السوق يعيد حساباته بعدعودة عملاق العقارات

«مجموعة طلعت مصطفى على أبواب انطلاقة كبرى وأسهمها فى الطريق لتحقيق ارتفاعات قياسية وسط توقعات بزيادة تصل إلى 100٪ مدعومة بزيادة ملكية صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية لهذه الأسهم»، هذا ما أكده خبراء سوق المال بعد عودة رئيس ومؤسس المجموعة هشام طلعت مصطفى من أجل قيادة المجموعة مرة أخرى.

وقام مجلس إدارة المجموعة القابضة باتخاذ قرار سريع ومفاجئ بتعيين هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للمجموعة بعد 9 سنوات من الابتعاد عن الأضواء، مؤكدا عدم وجود موانع قانونية لهذا التعيين بعد.

وعلى صعيد سهم المجموعة بالبورصة، فقد أحدث خروج هشام طلعت مصطفى حالة من الترقب لدى المنافسين الكبار فى السوق العقارى المصرى، وذلك لسابقة الأعمال التاريخية التى يمتلكها الرئيس التنفيذى الجديد للمجموعة وسجل الأعمال الذى منحه لقب المؤسس للمدن الخاصة فى السوق المصرى مثل مشروعى «مدينتى» و«الرحاب».

وعن أداء سهم المجموعة فقد شهد ارتفاعات قياسية مسجلا أعلى نسبة صعود فى نحو ثمانية أشهر بعد تحقيق ارتفاع بلغت نسبته نحو ٪6.2، وجاء ارتفاع السهم وسط نشاط ملحوظ فى التداولات التى جاءت الأعلى خلال شهر يونيو، حيث وصلت إلى نحو 17 مليون سهم بقيمة تصل إلى 130 مليون جنيه.

وقبل ارتفاع السهم عقب قرار الإفراج عن رئيس الشركة السابق تعرض لتسع جلسات متتالية من الخسارة هبط فيها من مستويات 7.9 جنيه للسهم إلى مستويات 7.3 جنيه متراجعا بنحو ٪8، إلا أن التراجع جاء بتداولات ضعيفة بلغت فى المتوسط نحو 2 مليون سهم.

ويبدو أن خبر الإفراج الصحى قد بدأت أنباء وشائعات عن تنفيذه بنهاية مايو الماضى وتحديدا فى 31 مايو، حيث شهدت تداولات السهم تنفيذ مجموعة من الصفقات بلغت فى مجملها نحو 92 مليون سهم، وأغلق السهم فى تلك الجلسة متراجعا ٪1.5 عند مستويات 7.66، ليرتفع فى الجلسة التالية والتى جاءت الأولى من يونيو الماضى بنحو ٪3.1 بتداولات لم تتجاوز 21 مليون سهم، ليبدأ رحلة الهبوط التى لم تنته إلا بخروج رئيس الشركة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة إجمالاً بواقع ٪50.27 مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى والسياحى «متضمنا عائلة طلعت مصطفى ومجموعة السعودى»، المساهمين الاستراتيجيين ٪25.75، مساهمون آخرون ٪23.98، وتفصيلا تمتلك تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى ٪43.16 والإسكندرية للإنشاءات ٪8.03 وكلتاهما شركتان تابعتان لعائلة طلعت مصطفى، وريمكو للاستثمارات الإماراتية ٪6.21، ومصر للتأمين ٪2.24، وثائق استثمار صندوق مؤشر «إى جى إكس 30» ٪0.014، طارق طلعت مصطفى، ٪0.005 وهانى طلعت مصطفى ٪0.005 وجمال الدين حسين الجندى ٪0.003، ويحيى محمد عوض بن لادن ٪0.002.

ويكشف هيكل مساهمى طلعت مصطفى عن عدد ضخم من صناديق الاستثمار على رأسها صندوق ميد التابع للمجموعة المالية هيرميس ومقره بيرمودا، وصندوق فرانكلين مينا الإماراتى وصندوق استثمار البنك العربى الإفريقى والصندوق العربى السعودى وصندوق مكاسب الإماراتى وصندوق نويردا للأسهم الإفريقية فى لوكسمبورج وصندوق تايلرا ومقره فنلندا وصندوق أوراق ومقره الأردن وصندوق المال ومقره الإمارات.

وعن مجلس الإدارة الحالى، يأتى طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويمثل تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى، هانى صلاح محمد سرى الدين.. عضو مجلس إدارة، هويدة حسين أحمد مرسى.. عضو مجلس إدارة يمثل مصر للتأمين، يحيى محمد عوض بن لادن.. عضو مجلس إدارة يمثل تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى، إضافة إلى جمال الدين حسين الجندى وأكبر محمد على موالا وهانى طلعت مصطفى عن نفس الشركة وكل من محمد شوقى السيد وحسام الدين محمد عبدالله هلال ومحمد عبدالمعز الطوخى أعضاء لمجلس الإدارة.

