تستعد الحكومة لطرح أصول تقدّر قيمتها المالية بأكثر من تريليون جنيه على مستثمرين سواء كانوا محليين وعرب وأجانب أو أفراد، وتتضمن الفرص الاستثمارية وحدات سكنية ومقرات إدارية وتجارية وأراضٍ بمناطق مميزة، من أجل استغلالها لتحقيق أفضل عائد استثماري منها، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري.
الأصول المتوقع طرحها على طاولة الاستثمار تقدر القيمة المالية لها بأكثر من 2.5 تريليون جنيه سيتم توزيع طرحها وفقًا لخطط الحكومة، الملكية الرئيسية لهذه الأصول تعود إلى جهات الصندوق السيادي المصري وكذلك أصول تابعة لوزرات الإسكان والمشروعات القومية وقطاع الأعمال العام، بمناطق وسط البلد وماسبيرو ومجري العيون وجزيرة الوراق ومنطقة الريفيرا بغرب العلمين والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومنطقة الأهرامات والمتحف الكبير والفرص الاستثمارية على الطريق الصحراوي الإسكندرية الصحراوي والمناطق اللوجستية والعلمين الجديدة ومارينا والعاصمة الإدارية وعدد من المناطق الاستثمارية بمدن ومحافظات الصعيد والدلتا وأيضًا حصة الدولة بمشروعات الشراكة المعلنة والتي تزيد علي 80 مشروعًا متنوعًا.
وكشف مصدر مسئول بإحدى الشركات شركات التسويق التابعة للدولة أن الأصول التي سيتم تسويقها داخليًا وخارجيًا تتضمن الأبراج السكنية في العلمين الجديد بالمنطقتين الشمالية والجنوبية ومشروعي مزارين والحي اللاتيني والأجزاء التجارية بهذه المشروعات، وأيضًا مشروع زاهية المنصورة الجديدة ومشروع ممشي أهل مصر وأبراج منطقة ماسبيرو والفنادق الحالية الجاري تنفيذها بالمنطقة وكذلك الجزء التجاري، بجانب مشروع تطوير مجري العيون والفساط والأجزاء التجارية والفندقية، وأبراج العاصمة الإدارية والأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان.
وأضاف أن الأصول التي سيتم طرحها للاستثمار تتضمن أيضًا مجموعة من وحدات مشروعات الشراكة ومقرات الهيئات بمنطقة وسط البلد وفيلات أسوان الجديدة ووحدات دار مصر وجنة وسكن مصر، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد المناطق والمشروعات المسندة للشركات التسويق التابعة للدولة للبدء في عملية التسويق، ويجري حاليًا وضع الخطة النهائية تمهيدًا لإسناد أعمال التسويق على الشركات، والتي تضم الشركة السعودية المصرية للتعمير وسيتي إيدج وHDP وهايد بارك والتعمير للتطوير العقاري
وقال مصدر رفيع المستوي بوزارة الإسكان إنه تم تحديد 36 ألف وحدة سكنية تقريبًا بعدد من المدن الجديدة لمختلف الشرائح السكنية في المجتمع، كما أن وزارة الإسكان تدرس حاليًا العديد من الطلبات المقدمة من مستثمرين عرب وأجانب للحصول على أراضٍ استثمارية بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة بعدد كبير من المدن الجديدة، موضحًا أن الطلبات تتمركز في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر لتنفيذ مشروعات متكاملة ما بين إداري وسكنى وترفيهي وعمراني وفندقي.
