أشادت "اقتصاد الشرق" مع بلومبرج بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية في موسم توريد القمح المحلي الحالي، بعد استلام نحو 4.6 مليون طن منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل الماضي، بما يعادل 92% من الكميات المستهدفة للموسم الجاري، وبزيادة بلغت نحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن استمرار موسم الحصاد حتى 15 أغسطس المقبل يمنح فرصة لزيادة الكميات الموردة خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز احتمالات تحقيق المستهدف بالكامل، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وأكدت "اقتصاد الشرق" أن هذه الزيادة تكتسب أهمية خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الحبوب العالمية، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بسلاسل الإمداد نتيجة التوترات والنزاعات الإقليمية، وهو ما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي أحد أهم أدوات حماية الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن الأداء القوي لموسم التوريد الحالي يعكس نجاح سياسات الدولة في التوسع الزراعي، إلى جانب رفع أسعار توريد القمح قبل موسمي الزراعة والحصاد، الأمر الذي شجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة وتحسين معدلات الإنتاج.
وأضافت أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء من المحصول الاستراتيجي، من خلال شراء القمح المحلي بأسعار محفزة تضمن عائداً مناسباً للمزارعين، وفي الوقت نفسه توفر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم.
ويعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، حيث تعتمد عليه منظومة الخبز المدعم التي يستفيد منها أكثر من 69 مليون مواطن، ما يجعل زيادة معدلات التوريد المحلي خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض