتوقيتات التسليم ومساحات الأراضى المطورة.
وأوضح فى هذا الصدد أن غرفة التطوير العقارى تضم نحو 3 آلاف عضو، وصدر قانون مؤخرًا يمنع منح السجل التجارى برخصة مطور عقارى ما لم يكن مسجلًا فى الغرفة، وحتى فى حالات التجديد للسابقين لا بد أن يحصل على موافقة الغرفة، وأن يصبح عضوًا فيها. وبالنسبة لشعبة التطوير العقاري، فى السابق كان يقتصر دورها على تجميع المطورين للتحدث عن علاقاتهم ومصالحهم، هى ما زالت تقوم بهذا الدور، لكن العضوية بها أمر اختيارى متروك للمطور، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 300 مطور.
ووفقًا لضوابط وشروط العمل فى القطاع من يحصل على لقب المطور العام لا بد أن يكون لديه خبرة كبيرة تتراوح ما بين 15 و20 عامًا، وأيضًا مساحة الأراضى التى جرى تطويرها على مدى سنوات عمل المطور فى السوق، وأعتقد أن أهم ميزة يحصل عليها المطور العام هى قدرته الحصول على أى مساحة أراضٍ من الدولة بقوة القانون، وجزء من تقنين السوق أيضًا هو أن جهات منح الأراضى لا تتعامل إلا مع المطور المناسب لمساحة الأرض، على سبيل المثال من يحصل على مساحة 1000 فدان مثلًا لا بد أن يكون مسجلًا ضمن فئة المطورين «أ»،ولكن المطورين المصنفين ضمن فئات أخرى يحصلون على المساحة التى تتناسب مع حجم إمكانياتهم.
مجموعة عربية القابضة لها باع كبير فى الاستثمار العقارى وصاحبة تاريخ مشرّف، هل بالإمكان أن تطلعنا على إنجازاتها ومشروعاتها فى أرقام؟
المجموعة تسعى دائمًا إلى تحقيق أهدافها فى هدوء، ونمتلك محفظة أراضى فى الوقت الحالى تتراوح ما بين 5 و6 ملايين متر مربع، نستهدف تنميتها على مدد زمنية متفاوتة حسب طبيعة وظروف كل مشروع، الشركة تعمل فى السوق منذ حوالى 25 عاما وصل إجمالى حجم الأعمال الكلى لها 30 ألف وحدة منقسمة بين ما تم تنفيذه من وحدات وأخرى ما زالت تحت الإنشاء.
الشركة تفخر بأن لديها مشروعًا عملاقًا فى حجم «صن كابيتال» بدأنا فيه فى عام 2019، ويحتوى على 15 ألف وحدة بخلاف التجارى والإداري، ويوجد أكثر من 1000 ساكن فى المشروع فى الوقت الحالي.
المشروع على مساحة 557 فدانًا، وهو من أكبر 5 مشروعات فى مصر، يتميز بموقع استراتيجى على بعد دقائق من مدخل الهرم من والدائرى الأوسطى والمتحف المصرى ونحو 15 دقيقة من مطار سفنكس.
كما يتميز بسهولة اتصاله بالعاصمة الإدارية والتجمع وأثناء اختيار الموقع قررنا الاستفادة من شبكة الطرق الجديدة، حيث تصل المدة بين صن كابيتال والعاصمة الإدارية نحو 60 دقيقة من خلال الدائرى الأوسطي.
ويقع المشروع أيضًا بالقرب من عدة محاور مرورية، أولها الهرم، وعلى بعد حوالى 12 دقيقة من القرية الذكية بالعاصمة السياحية الجديدة.
كما يبعد دقائق معدودة من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتحيطه مجموعة من الطرق والمراكز الرئيسية، منها طرق الفيوم والواحات والدائري، ويقع بالقرب من جامعة زويل أيضًا.
المشروع يضم فكرة عبقرية اسمها «كريستال براميدز» وتصميم عملاق مستوحى من التصميم الفرنسى من فكرة قوس النصر فى الشانزلزيه، للربط بين الحداثة والتاريخ واستغلال فكرة أن المشروع يطل على واجهة الهرم بمحاكاة ذلك.
وماذا عن آخر أنشطة الشركة وهل هناك توجه جديد ضمن خطط البناء فى الوقت الحالي؟
أصبح اليوم فى مجموعة عربية لدينا توجه جديد، فلم تقتصر محفظة الأراضى والبناء على السكنى والعقارى فقط ولكن بدأنا فى تشييد فنادق مثل «IHG” والفيرمونت، وبدأنا أيضًسا فى بناء مدرسة فرنسية معتمدة داخل صن كابيتال يديرها أجانب، وستبدأ العمل خلال الشهر المقبل، إلى جانب أخرى بريطانية، كما ندرس إقامة جامعة ومستشفى فى مشروع صن كابيتال بمعايير دولية.
مجموعة عربية تستهدف أيضًا تعزيز رؤية الدولة فى تنمية محيط منطقة الأهرامات السياحية وبدأنا فى تنفيذ 2500 غرفة فندقية سياحية متنوعة المستويات، وهناك تطوير جديد يحدث فى المنطقة يستهدف إعادة الهيكلة بالكامل، واعتقد أن غرب القاهرة نقطة سياحية عالمية لن تتكرر.
وأؤكد هنا أن عملاءنا فى صن كابيتال حققوا ربحية لا تقل عن 400% فى غضون 4 سنوات، حيث كان سعر المتر وقت الشراء 12 ألف جنيه ووصل إلى 50 ألف فى الوقت الحالي.
هل هناك تخوفات بشأن ارتفاع الأسعار بشكل كبير بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية مع غالبية العملاء المصريين؟ كيف ترون هذا الأمر؟
الأسعار العالية تقتصر على بعض الوحدات الخاصة وليست جميع الوحدات، وهى تمثل نسبة 1% فقط من المنتج العقارى المصري، وبالتالى لا يجب تعميم الأمر وكأنه حال السوق بأكمله.
أخيرًا.. ما النصيحة التى تود توجيهها إلى العملاء المقبلين على الشراء؟
نصيحتى دائمًا للعملاء هو أن يكون الاختيار مناسبًا مع الملاءة المالية الخاصة بالعميل، وأن يمتلك على الأقل أقساط الوحدة لحين الاستلام حتى لا يخسر أمواله بعدم استكمال الأقساط، ورغم أن القطاع العقارى من القطاعات الواعدة بكل تأكيد لكن لا بد أن تكون خطوات العميل محسوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