وتابع: "وزارة الإسكان تقوم بطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقًا لدراسات سوقية تقوم على الاحتياج والطلب والفرص المتاحة، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الوزارة المالية وقدرة السوق على استيعاب الفرص المطروحة، مما يؤكد أن طروحات الأراضي تسير بشكل مستمر بمختلف المناطق.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة أن إجمالي الأصول القابلة للتصدير ما بين جاهزة ويجري تنفيذها والمخطط تنفيذها تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، منها 150 مليارًا بمشروع رأس الحكمة، و10 مليارات دولار في العاصمة الإدارية وتحديدًا منطقة المال والأعمال المركزية، ونحو 10 مليارات دولار في مدينة العلمين الجديدة وتحديدًا الأبراج الجاري تنفيذها، وأكثر من 30 مليارًا ممثلة في مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية ومشروعات قطاع الأعمال العام.
وتابع: يجري حاليًا حصر الأصول الجاهزة للتصدير سواء مشروعات وزارة الإسكان أو الوزارات الأخرى وأيضًا الوحدات التي سيتم توفيرها من قبل القطاع الخاص، حيث إن المؤشرات الأولية تؤكد أن غالبية الوحدات التي سيتم طرحها للتصدير من مشروعات وزارة الإسكان كونها مشروعات جاهزة وقابلة للإقامة مباشرة، ونسبة قليلة من وحدات المشروعات المنفذة من شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحديد المواقع المتنوعة لهذه الوحدات وطبيعة نشاط الوحدات ما بين سكني وفندقي وتجاري وإداري.
الأراضي الاستثمارية التي تستهدف وزارة الإسكان طرحها خلال الفترة المقبلة تتراوح مساحاتها ما بين 10 إلى 12 ألف فدان في أكثر من 30 مدينة جديدة، بخلاف الفرص الاستثمارية التي سيتم حسمها من قبل مجلس الوزراء، حيث تقدر متوسطات القيمة المالية للمتر المربع وفقًا للتقديرات المبدئية من لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية ما بين 3 إلى 5 سنوات للمشروعات السكنية و6 حتى 15 ألف جنيه للمشروعات الإدارية و10 حتى 60 ألف جنيه للمشروعات التجارية، وهذه الأسعار تم تطبيقها في أخر طروحات هيئة المجتمعات العمرانية.
وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع أراضي لمستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة مالية تصل لأكثر من 300 مليار جنيه من إجمالي 1000 قطعة أرض موزعة بين 5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة ونحو 50 مليار جنيه أراضي بالجنيه المصري، وهي نفس النسبة التي حققتها الهيئة بنهاية العام الحالي، ومن المقرر أن يتم طرح ما يزيد علي 400 فرصة استثمارية مخصصة بالدولار والجنيه المصري خلال الـ 4 أشهر المقبلة وفقًا لما أدلي به أحد كبار قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن القطع الاستثمارية المقرر طرحها متنوعة المساحات والأنشطة تمثل الأنشطة التجارية والإدارية أكثر من 40% من عدد القطع، بينما المساحات المطروحة للمشروعات السكنية ستكون متنوعة وبمواقع مميزة لعل أبرزها مدن القاهرة الجديدة سواء بالتجمع السادس أو بعض المتخللات، وأيضًا السادس من أكتوبر وتحديدًا علي محور جمال عبد الناصر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومتخللات بمدينة العبور وكذلك دمياط، على أن يتم طرح بعض الأراضي الاستثمارية بالمرحلتين الأولي والثانية من المنصورة الجديدة.
وتسعي وزارة الإسكان لتسويق الأبراج الموجودة بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة بخلاف الوحدات المتبقية من الـ 18 برجًا الحاليين، هذا بجانب تسويق الحي اللاتيني ومزارين والمقدر وحداتها بنحو يزيد علي 15 ألف وحدة سكنية متنوعة ويصل سعر المتر بتلك الوحدات ما بين 50 إلى 70 ألف جنيه بخلاف نسب التميز بالمشروع، ومن المقرر أن يتم طرح مجموعة من الوحدات بتلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تصل القيمة التسويقية لهذه الوحدات ما بين 150 حتى 170 مليار جنيه حسب آليات الطرح والأسعار المعلنة بكل طرح، بخلاف الأصول الأخرى التابعة للهيئة سواء أراضي أو مناطق استثمارية والتي تقدر إجمالي القيمة التسويقية لها بنحو يقترب من 500 مليار جنيه.
