خبراء: تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة سيدفعوا البورصة لتحقيق مكاسب وأرقام قياسية

أثرت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على تعاملات البورصة المصرية بشكل إيجابي، إذ سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا قياسيًا في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي 48 مليار جنيه خلال 15 دقيقة ليصل رأس المال السوقي للبورصة 2.172 تريليون جنيه.

 وتوقع خبراء سوق المال أن تستهدف البورصة مستوي 33 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعوماً بتحرير سعر الصرف وبدء عودة الاستثمارات الأجنبية خاصة الأموال الساخنة مره أخري بعد رجوع تصنيف مصر الأئتماني إلى نظرة إيجابية مستقرة تعزز من إقبال الأجانب من جديد.

وأشار الخبراء إلى أن خلال تعاملات الأسبوع الماضي شهد المؤشر الرئيسي حالة من التذبذب نتيجة للقرارات التى تم إتخاذها من البنك المركزي من خلال تحرير سعر الصرف بتوقيت مفاجي ومن ثم زيادة أسعار الفائدة بنحو 6 % أدي إلى حدوث ارتباك في السوق سيما لمتعاملين الشراء بالهامش نتيجة الخزف من راتفاع الفائدة و تغيير أسعار الأسهم مما أدي الى تراجع المؤشر الرئيسي في جلسة الأربعاء ثم معاودة الصعود بجلسة نهاية الأسبوع.

الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، قالت إن رفع الفائدة بمعدل 6% من الممكن أن يوثر على بعض متعاملين الأفراد في سحب استثمارتهم وتوجيهها للشهادات البنكية للاستفادة من العائد المرتفع، الأ أن هذا التاثير لن يكون بشكل عنيف نتيجة لتوقعات رامية بعودة المؤسسات الأجنبية والعربية للدخول في سوق الأسهم بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت رمسيس أن تتحرك البورصة تحو مستوي 32 ألف نقطه خلال تعاملات الأسبوع الجاي على أن يتوجة المؤشر نحو مستوي 34 ألف نقطة على المدي المتوسط، على أن يكون مستوي الدعم عند مستوي 27800 نقطة و 30 ألفًا.

من جانبه قال محمد حسن مدير أدارة صناديق الاستثمار بألفا للاستثمارات المالية، أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت أداء متذبذب على مدار تعاملات الأسبوع الماضي حتي واصلت الصعود بالختام نتيجة حيث بدات بتراجع بعد انباء بيع رأس الحكمة والتى ادت إلى تراجع المؤشر الرئيسي، من ثم العودة من جديدة في الارتفاع بمستويات غير مسبوقة نتيجة للحديث عن تحرير سعر الصرف، ولكن حصل بعض الارتباك في اولى ساعات التحرير نتيجة لتخف بعض الأفراد وضغوط بيعية من المؤسسات أدت إلى تراع المؤشر نحو 1500 نقطة ثم معاودة الصعود بعد تهدت الوضع الاقتصادي في الجلسة التالية.

وأضاف «حسن» أن البورصة المصرية سوق تواصل الصعود للقمم التاريخية خلال تعاملات المدي القصير ليستهدف المؤشر مستوي 32 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، على أن تقل حدت التعاملات خلال شهر رمضان، لتعاود الصعود بشكل قوي مستفيدة من عودة الأموال الساخنة من جديد و التى بطبعها سوف تنعكس على مؤشرات البورصة المصرية، سيما بعض قيام بعض مؤسسات التصنيف الأئتماني بتغير ننظراتها نحو الاقتصاد المصري إلي إيجابية مما يعز من رغبة الأجانب في معاودة الاستثمار من جديد بسوق الأوراق المالية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 125.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، مقابل 1.999 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 31,300 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 8.07%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 1.14% مغلقا الفترة عند 7,223 نقطة

بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 5.57% مغلقا الفترة عند 6,204 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 7.1% مغلقا عند 38,801 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.14% مغلقا الفترة عند 10,281 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 338.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليون ورقة منفذة على 869 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 370.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6,691 مليون ورقة منفذة على 1.090 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.04% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 88.96% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% و العرب على 6.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 831.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 397.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 90.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 3.4% و سجل العرب 6.2% و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,505 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 271,3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.