قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه جارٍ حصر المخالفات البنائية بجميع أجهزة المدن الجديدة، كما ألزم وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار رؤساء أجهزة المدن بالمرور على جميع المخالفات المسجلة، للتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وقال إن الهيئة أوقفت البناء بالمناطق المُضافة بالمدن الجديدة، والتى ليس لها مخططات معتمدة، وبدأت فى إجراءات إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها بتلك المناطق، مع ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح.
وأشار إلى أن المدن الجديدة تشهد مخالفات محدودة، نظرًا لبنائها على أسس علمية مع وجود رقابة مشددة من الأجهزة، وأغلب المخالفات تتعلق بالتجاوزات فى بناء غرف الأسطح، أو تغيير النشاط، وقليل منها بناء بدون رخص، لافتًا إلى أن ضوابط التصالح تطبق على مخالفات تجاوز غرف السطح، وتعديل نشاط البدروم لسكنى، شريطة توفير أماكن انتظار سيارات فى ضوء الاشتراطات والضوابط التى أقرها القانون.
ونوه بأن أجهزة المدن تعمل على قدم وساق فى حصر المخالفات بالمدن الجديدة وسرعة العمل على حلها وإزالتها إن كانت لا تتبع قانون التصالح أو تم بناؤها بعد صدور قرار وقف البناء.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز استقبل 3466 طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف أن المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكنى وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمى إلى نشاط سكنى بنسبة 25%، وتغيير استخدام من نشاط سكنى إلى نشاط إدارى بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية.
وقال غنيم: «جارٍ التجهيز لفترة ما بعد إنتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث إنه يجرى حاليًا رصد جميع الحالات المخالفة، والتى لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الإزالة فور حلول التوقيت».
ومن جانبه قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز تلقى 700 طلب للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى.
وشدد على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون، مضيفًا أن الجهاز يتلقى طلبات التصالح من المواطنين؛ لأنهم هم المستفيدين من القانون ولديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.
وقالت المهندسة سارة إبراهيم، معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المدينة تلقت نحو 2500 حالة مخالفات، وبلغ إجمالى المتقدمين للتصالح نحو 1300 طلب، وتتضمن الحالات بدروم أو غرف بالرووف، ويتم حاليًا مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصالح ليتراوح سعر المتر بين 500 جنيه و2000 جنيه للمتر.
وقالت إن بالنسبة لطلبات التقنين الخاصة بالأراضى بالقرارين 230 و77 لسنة 2017 والخاصين بتغيير النشاط وتوصيل المرافق، فقد تلقى الجهاز أكثر من 1052 طلبًا بين مساحات صغيرة ومساحات متوسطة، وتم الانتهاء من دراسة 35% من إجمالى هذه الطلبات بإجمالى 2500 فدان، والتأكد من قانونية المستندات المقدمة، كما أن مالكى الأراضى بالقرار 230 هى كيانات صغيرة تتراوح المساحات فيها بين 400 متر حتى 20 فدانًا.
وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز تلقى 729 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء، تتضمن 336 طلباً بالمدينة و393 طلباً بالمناطق المضافة، ومن المقرر دراستها وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال إن قيمة غرامة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع تتراوح بين 250 و1200 جنيه للسكنى، و750 و1800 جنيه للتجارى، و375 و1600 جنيه للإدارى، و1000 جنيه للمناطق الصناعية، وفقًا لنوع المخالفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