وتستعد وزارة الإسكان أن تتعاقد مع إحدى شركات التسويق العالمية لتسويق منطقة الأبراج الجنوبية خارجيًا سواء الوحدات الفندقية أو المقرات الإدارية والمناطق التجارية، على أن يتم إقرار مجموعة من التيسيرات للشركات التي ستحصل على مقرات إدارية بتلك المنطقة، كما سيتم إسناد تشغيل وإدارة الجزء الفندقي على إحدى العلامات الفندقية العالمية.
ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مشروع متكامل في العصر الحديث إذ أن الاستثمارات الإجمالية التي تتم على أرضه تفوق الـ تريليون جنيه، كما تقدر حجم الأصول الحالية بالعاصمة ما يقرب من 5 تريليونات جنيه ما بين أرضٍ ومشروعات قائمة، حيث تصل مساحتها لأكثر من 230 ألف فدان ويجري حاليًا عمل مرافق المرحلة الثانية منها.
وفي سياق متصل ضخت وزارة الإسكان نحو ما يقرب من 300 مليار جنيه حتى الآن كاستثمارات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها بالعاصمة الإدارية سواء مرافق أو أحياء سكنية، حيث تتضمن حيين سكنيين بإجمالي 45 ألف وحدة سكنية متنوعة يقدر سعر المتر بها ما بين 17 حتى 80 ألف جنيه في كل من R2و R3، وتصل القيمة التسويقية لهذين الحيين ما يقرب من 150 مليار جنيه، بخلاف ما سيتم طرحه في منطقة الأبراج والتي تقدر الأصول الحالية لها بنحو 10 مليارات دولار أي ما يعادل 250 مليار جنيه تقريبًا.
وتسعي وزارة الإسكان من لاستغلال الأصول التي تمتلكها بمنطقة ماسبيرو بالإضافة على طرح مجموعة من الوحدات الإدارية والتجارية بجانب العمل على تنفيذ مجموعة من الأبراج السكنية والفندقية بالمنطقة، حيث تصل نسبة الاستغلال للمساحة الإجمالية نحو 10% إي ما يعادل 7 أفدنة حتى الآن، حيث تسعي الوزارة لطرح مجموعة من قطع الأراضي لإقامة أبراج بأنشطة متنوعة وارتفاعات مختلفة على المستثمرين بنظام الشراكة والبيع.
القيمة المالية التقديرية لمتر الأرض بالمنقطة تتراوح بين 70 حتى 100 ألف جنيه للمتر حسب نسب التميز وهذا ما يشير إلى أن متوسط سعر المتر يصل لنحو 85 ألف جنيه، لتصبح القيمة التقديرية للمساحة المتبقية من ماسبيرو نحو 2.5 مليار جنيه لإجمالي 66 فدانًا، بينما تتراوح أسعار متر التجاري ما بين 80 حتى 150 ألف جنيه بينما الإداري يتراوح بين 60 حتى 130 ألف جنيه حسب الموقع ونسب التميز.
منطقة ماسبيرو تصل مساحتها 73 فدانًا، وانتهت وزارة الإسكان بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى من تنفيذ منطقة السكن البديل بنحو 1000 وحدة سكنية تقريبًا مقامة بنموذجين، وبدأت أعمال التسكين كما تقوم شركات المقاولات تنفيذ مجموعة من الأبراج الإدارية والتجارية.
