منافسة إماراتية سعودية قطرية على مدينة الجلالة

50 مليار دولار استثمارات متوقعة من صفقة مدينة الجلالة

فوق جبل الجلالة.. إنشاء مدينة للملوك والرؤساء فقط باستثمارات 10 مليارات دولار

13 مليار دولار عوائد استثمارية سنوية من مشروعات الجلالة

200 مليار دولار عوائد مصر الاستثمارية من صفقة مدينة الجلالة خلال 10 سنوات

الإمارات تخطط لإنشاء أكبر مدينة للطب الرياضي باستثمارات 4 مليارات دولار.. ومدينة لصناعة الرخام بـ2 مليار

قطر تنافس لإنشاء أكبر ميناء لليخوت السياحية باستثمارات 4 مليارات دولار

ومنافسة كبرى بين السعودية والإمارات لإنشاء مدينة إدارية متكاملة في توسعات الجلالة باستثمارات تصل 3 مليارات دولار

إصدار قانون استثماري خاص بالجلالة يوفر امتيازات متعددة للمستثمرين

باتت المنافسة على أشدها بين الصناديق السيادية الكبرى سواء خليجية أو أجنبية للفوز بأحد الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة بعد أن أظهرت الحكومة جديتها في التخارج لصالح القطاع الخاص وإفساح المجال للمستثمرين للتوسع في مختلف القطاعات، ودخلت العديد من المناطق بؤرة اهتمام هؤلاء المستمرين نظرا لمقوماتها التي تحمل لها مستقبل واعد.

وأبرزت صفقة رأس الحكمة هذا التكالب على المناطق الاستثمارية المصرية، بفضل مواقعها الجغرافية التي تحاكي مدن أوروبا في سحرها، ونجحت الصفقة في جذب اهتمام المستثمرين الخلجيين إلى المناطق الساحلية المصرية كونها مؤهله لأن تتخذ صفة العالمية في أسرع وقت بفضل طبيعة جغرافيتها.

يأتي اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بعقد صفقات استثمارية ضخمة في مناطق مثل الساحل الشمالي والجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع رغبة الحكومة المصرية في تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق سيولة دولارية تنهي الأزمة التي أثقلت كاهلها لفترات طويلة.

ولعل منطقة الجلالة تعد واحدة من المناطق التي أخذت الدولة على عاتقها تطويرها بشكل أكثر توسعا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ تقع المدينة في منطقة استراتيجية بين العين السخنة والزعفرانة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمار في مختلف القطاعات.

وبالفعل الجهود الحكومية أتت ثمارها سريعا بعد عمليات التطوير في مختلف المحاور الهامة كالبنية التحتية وغيرها، وشهدت منطقة الجلالة منافسة خليجية كبيرة بين السعودية والإمارات وقطر للاستحواذ على فرص استثمارية بهذه المنطقة الواعدة، وتشير التوقعات أن حجم الاستثمارات في مدينة الجلالة يتقرب من 50 مليار دولار على أن يكون جميعها بنظام حق الانتفاع، في حين أن العائد الاستثماري السنوي لمصر من مشروعات المدينة الواعدة تصل لـ13 مليار دولار، على أن ترتفع سنويا لتصل إلى 20 مليار دولار خلال 10 سنوات بإجمالي 200 مليار دولار.

وأشارت مصادر إلى أن الإمارات قدمت بعرض لإنشاء مدينة فارهة للملوك والأمراء والرؤساء فقط فوق قمة الجلالة بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وتمثل هذه القيمة التكلفة الأولوية للمشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية في المشروعات المنفذة في مصر، على أن تضم كل مقومات حياة الرفاهية التي تضاهي نظيراتها العالمية.

كما تتفاوض الأمارات أيضا على إنشاء مدينة طب رياضي في مدينة الجلالة باستثمارات 4 مليارات دولار، توفر العلاج للرياضيين والسياحة في آن واحد، واشترطت الإمارات لتنفيذ المدينة عدم تنفيذ مدينة مماثلة في أي مكان في مصر، كونها توفر كل متطلبات علاج الرياضيين أسوة بالمراكز الطبية العالمية.

وفي السياق ذاته تتفاوض الإمارات مع الحكومة المصرية على إنشاء منطقة صناعية للرخام باستثمارات 2 مليار خاصة في ظل تمتع منطقة الجلالة بأفضل أنواع الرخام العالمي، هذا بخلاف رغبة الإمارات في إنشاء مجمع متكامل للصناعات الغذائية.

