كيف ستنفق أكبر الشركات الأميركية تريليون دولار لتقليص أحجامها ؟

توقع محللون في بنك جولدمان ساكس، أن تعيد الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، شراء 925 مليار دولار من الأسهم  خلال العام الجاري 2024، فيما قد يتجاوز هذا الرقم تريليون دولار مطلع 2025.

وترجع هذه الزيادة في عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل أساسي إلى الأرباح القوية من شركات التكنولوجيا الكبرى وحل محتمل لحالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

قال المحللان، كورماك كونرز، وديفيد كوستين في مذكرة للعملاء: إن  "نرفع توقعاتنا لحجم عمليات إعادة الشراء لعام 2024 ونقدم توقعات لعام 2025.

وتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 925 مليار دولار في عام 2024 (نمو سنوي بنسبة 13%) و1.075 مليار دولار في عام 2025 (نمو سنوي بنسبة 16%)".

إعادة شراء الأسهم هي عملية تقوم فيها الشركات بشراء الأسهم من السوق ثم إعدام تلك الأسهم أو بمعنى آخر، تخفيض رأس المال بقيمة هذه الأسهم عبر إلغائها.

وتؤثر هذه الخطوة إيجابياً على سعر سهم الشركة المتداول، إذ تزيد الطلب على الأسهم خلال فترة الشراء، وتقلص الأسهم التي تستحق توزيعات الأرباح النقدية في المستقبل. 

وتحسن من مضاعفات الشركة والنسب المالية، وبالتالي تحسين صورتها أمام المساهمين. وتعمد الشركات إلى هذه العملية كبديل لتوزيع الأرباح النقدية في بعض الحالات.

وتابع المحللون: "سيكون نمو الأرباح القوي بمثابة الريح الخلفية الأساسية لعمليات إعادة الشراء، في حين أن التقييمات المرتفعة وعدم اليقين في السياسة ستكون بمثابة رياح معاكسة.

 ونتوقع أن يكون نمو إعادة الشراء في عام 2024 مدفوعاً إلى حد كبير بأسهم التكنولوجيا الضخمة".

وتأتي الزيادة المتوقعة في عمليات إعادة الشراء هذا العام والعام المقبل بعد انخفاض عمليات إعادة الشراء بنسبة 14% في عام 2023، وهو ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال كونرز: "تشير التقييمات الغنية وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة إلى أن عمليات إعادة الشراء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستنمو بنسبة أقل قليلاً في عام 2024، مما تشير إليه توقعات أرباحنا وحدها"، مضيفاً:

أولا، من غير المرجح أن تقوم فرق الإدارة بنشر الأموال النقدية في عمليات إعادة الشراء عندما يتم تداول أسهمها عند تقييمات مرتفعة. يتم تداول مؤشر S&P 500 عند 18 مرة لمضاعف الربحية، ويتوقع أن تظل المضاعفات بالقرب من هذه المستويات المرتفعة طوال عام 2024.

ثانياً، يشير التاريخ إلى أن الانتخابات العامة في نوفمبر ستؤدي إلى زيادة عدم اليقين بشأن السياسات في النصف الثاني من عام 2024، مما يحفز الشركات على تأجيل الزيادات الكبيرة في عمليات إعادة الشراء حتى عام 2025.

كما أن تحسن نمو الأرباح وتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو يزيد من الروح الصعودية بين المستثمرين، مما يؤدي إلى قمع مؤشر VIX ودفع مؤشر S&P500 إلى مستويات قياسية. 

وفقاً للمحلل، فإن هذه البيئة المتحسنة ستعمل على إعادة شراء مؤشر S&P 500 فوق علامة تريليون دولار للمرة الأولى في العام المقبل.

وأشاروا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات إعادة الشراء سيكون من شركات التكنولوجيا الكبرى، وسيتم دعم نمو إيرادات القطاعات من خلال الإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وسيؤدي التركيز المستمر على تحسين كفاءة التشغيل إلى زيادة التوسع في الهامش. تظل تكنولوجيا المعلومات أكبر مصدر منفرد لإعادة الشراء للمؤشر، بينما تظل الاتصالات أكبر مصدر منفرد لإعادة الشراء للمؤشر الخدمات هي ثالث أكبر قطاع لإعادة الشراء، بعد القطاع المالي.

من المرجح أن تقود شركات "Magnificent 7"، التي تتكون من "أبل"، و"ميتا"، و"ألفابيت"، و"مايكروسوفت"، و"تسلا"، و"إنفيديا"، و"أمازون"، جزءاً كبيراً من نمو عمليات إعادة الشراء في مؤشر S&P 500 هذا العام والعام المقبل. 

تظهر الإيداعات الأخيرة أن هذه المجموعة قد سمحت بالفعل بإعادة شراء الأسهم بقيمة 215 مليار دولار هذا العام، أي أعلى بنسبة 30% من المستوى المصرح به في نفس الوقت من العام الماضي (166 مليار دولار).

وقال المحللون: "يجب أن يكون النمو السريع المستمر في إيرادات المجموعة كافياً لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة دون إعاقة عائد رأس المال للمساهمين".

وتابعوا: "أنفقت المجموعة 407 مليارات دولار على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير في عام 2023، وهو ما يمثل 23% من إيراداتها السنوية و27% من جميع النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وستتجاوز النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير 500 مليار دولار في عام 2025 إذا زاد الإنفاق بما يتماشى مع الإجماع. وهذا مهم جداً لمستقبل عمليات إعادة الشراء.

وخلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه مساء الخميس، اقترح الرئيس بايدن مضاعفة ضريبة إعادة الشراء الحالية المفروضة على الشركات 3 مرات. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تجبر المديرين التنفيذيين على إنفاق المزيد من الأموال على العمال والمصانع بدلا من مكافأة المساهمين.