ملكية الأراضي في منطقة ماسبيرو متعددة، وقامت وزارة الإسكان بالاتفاق مع بعض الشركات للحصول نسب تحسين على الأراضي التي تمتلكها بالمنطقة والتي تتراوح بين 10 إلى 15% من إجمالي سعر الأرض الحالي، والتي يتم تطبيقها على كل قطعة على حده، بحيث يتم تحديدها من خلال تحديد نصف فرق القيمة المالية للأرض قبل وبعد التطوير، بالإضافة إلى الأعباء الخاصة بالأراضي، وهو ما جعل الشركات تتفاوض مع الوزارة من أجل شراء القطع التي تمتلكها، ويجرى حاليًا تنفيذ عدد من الأبراج على كورنيش النيل.
وتسعى الوزارة حاليًا لعمل حافظة استثمارية للمنطقة، من خلال مجموعة من قطع الأراضي ليتم طرح هذه الفرص على القطاع الخاص وتحديد المقترح الأفضل لكل قطعة على حد، ليتم التفاوض مع المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات بها، في ظل التوجه العام للدولة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، ومن المقرر أن يكون له دور في ماسبيرو سواء بالشراكة أو البيع.
محفظة أراضي وزارة الإسكان بتلك المنطقة تصل لنحو 20 ألف متر مربع بإجمالي 4 قطع، ويجرى حاليًا تنفيذ برجًا على 4000 متر، ومن المقرر أن يتم طرح عدد من القطع على المستثمرين بآليات متنوعة وفقًا لآلية الطرح، لإقامة 4 أبراج في توقيتات زمنية محددة والتي لا تزيد على 4 سنوات، ستكون مشابهة لإجراءات هيئة المجتمعات، وهذا وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
بدأت خطة الحكومة المصرية في استغلال أصول منطقة وسط البلد بطرحها لأرض مقر الحزب الوطني لإقامة أبراج متعددة الأنشطة بالشراكة مع مجموعة الشعفار الإماراتية والتي تستعد لتنفيذ المشروع بقيمة استثمارية تصل لنحو 5 مليارات دولار، حيث من المقرر يتم إقامة أبراج تجارية وإدارية وفندقية متعددة الأنشطة والاستخدامات خلال 5 سنوات بنظام الشراكة على أن تكون ملكية الأرض في حوزة الصندوق السيادي المصري.
المشروع سيقام على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاعات متنوعة تصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج، بحيث يتم إقامة مجموعة من الأبراج للأنشطة المذكورة بإجمالي 450 وحدة متنوعة المساحات، ومن المقرر أن يتم إقامة بعض الأنشطة المتعلقة بالمشروع على ضاف النيل واستغلال جزء من مشروع ممشى أهل مصر.
على جانب آخر يسعي الصندوق السيادي المصري في طرح مجموعة من الأصول بنظام الشراكة لعدد من مقرات الوزارات والهيئات بمنطقة وسط البلد لإقامة أنشطة فندقية وتجارية وإدارية لأكثر من 30 مقراً، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقات فور التواصل لاتفاقات نهائية عن آلية ونظام الطرح.
انتهت وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات التابعة لها من تطوير مشروع مجري العيون بالقاهرة الفاطمية والمقام على مساحة 95 فدانًا وتقوم حاليًا الشركة السعودية المصرية بتسويق مراحله المختلفة،
انتهت وزارة الإسكان من المخططات العامة والتفصيلية لتطوير جزيرة الوراق بما يتوافق مع الرؤية الحضارية لمنطقة القاهرة التاريخية، والاستفادة من المقومات التي تتميز بها المنطقة، خاصة قربها من منطقة وسط البلد وكذلك مشروع ممشى أهل مصر الملاصق لها، بالإضافة إلى الإطلالة المباشرة على العديد من المنشآت السياحية والمناطق الحيوية.
وفى هذا الصدد قامت هيئة التخطيط العمراني برفع التصور النهائي لتطوير جزيرة الوراق لوزارة الإسكان، والتي قامت بتعديله وإرساله لمجلس الوزراء لاعتماده، كما انتهت الوزارة من تسلم أراضي الأوقاف بالكامل بجانب استلام أراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها 68 فداناً.
