قبل اجتماع البنك المركزي.. الأسواق المحلية تترقب مصير سعر الفائدة

تحبس الأسواق المحلية أنفاسها ترقبا لاجتماع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم غد الخميس للبت في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وسط تساؤل الكثير من المواطنين حول تبعات القرار المتخذ من جانب صناع السياسة النقدية بالمركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، ونتائجه على حركة الأسواق وكافة المؤشرات الاقتصادية وأداء الاقتصاد الوطني الفترة القادمة.

أشار البنك المركزي المصري، في تقرير التضخم الصادر عنه يوم 9 من الشهر الجاري إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 31.8% خلال شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بالنسب التي سجلها خلال مارس من العام ذاته والتي كانت مرتفعة نسبيا بواقع 33.7%، في حين سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلًا بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024.