قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم: إن التطبيق العملي للنظام الجديد للمساندة التصديرية أثبت عدم توافقه مع احتياجات القطاع خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الأفضل حاليا هو الرد النقدي من أجل تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها سواء أجور ورواتب عمال وصيانة وقطع غيار للمعدات، مواد خام ومستلزمات إنتاج، تأمين.
وشدد على استعداد المجلس للتعاون من أجل ميكنة الإجراءات في صندوق تنمية الصادرات لضمان السرعة والإنجاز في الأداء فيما يتعلق بآلية عمل الصندوق لسرعة صرف مستحقات المصدريين المتاخرة والجديدة.
وكشف أبو المكارم عن انخفاض حجم واردات القطاع بنسبة 32% نتيجة للاعتماد علي المكون المحلي، وأعرب عن شكواه من المبالغة في أسعار توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا مطالبا بآلية لوضع أسعار استرشادية لا يزيد فيها سعر الخامات محليا عن سعرها عالميا إلا في حدود نسبة لا تزيد عن 5%، حتي لا تضطر الشركات للعودة إلي استيراد الخامات لمواجهة الأسعار المبالغ فيها.
وأشار إلي أن حجم إنتاج القطاع يصل إلي 60 مليار دولار وهو ما يعني أن حجم الاستيراد للخامات اللازمة للإنتاج لا يستهان بها.
ولفت أبو المكارم إلى أن المشكلة التي تواجه معظم القطاعات الصناعية هي عدم وجود معارض خارجية أو بعثات تجارية وأسواق تجارية، بالإضافة إلى غياب بوابة مصرية قوية لتسويق المنتج المصري، داعيا لمبادرة ترعاها وزارة الصناعة والتجارة يتم خلالها تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم بما يسهم في الحفاظ علي الأسواق التصديرية للمنتجات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي عقد مساء أمس بتطبيق زووم في حضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