وحصلت «العقارية» على معلومات خاصة بالمخطط النهائي لتطوير جزيرة الوراق، حيث يتم تنفيذه على 4 مراحل مختلفة بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه تكلفة المرحلة العاجلة والتي تضم الأبراج والمخصصة للأسر العائدة للمنطقة مرة أخرى وكذلك البنية التحتية والمرافق وأعمال الطرق، أما المرحلة الثانية فتقدر الاستثمارات المبدئية لها نحو أكثر من 30 مليارات جنيه، بينما تصل الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الثالثة من المدينة ما يزيد على 20 مليارات جنيه، أما الرابعة والأخيرة تصل إلى 40 مليار جنيه.
والمخطط العام للجزيرة يتم تقسيمه إلى 3 مناطق رئيسية؛ الأولى مناطق إعادة التخطيط وتطوير للكتلة القائمة بإجمالي 160 فدانًا تقريبًا، والثانية مناطق الاستثمار بإجمالي 720 فدانًا، أما المرحلة الثالثة مناطق خضراء ومفتوحة بإجمالي مسطح 306 أفدنة.
أما المرحلة الأولى للتطوير تتضمن المباني السكنية والتجارية بالإضافة إلى مركز الخدمات التجارية والدينية والتعليمية والثقافية، وبدأت الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات السكنية بها، وهى مبانٍ متعددة الاستخدامات mix used ما بين سكنية وتجارية، وتضم نموذجين متنوعين من المباني السكنية بارتفاع 11 دورًا لكل نموذج، ويضم النموذج الأول 46 مبنى سكنيًا، يتضمن الدور الواحد من المبنى 4 وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 129 مترًا مربعًا للوحدة، والنموذج الثاني عبارة عن 4 مبانٍ سكنية يحتوى الدور الواحد على 6 وحدات سكنية تتراوح مساحتها من 124 إلى 140 مترًا مربعًا للوحدة بعدد 4 مبانٍ.
أما بالنسبة للمباني ذات الأنشطة السكنية والتجارية المعروفة بـ mixused بارتفاعات تصل لنحو 10 أدوار متكرر لإجمالي 18 مبنى، ويحتوي الدور الواحد على 4 وحدات سكنية بمساحة 120 مترًا مربعًا، فيما يضم الدور الأرضي عدد 6 مجال تجارية بمساحات 24 إلى 50 مترًا مربعًا وعدد 2 وحدة سكنية بنفس مساحة الوحدات السكنية، كما أن المخطط يستهدف تخصيص 62 فدانًا ضمن المرحلة الأولى البالغ إجماليها 160 فدانًا، لإنشاء عمارات سكنية بإجمالي 376عمارة، بارتفاعات أراضي و4 أداور بمساحات متنوعة تبدأ من 115 وحتى 230 مترًا مربعًا.
كما يتضمن المخطط تخصيص 115 فدانًا لإقامة منطقة تضم وحدات للإسكان الفاخر فيلات، فضلاً عن إنشاء ميناء لليخوت على مساحة 45 فدانًا، وإقامة حديقة مركزية على مساحة 46 فدانًا، بالإضافة إلى منطقة ثقافية على النيل، بالإضافة إلى استخدام الكورنيش السياحي لجزء من واجهة الجزيرة 800 متر، وتخصيص 26 فدانًا كمناطق مفتوحة لاستقبال الزوار.
وتبلغ المرحلة العاجلة بالمرحلة الأولى من المخطط قرابة الـ 70 فدانًا للمناطق الخضراء والمفتوحة والمرافق والطرق وتمثل أقل من 5% من إجمالي المساحة الكلية للجزيرة، وتقدر تكلفتها بنحو 10 مليارات جنيه، وفيما يتعلق بمنطقة مثلث المدينة فمن المقرر طرحها على المستثمرين العرب والمحليين لإقامة مشروعات سياحية وترفهيه بارتفاعات متنوعة، حيث تصل مساحة المثلث نحو ما يزيد على 200 فدان، وتحظى بموقع فريد بالقرب من جزيرة الزمالك وفي واجهة أبراج نايل سيتي، ومن المقرر أن تشهد تلك المنطقة حركة تشييد للبناء السياحي والأبراج.
