قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد: إنه تم تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية، خلال العام المالي 19/2020 في مجال نشر ثقافة خطة البرامج والأداء، وتطوير آليات تطبيقها.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتصميم استمارة جديدة لتطبيق خطة البرامج والأداء تهدف إلى التعمق في التطبيق بشكل متكامل يبدأ من رؤية مصر 2030 ويرتبط ببرنامج عمل الحكومة (18/2019-20/2021) وخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 بما يتضمن أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، موضحة أهمية التطبيق بشكل تدريجي ومرحلي بما يراعي القدرات الفنية والبشرية المعنية بالتطبيق مع تنظيم برامج تدريبية مكثفة، وهو ما يتسق مع التجارب الدولية في هذا المجال، ومع توصيات جميع الشركاء والخبراء الدوليين.
ولفتت السعيد إلى تنظيم برنامج "تدريب مدربين" حول صقل المهارات التدريبية "القدرات الناعمة" وكيفية وضع مؤشرات قياس الأداء وكيفية توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة نحو 50 موظفًا من شباب وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بالتدريب، بالتنسيق مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2019، استغرق نحو 200 ساعة تدريبية، واستفاد منه عدد 1760 متدربًا من مسئولي التخطيط والموازنة العامة بعدد 30 وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية في 27 محافظة، وقام بالتدريب في البرنامج عدد 35 مدربًا من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
واكملت: إنه استمرارًا لجهود التطوير في مجال نشر ثقافة الأداء، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد "وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة" والتي تضمنت 330 مؤشر أداء استراتيجي، وتم إرسالها لجميع الوزارات للمراجعة، تمهيدًا لبدء متابعة الموقف التنفيذي بدايةً من الربع الأول من العام المالي 20/2021.
وأطلقت الوزارة تطبيق "شارك" وهو تطبيق إليكتروني يهدف إلى نشر ثقافة الأداء، والتوعية بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، ودمج المواطن في عمليتي التخطيط والمتابعة، ويتضمن 380 مؤشر أداء، و382 مشروعًا.
وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت العدد الأول من تقرير حصاد مرحلة البناء: لعام 18/2019، ويتضمن حصر بجميع المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء منها، بهدف تفعيل المتابعة اللاحقة لما بعد تنفيذ المشروعات، لضمان تشغيلها والاستفادة منها، والتوعية بثمار وعائد الاستثمار العام الذي ضحته الدولة خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
