"اتحاد الغرف" يوافق على تعديلات اللائحة التنفيذية ويدرس قانون الضريبة على القيمة المضافة

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماعه برئاسة إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد وغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسواق وتوافر جميع السلع خاصة الإستراتيجية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع استقرار ملحوظ في الأسعار، وأن التوترات السائدة في المنطقة لن تؤثر على الاقتصاد القومي الذي يتمتع بحالة من الاستقرار شهدت بها المنظمات العالمية.

وأعرب رئيس الاتحاد، وغرفة القاهرة التجارية، عن ثقته في أن مبادرة "تحفيز الاستهلاك"، وتشجيع شراء المنتج المحلي، التي تتبناها الحكومة حاليًا ويبدأ تفعيلها بداية من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ستعمل على إنعاش الأسواق، وتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وكان المجلس، أكد ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحفاظ على أمن مصر، وأن جميع التجار الذي يتجاوز عددهم نحو 5.5 مليون تاجر، يقفون خلف الرئيس قائدا وبطلا يلتف حوله كل الشرفاء من أبناء الوطن.

وقال أعضاء المجلس، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك من شأنها زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي، خاصة في قطاعات السلع الهندسية والإلكترونية، والمنزلية، والملابس، والمفروشات، ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعا المجلس جميع منتسبي الغرف المشاركة بالمبادرة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة سواء الساحلية أو السياحية.

وطلب العربي من رؤساء الغرف ضرورة سرعة إبداء آرائهم حول المواعيد التي تتناسب وأنشطة كل محافظة، لإعداد دراسة شاملة ورفعها إلى مجلس الوزراء، لأخذها في الاعتبار عند تحديد المواعيد.

ووافق المجلس، على التعديلات المقترحة والمقدمة من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، وذلك بما يتفق وإشراف الوزارة على الغرف التجارية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، كما قرر المجلس تشكيل لجان فنية لإبداء الرأي حول التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة .

كان المجلس، استعرض عددًا من الموضوعات الخاصة بالشأنين التجاري والاقتصادي، ومنها متابعته للتعديلات المقترحة على قانون السجل التجاري، والجهود التي بذلها الاتحاد لمواجهة جائحة كورونا لتخفيف الآثار السلبية، والحفاظ على استقرار الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية، أمام صادراتنا وعدم تعطل سلال الإمداد سواء للمصانع أو المواد الغذائية.