وحددت وزارة الإسكان نحو 6 ملايين جنيه للفدان كتعويض حال التنازل على ملكيته ليصل سعر القيراط نحو 250 ألف جنيه، كما قامت أيضًا بطرح مجموعة من البدائل بإتاحة أراضي بديلة بمدينة السادات لأصحاب الملكية الزراعية تصل لنحو 16 فدانًا كأراضٍ زراعية، وكذلك مجموعة من الوحدات السكنية لمالكي الوحدات والمنازل، كما تقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية للأسر الراغبة في العودة بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 مترًا وتصل إلى 90 مترًا ووحدات سكنية وأخرى 135 مترًا.
جزيرة الوراق تتضمن إنشاء معالم سياحية ومنشآت خدمية ومناطق ترفيهية ومجتمعًا عمرانيًا حضاريًا على جميع المستويات، حيث تصل المساحة الإجمالية للجزيرة نحو 1400 فدان منها 1260 فدانًا وما تبقى أراضي أملاك دولة.
على الجانب الآخر الدكتور رضا لاشين الخبير والمقيم العقاري أكد على أن سعر المتر بمدينة جزيرة الوراق بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة العاجلة بها وتنفيذ البنية التحتية والمرافق والطرق، وتغيير الأنشطة الخاصة بالأرض يتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه للمتر السكنى، أما الإداري والتجاري والفندقي والأبراج فتريد لنحو 80 ألف جنيه للمتر، وهذا ما يؤكد أن القيمة التقديرية للمنطقة الاستثمارية بالجزيرة تصل لنحو يقترب من 270 مليار جنيه، موضحًا أن السعر يتوقف على المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة لتكون قيمة مضافة تزيد من أسعار الأراضي بها، وهذا ما اتفق معه الخبير والمثمن العقاري محمد سعد راشد.
تستهدف وزارة الإسكان في الفترة المقبلة طرح حصتها في مشروعات الشراكة على المصريين العاملين بالخارج وأيضًا المصريين بالداخل حيث تقدر الحصة العينية للوزارة قرابة الـ 100 ألف وحدة سكنية في أكثر من 80 مشروعًا متنوعًا بخلاف الجزء التجاري والإداري، حيث تقام تلك المشروعات على أكثر من 65 ألف فدان، هذا بالتوازي مع حصولها علي حصتها النقدية وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمرين، وهذا ما أكده الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على مكتب الوزير.
وأشار إلى أن المشروعات في 8 مدن جديدة لعل أبرزها الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 10 مشروعات شراكة بمساحات أكثر من 400 فدان، ونحو 70 مشروعاً بمساحات أقل من 400 فدان، كما أقرت الحكومة تسهيلات للمطورين تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا حسب مساحة المشروع.
تسعي وزارة الإسكان بنهاية العام الحالي لطرح ما يقرب من 2000 قطعة أرض بمختلف المدن الجديدة للأفراد سواء على المستوي المحلي، ما بين متوسط أو متميز أو أكثر تميزًا بمساحات تبدأ من 209 حتى 1100 متر مربع، بخلاف الأراضي المتعلقة بمشروع بيت الوطن والمتوقع أن يتم استئناف عمليات الطرح الجديدة به، حيث من المقدر أن تتراوح أسعار المتر بالأراضي للمصريين على المستوي المحلي ما بين 2500 حتى 15 ألف جنيه حسب المدينة ونوعية الطرح، وهذا بزيادة عن أسعار الطرح الأخير ما بين 15 حتى 25 %، لتصل القيمة التقديرية للطرح الجديد قرابة الـ 9 مليارات جنيه.