وبالنسبة لاستثمارات الشركة فتمتلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (٪99.99)، الإسكندرية للاستثمار العقارى (٪97.92)، سان استيفانو للاستثمار العقارى (٪72.18)، شركة هيل تى أم جى للمنشآت والإنشاءات (٪49.00)،الإسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق (٪47.50)،الإسكندرية للمشروعات العمرانية (٪40.00)،الإسكندرية لإدارة المشروعات (٪32.50)، وصحارا نورث البحرية المحدودة ومدينة القاهرة الطبية الدولية وإسكان للتأمين والمصرية لإعادة التمويل العقارى والمصرية للتسويق والتوزيع.

وبلغت مبيعات طلعت مصطفى خلال الربع الأول 4.27 مليار جنيه بنمو قياسى عن المستهدف البالغ 2.36 مليار جنيه بنسبة ٪181 وبنسبة ٪188 عن فترة المقارنة البالغة 2.3مليار جنيه، وبلغت حصة الشركات المالكة فى إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا وشرم الالشى والنيل كيمبنسكى 237 مليون جنيه مقارنة بنحو 152 مليون جنيه بزيادة ٪55.

وعن المركز المالى للشركة فقد بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى 5.1 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، وهو ما يمثل 1 إلى 6 من حقوق مساهمى الشركة الأم، وهى نسبة تدل على قوة المركز المالى للشركة، فيما يتعلق بمستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

وبلغ إجمالى السيولة النقدية والاستثمارات المالية نحو 7 مليارات جنيه، فيما سجلت الارباح المرحلة بنهاية الفترة نحو 6 مليارات جنيه أى أن السيولة المتاحة وما شابهها تقترب من 13 مليار جنيه، وبلغت محفظة موجودات الشركة نحو 66 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وتعد طلعت مصطفى من كبريات الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر والشرق الأوسط، حيث إن لها باعاً طويلاً فى هذا المجال وخبرة واسعة،وتتمتع المجموعة بسجل حافل بإنجازاتها على مدار 37 عاماً، قامت خلالها بتطوير 8.5 مليون متر مربع من الأراضى وبيع ما يربو على 57 ألف وحدة عقارية على مسطح مبان يقترب من الـ 9 ملايين متر مربع.

وتقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة، وتتنوع وحداتها من حيث الطراز والمساحة كى تتوافق مع مستويات الدخول المختلفة وتلبى احتياجات ومتطلبات العملاء المتنوعة وأسلوب الحياة الذى ينشدونه.

وتمتلك المجموعة حالياً مخزوناً شاسعاً من الأراضى بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضٍ تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة، وفى مناطق تشهد معدل نمو مرتفع فى مصر، فضلاً عن ذلك، فإن مجموعة طلعت مصطفى تمتلك ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة تعمل بالفعل، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة، هذا إلى جانب قيام المجموعة بتنويع أعمالها عبر البدء فى تطوير خمسة مشروعات فندقية ومنتجعات أخرى إضافية.

وأبقت بحوث شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية على توصيتها بزيادة المراكز بسهم طلعت مصطفى القابضة، بسعر عادل 16.5 جنيه للسهم، ويتداول سهم طلعت مصطفى حالياً عند 8 جنيهات، وهو ما يشير لزيادة محتملة بواقع ٪100، وقالت فاروس إن مبيعات طلعت مصطفى زادت بنحو ٪87.8 على أساس سنوى، و٪129.9 على أساس ربع سنوى، لتبلغ 4.3 مليار جنيه، وأوضحت أن 2.5 مليار جنيه من مبيعات النصف الأول كانت لوحدات تجارية.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة ٪39 على أساس سنوى، وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 288.54 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 207.8 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2016.

وحققت المجموعة أرباحاً مجمعة بقيمة 826.5 مليون جنيه فى 2016، مقابل نحو 762.3 مليون جنيه فى 2015 بارتفاع ٪8.44، وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول إلى 1.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.21 مليار جنيه بالربع المقارن من العام الماضى بنمو ٪6، وزادت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين لتبلغ 16.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها ٪44، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار تقرير بنك استثمار فاروس إلى أنه حان الوقت للنظر إلى سهم مجموعة طلعت مصطفى من زاوية مختلفة، حيث إنه رغم اعتبار مجموعة طلعت مصطفى كأحد مطورى العقارات، إلا أن مساحات الأراضى الفائضة الكبيرة جعلتنا ننظر لها من زاوية مماثلة لمصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تمتلك 16.6 مليون كيلومتر مربع من الأراضى الفائضة فى مدينتى، تقع بين قطعة أرض هليوبارك المملوكة لمصر الجديدة وقطعة أرض سراى المملوكة لمدينة نصر، كما تمتلك حوالى 1.2 مليون كيلو متر مربع من الأراضى الفائضة فى الرحاب 1 و2، تقع تحديداً فى منتصف الطريق بين هليوبارك وتاج سيتى.

