قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن أديس أبابا من المحتمل أن تقوم بملء جديد للسد خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إتمام التعلية الأخيرة للجزء الأوسط من السد، مشيرا إلى أن هذه التعبئة قد لا تكون الأخيرة.
انتهاء بناء سد النهضة بنسبة 100%
وأضاف شراقي، أن "إثيوبيا أتمت بناء السد بنسبة 100 بالمئة، وتسعى إلى الوصول إلى السعة القصوى من المياه المخزنة، إذ يتبقى لها 23 مليار متر مكعب من المياه، ستقوم بتخزينها خلال موسم الفيضان الحالي، بهدف تشغيل توربينات توليد الطاقة الكهربائية، التي تستهدف تركيبها".
وأردف: "لا تزال إثيوبيا تعمل على تركيب 5 توربينات إضافية بسد النهضة، وتأمل في إكمال تركيبها بنهاية هذا العام وتشغيل ما يمكن منها. وبذلك، يتبقى 6 توربينات أخرى يُتوقع تركيبها العام المقبل أو العامين المقبلين، من أصل 13 توربينا يتضمنها السد".
ضغط على السد
ومع ذلك، يقول شراقي إنه "إذا لم يتم تركيب التوربينات وتشغيلها، فإن تخزين المياه سيشكل ضغطا على السد. ولذلك، فإن قرار التخزين الجديد لم يتخذ بعد، ويتوقف على قدرة إثيوبيا على تركيب التوربينات وتشغيلها".
مسارات التفاوض انتهت
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع، الأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف 4 أشهر .
وتعتبر مصر والسودان السد الذي بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011، وكلفها 4.2 مليار دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، إذ طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
في المقابل، يقع السد في قلب خطط التنمية بإثيوبيا، التي تعتبر الكهرباء المنتجة منه داعمة لتطور البلاد، وقد أعلنت لأول مرة في فبراير 2022، أنها بدأت توليد الكهرباء منه.
وينبع قلق مصر باعتبار أن السد يشكل تهديدا وجوديا؛ لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، حسب شراقي، إذ يقول إن البلاد"ستتأثر في أحدث جولات التعبئة القادمة من السد الإثيوبي".
وأكمل: "مصر تتكبد خسائر اقتصادية ومائية في كل عملية من عمليات التعبئة، فمثلا كل مليار متر مكعب من المياه يتم تخزينه يكبد الاقتصاد المصري خسائر غير مباشرة تُقدر بحوالي مليار دولار".
حصة مصر من مياه النيل
ويتابع: "حصة مصر من مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتغطي حوالي 50 بالمئة من احتياجات المواطنين، إذ يحصل الفرد على نحو 500 متر مكعب سنويا بينما يحتاج إلى 1000 متر مكعب، مما يعني أن هناك فقرا مائيا في البلاد".
وتتبنى مصر العديد من الإجراءات لتعويض النقص في حصة كل مواطن من المياه ورفع متوسط نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا، وفق شراقي، من بينها "إعادة الاستخدام وتحسين نظم الري، واستيراد محاصيل جاهزة من الخارج، وهو ما يعد بمثابة استيراد للمياه بشكل غير مباشر".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
