قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم ضخ الدفعة الأولى
بقيمة 125 مليون دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار،
لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وأضافت سحر نصر في بيان يوم الاثنين، أن البرنامج يستهدف رفع
معدلات التنمية الاستثمارية والصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات
التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في
هاتين المحافظتين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو
الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من
فرص العمل المستدامة.
وبحسب البيان، يهدف البرنامج أيضاً إلى التوسع في تقديم الخدمات
الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر،
مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة
الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر
زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير،
وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
وأوضحت سحر نصر، أنه سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد في ضخ
استثمارات في المناطق التي سيتم تنفيذها فيها البرنامج؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب
والمرأة، خاصة فى ظل الحوافز التى أتاحها قانون الاستثمار الجديد.
وتبلغ محفظة البنك الدولي في مصر نحو 8 مليارات دولار، منها 6
مليارات للحكومة وملياران لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي
تغطي الفترة من 2015 إلى 2019.
وحصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولي
لدعم الموازنة العامة بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وفي مايو الماضي، قال وزير التجارة إنه يجرى التنسيق مع البنك الدولي لتمويل
برنامج "المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" بقيمة 200 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
