بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي.. مفاجأة سارة للموظفين بشأن زيادة الأجور والتطبيق الشهر المقبل


الثلاثاء 25 يونية 2024 | 09:02 صباحاً
زيادة المرتبات والأجور
زيادة المرتبات والأجور
العقارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بشكل نهائي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة السنة المالية 2024/2025 يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين في قطاعي التعليم والصحة.

موعد العمل بالموازنة الجديدة

أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر بدء العمل بالموازنة الجديدة بداية من العام المالي الجديد خلال شهر يوليو المقبل.

الموازنة العامة للدولة 2023-2024

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 24 لسنة 2024، بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على: فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.

وتتوزع الاعتمادات على: الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بمبلغ 32 مليار جنيه، والباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمبلغ 44 مليار جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري والقطاع العام بالدولة وتقسيم 33 وزارة وجهة حكومية علي هذه الأيام لتكون ايام 18 و21 و22 و23 و24 يوليو بهدف منع أي تزاحم او تكدس خلال عمليات الصرف.

وأعلنت وزارة المالية أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.