ولفت التقرير إلى أن فاروس تقيم سعر الأراضى بمدينتى والرحاب 2500 جنيه للمتر المربع مع خصم 1.8 مليار جنيه التزامات الأراضى، ما يجعل صافى قيمة الأصول 42.9 مليار جنيه متضمناً قطع الأراضى المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى فى شرق القاهرة فقط.

وأبقت فاروس على القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى عند 16.5 جنيه مع توصية بالشراء، وقالت إن القيمة السوقية لمنطقة المبانى التجارية التى يوفرها مشروع مدينتى تدعم القيمة العادلة للسهم، حيث إن هناك مساحة 3.5 مليون متر مربع مبانى تجارية فى مدينتى، تنقسم إلى 3.1 مليون متر مربع متاحة للإيجار، و300 ألف متر مربع متاحة للبيع.

وتوقعت بنوك الاستثمار أن تواصل مجموعة طلعت مصطفى تحقيق طفرة فى المبيعات بعد تسجيل نتائج غير مسبوقة خلال الربع الأول وزيادة المبيعات بصورة قياسية، إلا أن أداء السهم فى البورصات العالمية وتحديداً مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة قد شابه بعض القصور ليخرج السهم من قائمة الشركات الكبرى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت بنوك الاستثمار: إن شركة طلعت مصطفى حققت مستوى جديداً غير مسبوق من النتائج القوية، حيث سجلت الشركة مبيعات جديدة وصلت إلى 4.278 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 2.278 مليار جنيه مبيعات نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة سنوية تصل إلى ٪87.8، وبذلك استطاعت الشركة أن تتخطى مستهدف مبيعات 2.362 مليار جنيه فى الربع الأول بنحو ٪81.1.

وتابعت التقارير أن العامل الأساسى لتسجيل هذا المستوى التاريخى من المبيعات هو قدرة الشركة على زيادة مبيعات المبانى التجارية والتى وصلت قيمتها إلى 2.426 مليار جنيه مقابل توقعاتنا لإجمالى مبيعات تجارية فى عام 2017 فى حدود 2.15 مليار جنيه، مما يستدعى رفع توقعاتنا لإجمالى مبيعات العام.

ولفت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون مخزون الشركة من الإيرادات غير المحققة قد وصل إلى 25.5 مليار جنيه، متوقعا فى الوقت الحالى أن تصل صافى مبيعات الشركة فى 2017 إلى 8.27 مليار جنيه، وأوصى بنك برايم بشر ء أسهم طلعت مصطفى بقوة محددا القيمة العادلة عند مستويات 15.42 جنيه للسهم.

واضافت التقارير أن الشركة استطاعت تحقيق ارتفاع بسيط فى الإيرادات بلغ ٪6 لتصل إيرادات الشركة إلى 1.286 مليار جنيه مرتفعة من 1.213 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2016، بينما ارتفع مجمل ربح الشركة بشكل قوى إلى 506 ملايين جنيه مسجلاً نسبة زيادة سنوية بلغت ٪43.7، وذلك نتيجة تراجع التكلفة بنسبة ٪10 لتصل إلى 779.9 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2017 مقابل 861.7 مليون جنيه فى العام السابق.

وقد أدى هذا التحسن إلى ارتفاع أرباح الشركة إلى 305.2 مليون جنيه، مسجلة نسبة زيادة بلغت ٪53 فى مقابل 199.4 مليون جنيه العام السابق، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أرباح الشركة القابلة للتوزيع إلى 288.5 مليون جنيه فى مقابل 207.8 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2016.

وتابعت بنوك الاستثمار أنها ترى هذه النتائج الإيجابية مطمئنة لتوقعاتنا، حيث تتوقع تسارعاً فى تحقيق الإيرادات فى الفترة القادمة لتصل إلى إجمالى إيرادات متوقعة فى حدود 7.26 مليار جنيه خلال عام 2017، بينما نتوقع أن يصل صافى ربح الشركة إلى 926.1 مليون جنيه، مدعومة بمساهمة قوية ومرتفعة من الأعمال التجارية وإيرادات الفنادق.

وفيما يخص سهم طلعت مصطفى قالت بنوك الاستثمار: إنها تنصح بالاحتفاظ لمن لديه استعداد لتحمل مخاطر مرتفعة أو كان متوسطة التكلفة لديه أقل من القيمة السوقية الحالية، بينما يمكن لحامل السهم غير الراغب فى التعاطى مع مخاطر عالية أو من تقترب تكلفة السهم بمحفظته من قيمته بالسوق، بيع السهم.

لقراءة الموضوع كاملا تصفح العدد

الالكترونى