قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن القطاع العقارى عاش مرحلة صعبة وتحديًا كبيرًا جراء أزمة «كوفيد 19» ما دفع العديد من الشركات لمضاعفة عروضها ومدد السداد؛ للتغلب على حالة الخوف التى انتاب العملاء فى بداية الأزمة، موضحًا أن حالة الخوف لن تستمر كثيرًا خاصة فى ظل اختيار الشركات والعملاء «الحياة» وقبولهم التعايش مع الفيروس.
وأضاف «حمدى» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»: حركة السوق ستعود على استحياء فى البداية ثم تنطلق، متوقعًا زيادة معدلات الطلب على العقار فى الفترة المقبلة بنسبة تصل من 5 إلى 8% عقب التكيف مع «كوفيد19».
وأشار إلى أن الطلب على الوحدات السكنية عمومًا يكون إما بهدف السكن أو الاستثمار ومن المتوقع نشاط النوع الأول تدريجيًا فى ظل التعايش مع الأزمة، أما النوع الثانى فقد توقف حاليًا بشكل كبير ويتوقع أن تتأخر عودته بشكل أكبر من النوع الأول.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن السوق المصرى لديه فرصة عظيمة للانطلاق بعد انتهاء أو انحصار الأزمة، نظرًا لانخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالمقارنة بباقى الدول المجاورة، موضحًا أنه وبمجرد عودة الروح من جديد للقطاع سينتعش سوق تصدير العقار، حيث سيقبل المقيمون فى أوروبا والخليج على شراء عقارات فى مصر سواء فى القاهرة أو المدن الساحلية مثل شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم.
وعن احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أوضح «حمدى» أن الأمر مرتبط بأسعار مدخلات البناء التى لو زادت سيرتفع سعر العقار، أما لو ظلت على حالها فسيكون الارتفاع «طفيفًا»، مشيرًا إلى أن المطورين لا يقومون بعمليات بيع فى الفترة الأخيرة وفى حاجة إلى تعويض آثار هذه المرحلة، وبالتالى فأى زيادة للأسعار ستكون بمثابة العامل المعوق أمام حركة البيع.
وطالب «حمدى» بإدراج ملف التمويل العقارى على طاولة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإنعاش القطاع العقارى من جديد، موضحًا أن العقلية التشريعية تحتاج للتفكير خارج الصندوق خاصة فيما يتعلق بربط التمويل العقارى بتسجيل العقار، وتابع «البنك يضمن حقه بأكثر من طريقة، فأى شخص يرغب فى الحصول على تمويل عقارى لوحدته يطلب منه مفردات مرتب وضامن بخلاف الوحدة ذاتها، وبالتالى فشرط تسجيل الوحدة أمر غير واقعى لأن 99% من الوحدات السكنية التى ينتجها القطاع الخاص غير مسجلة، وكذلك ما ينتجه القطاع الحكومى سواء العاصمة الإدارية أو هيئة المجتمعات العمرانية لا يسجل إلا بعد انتهاء 90% من المشروع، وهو ما قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات».
وأكد أنه يوجد حلول كثيرة للتغلب على هذه المعضلة بعيدًا عن التسجيل فمثلًا من الممكن توقيع عقد ثلاثى بين التمويل العقارى والمطور والعميل بمقتضاه يكون للتمويل العقارى حق الملكية ويكون للمالك حق الاستخدام حتى ينتهى من سداد كامل سعر الوحدة ثم يتملكها، مشيرًا إلى أن التمويل بشروط ميسرة يحرك السوق ويدفع قطاعات وفئات كثيرة على الشراء، فلو أن شابًا على سبيل المثال فى بداية حياته ومن أسرة متوسطة ويرغب فى الحصول على وحدة سكنية للزواج كيف له أن يدفع مقدم 300 ألف جنيه وقسطًا شهريًا 30 ألف جنيه، أما لو وفرنا له تمويلًا عقاريًا سيدفع مقدم 100 ألف وقسطًا شهريًا 4 آلاف جنيه على عشرين عامًا.
وعن الأنشطة العقارية الرائجة فى التوقيت الحالى، أكد «حمدى» أنه لا توجد قطاعات لم تتأثر بالأزمة الراهنة والجميع متوقف بسبب حالة الخوف التى تسيطر على نفوس العملاء وليس السعر أو النشاط المستهدف، مشيرًا إلى أن الطلب كان مرتفعًا قبل الأزمة على النشاط الإدارى -تجارى ومكاتب وعيادات- بجانب الطلب الثابت على الوحدات السكنية الذى قد يصل لـ600 ألف وحدة سنويًا، فى حين أن الذى يتم إنتاجه سنويًا لا يتجاوز 350 ألف وحدة سواء قطاعًا خاصًا أو حكوميًا.
