ترعى مصر عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم وفقا لأخر التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين "ضيف ولاجئ" يمثلون نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا، الأمر الذي انعكس على تغيرات في أسعار الوحدات السكنية في مصر سواء التمليك أو الإيجار.
ومن هذا المنطلق قال يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادى إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية ترجع إلى زيادة أعداد اللاجئين في مصر والتي تؤثر على معدلات التضخم في البلاد.
وأضاف الشرقاوي، أن كثير من الوافدين واللاجئين إلى مصر يملكون الكثير من الأموال الأمر الذي انعكس على رفع أسعار الإيجارات والتمليك، مما أثر بشكل عام على زيادة الأسعار.
ويؤكد عددا من سماسرة العقارات، أن أبرز التأثيرات الملاحظة الارتفاع المتصاعد في القيمة الإيجارية للعقارات في بعض الأحياء السكنية، مثل فيصل والهرم وأكتوبر في الجيزة، وحدائق وزهراء المعادي وعين شمس وشرق مدينة نصر في القاهرة، والقناطر الخيرية في القليوبية، والإسكندرية.
وأشاروا، إلى أن القيمة الإيجارية قد زادت قبل وصول اللاجئن السودانيين منتصف أبريل الماضي في بعض المناطق بنسبة 30% تقريبا بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، في المقابل زادت أسعار التملك بنسبة تتراوح بين 22 و 30% خلال نفس الفترة.
ومع توافد ما يزيد عن 300 ألف لاجئ سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أكثر في القيمة الإيجارية لأكثر من 100% مقارنة بأخر قيمة قدرت قبل وفود اللاجئين منصف أبريل الماضي.
وأكد أحد السماسرة بفيصل، أن القيمة الإيجارية لبعض المناطق تبدأ بسعر 35 ألف جنيه شهريا وقد تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا بحسب الموقع والمساحة والخدمات التي يتم تقديمها نطاق الوحدة السكنية.
وأضاف، أن منطقة مثل اللبيني وصلت إيجارات بعض الشقق المفروشة إلى 35 ألف لافتا إلى أن القيمة الإيجارية لهذه المنطقة ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية من الوافدين السودانيين في الأونة الأخيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
