توقعت مصادر حكومية استمرار زيادة نصيب الهيئة العامة للبترول المصرية من إتاوات ورسوم شركة الأنابيب العربية "سوميد" بنهاية العام المالي الجاري بنسبة تتجاوز 15% عن الإتاوات والرسوم المحققة لصالح الخزانة العامة خلال العام المالى الماضي.
وكشفت وثيقة حكومية، أن نصيب مصر من قيمة الإتاوات والرسوم من الشركة سجلت 22.132 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي بزيادة 14% عن العام المالي الأسبق.
وعزت المصادر استمرار معدل النمو في الإتاوات والرسوم إلى عمل سوميد على تنويع أنشطتها وعدم الاكتفاء بعمليات نقل البترول، وإنما امتد إلى عمليات التخزين والتوسع فيه خلال السنوات الماضية.
ومع التوترات في سلاسل الإمداد العالمية وما يحدث في جنوب البحر الأحمر من هجمات ميليشيات الحوثي على خطوط الشحن العالمية ترتفع حصيلة رسوم التخزين لدى سوميد" بحسب المصادر.
وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 50% لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و15% لصالح الحكومة السعودية و15% لصالح الحكومة الإماراتية و15% للحكومة الكويتية و5% لصالح حكومة قطر.
وخلال مارس من العام الماضي وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأسمال "سوميد" من 400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
ويسير خط سوميد وهو عبارة عن أنبوبين بقطر 42 بوصة لكل منهما، من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بطول 320 كيلومترا مربعا إلى منطقة سيدي كرير على شاطئ البحر المتوسط، وبقدرة استيعابية 2.5 مليون برميل يوميا.
ويتم استخدام الخط في نقل البترول من البحرين الأحمر والمتوسط بالنسبة لسفن نقل البترول العملاقة.
وقالت المصادر إن خزانات النفط الاحتياطية الموجودة في سوميد لصالح المساهمين يتم استخدامها وقت الأزمات، إذ تصل أقصى سعة تخزينية لصهاريج سوميد في سيدي كرير نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام.
وأوضحت أن كميات خام كبيرة يتم نقلها من البحر الأحمر عبر سوميد إلى البحر المتوسط، ومع التوترات في البحر الأحمر حدث انتقال كميات كبيرة من سيدي كرير إلى العين السخنة عبر سوميد و"لولا وجود هذه الخزانات لما أمكن المناورة في أوقات الأزمات بسبب ارتفاع الأسعار أو تحديات خطوط الإمداد".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