وأسوة بالإمارات تسعى قطر للاستحواذ على أحد الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلالة، حيث تتفاوض لإنشاء ميناء لليخوت السياحية باستثمارات حوالي 2 مليار دولار، في حين تتدخل المملكة العربية السعودية في منافسة كبيرة مع الإمارات على إنشاء مدينة إدارية متكاملة في توسعات الجلالة باستثمارات تصل لحوالي 3 مليارات دولار.

وفي ظل رغبة الحكومة في استدامة الحياة في مدينة الجلالة وتحويلها إلى مدينة معيشية طوال العام، تخط قانون استثماري خاص لمدينة الجلالة يعفي المستثمرين من الجمارك، بالإضافة إلى الإعفاء من 25 % من الضريبة، مع تحويل الجلالة لمنطقة حرة تخضع للقانون الدولي للتجارة والاستثمار، بجانب المزيد من الإعفاءات الضريبية الأخرى.

والجدير بالذكر أن منطقة الجلالة تمتاز بموقعها الجغرافي الفريد على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر، مما يوفر مناخًا معتدلًا وجوًا مريحًا طوال العام، كما تتمتع بمساحة واسعة تبلغ حوالي 17 ألف فدان، مما يوفر الفرصة لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية.

وتمتلك منطقة الجلالة العديد من البنية التحتية المتطورة بما في ذلك الطرق الحديثة وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، مما يجعلها محطة جاذبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة ومربحة.

شهدت المدينة مجموعة من المشاريع منها المشروع الذي تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية تنفيذه، وهو إنشاء تجمع سياحي وترفيهي عالمي، ثم تطورت الفكرة ليتحول المشروع إلى مدينة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية في هذه المنطقة، إذ تطرح مصر المنطقة للاستثمار السياحي، سواء داخل مدينة الجلالة، أو أعلى الهضبة، كما تسعى لإنشاء عقارات تصفها بـ«الفخمة» أعلى الجبل.

يعد مشروع مدينة الجلالة واحداً من المشروعات العقارية الكبرى التي بدأت مصر في إنشائها على ساحل البحر الأحمر، في محاولة لتحقيق ما وصفته بـ«التنمية الشاملة»، عبر إنشاء مدينة عالمية متكاملة تخدم المنطقة سياحيا واقتصاديا، وتوفر فرص العمل، ووحدات سكنية فاخرة، على غرار المدن السياحية الشاطئية في العالم، ويمثل مشروع الجلالة مثالاً بارزاً لتغيير الفكر السياحي في مصر، حيث كانت المشروعات السياحية تركز في السابق على السياحة الثقافية، لكن مع تطور الأمور بدأ الاهتمام يتحول نحو السياحة الشاطئية، التي كانت تتمحور حول مدن مثل شرم الشيخ والغردقة. ومع تكدس هذه المناطق، بدأ التفكير في إيجاد بدائل، ومشروع الجلالة يأتي كواحدة من هذه البدائل.

وفقًا لوثيقة رسمية، تستهدف الحكومة المصرية تعزيز مواردها من النقد الأجنبي بهدف تحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030. تشمل هذه الخطة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، إضافة إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول نفس العام.

وتضمنت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري حول توجهات الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، استراتيجية لرفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 في المائة سنويًا إلى 45 مليار دولار، إضافةً إلى تعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس بنحو 10 في المائة سنويًا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.

أشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفع مساهمة القطاع الخاص في التوظيف من 60 في المائة في 2022-2023 إلى 90 في المائة بحلول عام 2030. كما أشارت إلى استراتيجية لتحول مصر إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير، من خلال محاور تتضمن إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.

ومن بين الإجراءات المقترحة، ستُنشأ عشر مناطق تصدير متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، مزودة بالمرافق والتراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تطوير عشرة مجمعات صناعية للتصدير، مع توفير روابط أمامية وخلفية قوية من حيث القيمة المضافة والتوظيف.

وتستهدف الحكومة إنشاء عشرة أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة. ويُنفذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويًا.

توضح وثيقة الحكومة المصرية أنه سيتم تكليف إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص بصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات وإدارة عملية الاتصال بين المستثمرين والحكومة، مستلهمة من تجارب دولية ناجحة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة.

وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8 % خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنمو 3.8 % في العام المالي 2022-2023. تستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، مع تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج وزيادة التركيز على جودة النمو.