وعن عودة العمل على مستوى شركته، أوضح «حمدى» أن الشركة تعاقدت مع المقاولين على العودة لمواقع مشروع «جنوب» فى العاصمة الإدارية، كما نص الاتفاق على أن يظل العمال بالموقع لمدة شهر ثم يتحصلوا على إجازة لمدة 14 يومًا ثم يعودون مرة أخرى للعمل بالموقع لمدة شهر آخر، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس دورى لدرجات الحرارة وتعقيم وتطهير الموقع بشكل مستمر، كذلك اتفقنا على وجود طبيب مقيم فى الموقع بشكل دائم حرصًا على العمال وسلامتهم.
وأضاف: ملتزمون فى عودتنا للعمل بمقر الشركة الإدارى بتعليمات منظمة الصحة العالمية، بجانب استخدام الكمامات والقفزات والمطهرات وتطبيق شروط التباعد بين الموظفين، ما قد يتطلب عودة عدد محدد منهم للعمل بالمكتب على أن يعمل الباقى من المنزل.
وأشار «حمدى» إلى أن شركته تولى العنصر البشرى أهمية قصوى، وذلك من منطلق أن أى خسائر مادية يمكن تعويضها بعكس الكفاءات والانتماءات، لافتًا إلى أنه وفى ظل قيام الكثير من الشركات بتخفيض المرتبات والعمالة بنسب تصل لـ 50% إلا أن «الشرقيون للتنمية العمرانية» رفضت التخلى عن موظفيها، وأرسل محمد محمد فريد خميس مالك الشركة رسالة إلى جميع العاملين مفادها أنه لن يفصل أو يخفض مرتبات أى موظف مهما كانت التكلفة حتى ولو اضطر لبيع بعض من ممتلكاته لمنحهم أجورهم، وتابع «مرتبات الموظفين كانت تصرف فى السابق يوم 30 من كل شهر وبعد الأزمة الراهنة يتم صرفها يوم 25 من كل شهر حرصًا على موظفينا».
وعن تأثير «كوفيد 19» على تحصيل الأقساط ومواعيد التسليم، أوضح أن حجم تأثير الأزمة على التحصيل فى البداية كان من 10 إلى 15%، وارتفع خلال شهر أبريل لـ 50% ، موضحًا أن أغلب المتعثرين من العاملين بدول الخليج العربى، نظرًا لتوقف حركة العمل فى بلدانهم ما أثر على ترك بعضهم لوظائفهم، مضيفًا أن الأزمة لن تؤثر على تسليمات «الشرقيون للتنمية العمرانية» التى ستبدأ فى الربع الثالث من 2021.
وعن اعتماد الشركات العقارية على وسائل الأون لاين لتحقيق المستهدفات البيعية فى الفترة الأخيرة من أجل التغلب على آثار الأزمة الراهنة، قال إن البيع عبر الأون لاين «ضعيف» للغاية، نظرًا لثقافة العميل المصرى والعربى عمومًا التى تعتمد على أن يذهب إلى الشركة والموقع الإنشائى بنفسه للاطمئنان، بخلاف تفاوضه مع مسئول البيع على نظام تقسيط يناسب دخله.
وعن المسئولية المجتمعية لشركته فى ظل الأزمة الحالية، أوضح «حمدى» أنه تم توجيه ميزانية التسويق الخاصة بالسوشيال ميديا لتوعية المواطنين بخطورة الـ«كورونا»، كذلك قامت الشركة بتوزيع كتيبات توعية وعبوات مطهرة على سكان مشروع البارون سيتى، والذى يضم 3500 وحدة كمجهود تطوعى والتزام أدبى تجاه المشروعات التى قمنا بتسليمها؛ لأن هدفنا دائمًا أن نبنى حياة وليس أن نبنى وحدات ونبيعها فنحن جزء منهم وهم جزء منا.
وعن مساعى الدخول فى مشروعات جديدة فى الفترة القادمة، أكد «حمدى» أن شركته تبحث عن أرض فى الساحل الشمالى بعد توقف مشروعها هناك بسبب الإجراءات الإدارية، كما تسعى بقوة للحصول على قطعة أرض فى مدينة 6 أكتوبر أو الشيخ زايد، خاصة أن جميع مشاريعها فى شرق القاهرة، لافتًا إلى أن عملاء شركته يطالبون دائمًا بمشروع غرب القاهرة فى ظل النهضة التى تشهدها المنطقة الغربية بعد إنشاء المتحف المصرى الكبير ومطار سفنكس وقربها لطريق مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت مؤخرًا فى مدينة الشيخ زايد الجديدة ثلاث قطع للنشاط العمرانى المتكامل بمساحات تتراوح ما بين 140 و160 و200 فدان، مشيرًا إلى أنها مساحات لا تتناسب مع مطالب شركته التى تبحث عن قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 50 إلى 60 فدانًا؛ لإنشاء نشاط عمرانى متكامل وبنسبة 12% تجارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