تستكمل وزارة الإسكان تنفيذ ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر بأكثر من 15 مدينة جديدة أبرزها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد ودمياط وحدائق أكتوبر، حيث قامت بتسويق ما يقرب من 50% من إجمالي هذه الوحدات، ومن المقرر أن يتم طرح الوحدات الجديدة على مراحل حسب جاهزيتها، لتبدأ أسعار الوحدات من 800 ألف جنيه حتى 2.5 مليون جنيه، حيث إن المتوسط السعري للقيمة التقديرية لإجمالي هذه الوحدات وفقًا للأسعار الحالية نحو ما يقرب من 250 مليار جنيه على أن تشهد هذه القيمة زيادة حسب التسعير النهائي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع سيناريو منطقة ريفيرا غرب العلمين الاستثمارية والمقامة على مساحة 2300 فدان، تتضمن أنشطة فندقية وخدمية وترفيهية وجزء لوحدات سكنية بمساحات متنوعة، حيث من المقرر طرح تلك المنطقة بنظام الشراكة مع مستثمرين أجانب، ومن المؤكد أن يتم تنفيذ ما يزيد على 14 ألف غرفة فندقية متنوعة النجوم.
ووضعت وزارة الإسكان خططًا متكاملة لتطوير خليج علم الروم، الذي تبلغ مساحته حوالي 1000 فدان، من المقرر أن يتم طرح ما بين 200 و300 فدان من مساحة الخليج على المستثمرين لإقامة مشاريع سياحية ترفيهية فندقية.
شاركت وزارة الإسكان في وضع المخطط العام والتفصيلي لإقامة مشروع عمراني متكامل على أرض مصنع الحديد والصلب في حلوان، التي تصل مساحتها إلى نحو 1400 فدان تقريبًا، أي ما يعادل 6 ملايين متر مربع، على أن يتم إعداد خطة متكاملة للمشروع بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام تمهيدًا لطرحه على المستثمرين.
ملامح الخطة التي تعمل عليها وزارة الإسكان حاليًا بمن أجل طرح الأراضي على المستثمرين، إذ تتضمن الخطة مدة تنفيذ المشروعات وآليات الطرح سواء بالشراكة أو التملك، وكذلك آليات السداد الخاصة بكل قطعة، والثمن التقديري للمتر وفقًا لأسعار المناطق المجاورة وتكلفة المرافق ونسب التميز والتحسين وأيضًا نشاط الأرض الذي تحدد له.
أما عن المخطط العام للمساحة الإجمالية للمشروع فيتضمن أنشطة سكنية على مساحة 30% من إجمالي المساحة والأنشطة الخدمية والترفيهية 30%، بينما تتضمن الـ 40% المتبقية مساحات خضراء وطرق.
وقعت وزارة الإسكان مع وزارتي التنمية المحلية والأوقاف بروتوكول لوضع السيناريوهات النهائية للاستغلال الأمثل لـ 400 قطعة أرض بمساحات مختلفة بالمحافظات، سواء حصول الإسكان على هذه القطع مقابل تمويل عدد من المشروعات أو تطوير تلك الأراضي بنسب شراكة مع الجهات المالكة أو طرحها على المستثمرين.
مشروع داره ضمن المبادرات الرئاسية الهادفة لخلق مجتمعٍ مصري أفضل؛ فهو عبارة عن تشييد نحو 500 ألف شقة سكنية داخل المحافظات بالجمهورية وتم طرح عدد من المراحل به على أن يقوم صندوق التنمية الحضري باستكمال عمليات الطرح وفقا للمراحل المحددة والأسعار المعلنة لكل مرحلة، وتتراوح أسعار الوحدات بالمشروع ما بين 800 ألف جنيه وتصل لأكثر من 3.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات جديدة حسب المراحل المطروحة والمواقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
