طالب المستثمرون السياحيون الهيئة العامة للتنمية السياحية التخلى عن الشرط الإلزامى الخاص بإنشاء عدد متساوى من الغرف الفندقية ووحدات الإسكان السياحى على أراضى الاستثمار السياحى المعروفة بنظام «ONE TO ONE» خاصة أن النسبة الأكبر من الغرف السياحية القائمة خالية وتعانى من ضعف الإشغال فضلا عن وجود عدد لا بأس به من الغرف الفندقية تحت الإنشاء تصل إلى نحو 140 ألف غرفة سياحية، مطالبين الهيئة بضرورة إيقاف إضافة أى طاقة فندقية جديدة والإكتفاء بالقائمة والتوجه إلى تنمية الظهير الخلفى للمحافظات والمراكز السياحية بما يعمل على تنشيط الحركة السياحية وخلق حياة ليلية للسائح للاستمتاع بوقت أكبر فى المقصد السياحى.
و طالب آخرون بضرورة تخفيض هذه النسبة لنحو يتراوح بين 15 و٪25 بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية مثل الساحل الشمالى ورأس سدر والعين السخنة، خاصة أن هذه المناطق مقاصد سياحية موسمية لا تعمل طوال العام، مما يستوجب خفض عدد الغرف المقامة بها إلى أن يتم تنشيط الحركة والتوجه إلى جذب اسواق سياحية جديدة.
واقترحوا التركيز والاهتمام بمنتج الشقق الفندقية وتشجيع سياحة الإقامة فى مصر التى تجلب أعداداً من السياحة المستدامة على غرار دولة أسبانيا وغيرها من دول العالم ولكن بتوفيرالمطارات التى تخدم هذه المناطق، موضحين أنه على الرغم من جدوى هذه الآلية إلا أنها لا تصلح فى كافة المناطق والمدن السياحية وعلى رأسها المدن السياحية بسيناء بسبب قانون التملك الذى يمنع الأجانب من التملك فى هذه المناطق، إلا أن القاهرة على رأس المدن الأكثر استفادة من هذه الآلية.
فى البداية أبدى إلهامى الزيات.. رئيس مجلس إدارة شركة امكو ترافل للسياحة والرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية رفضه التام إضافة أى طاقة فندقية جديدة خلال هذه الفترة فى ظل تراجع الحركة السياحية خاصة أن مصر تمتلك عدداً ضخماً من الغرف الفندقية يقدر بنحو يتجاوز الـ 200 ألف غرفة بخلاف 140 ألف غرفة تحت الإنشاء إلا أن هذه الطاقة غير مستغلة تماماً.
وأضاف أن البنية التحتية فى مصر أيضا غير مؤهلة لتحمل هذا العدد من السياح المستهدف استجلابه لتغطية الغرف الموجودة أو تحت الإنشاء، فمصر تحتاج إلى تهيئة وإعادة هيكلة لبنيتها التحتية الخاصة بالمناطق والمدن السياحية من طرق ومطارات وغيرها.
و أوضح أن مقترح تحويل الغرف الفندقية إلى شقق فندقية تشجيعا لسياحة الإقامة مقترح جيد ولكنه غير مجدٍ بالصورة المتوقعة خاصة أن هذه النوعية من السياحة تتطلب توافر الاستقرار الأمنى فى الدولة وكذا توافر المطارات لسهولة الوصول إلى المدينة السياحية فى أى وقت، بالإضافة إلى أن هناك بعض المدن لا يمكن تطبيق هذه الآلية بها مثل المدن السياحية فى سيناء
وأوضح أن القاهرة تعد أكثر المدن استفادة من تطبيق نظام الشقق الفندقية والتى ستجذب شريحة رجال الأعمال، أما بالنسبة لباقى المدن السياحية مثل الغردقة فلن تلقى سوقاً لمثل هذا المنتج السياحى.
ومن جانبه أشار عبد الرحمن سلامة.. نائب رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر أنهم توجهوا بالعديد من الطلبات لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن آلية تطبيق نظام ONE TO ONE لتخفيض النسبة من ٪50 إلى ٪15 مقابل نسبة معينة على الأرض، موضحا أنهم تم إبلاغهم بأن هذا المقترح قيد الدراسة، إلا أنهم حتى الآن لم يصلهم أى قرار بشأن ذلك.
وأضاف سلامة أن آلية تطبيق الشقق الفندقية فى المناطق السياحية مجدية ولها سوق واسع فى مصر وتستجلب أنواعا وشرائح جديدة من السياح، إلا أنه ينقصها توافر البنية التحتية المؤهلة خاصة المطارات لإتاحة حرية الوصول من وإلى المدينة السياحية على مستوى كافة مدن العالم.
لافتا إلى أن مدينة رأس سدر تمتلك طاقة فندقية وسكنية كبيرة ولكنها لا تجد الاهتمام من المسئولين لتنمية هذه المنطقة وانعاشها ووضعها على خريطة السياحة العالمية ، حيث طالب بضرورة تضافر جهود وزارات التخطيط والبترول والكهرباء والموارد المائية وهيئة التنمية السياحية ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى مستثمرى المدينة لحل هذه المشكلات وتذليل كل العقبات التى تواجه تنمية المدينة على المستويين الاقتصادى والعمرانى واستغلال فترة الركود التى تعانى منها مصر حاليا لإعادة تهيئة المدينة لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة فى المستقبل.
ومن جانب آخر أشارت أمانى الترجمان.. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أن المقاصد السياحية المصرية يجب أن يتفوق بها الشق السكنى عن الشق الفندقى مثل العين السخنة والساحل الشمالى ورأس سدر، بخلاف الوضع فى المقاصد السياحية الأجنبية مثل شرم الشيخ والغردقة التى يجب أن تتجاوز بها الغرف الفندقية عن وحدات الإسكان السياحى، مبررة ذلك بأن شريحة السائح هى المحدد الرئيسى لنوع المنتج المقدم وإلا ستكون إهداراً لرؤوس أموال المستثمرين فى بنايات خرسانية غير مجدية.
واقترحت أن يتم تخفيض النسبة من ٪50 غرف فندقية و٪50 وحدات إسكان سياحى لتصبح ٪25 مقابل ٪75 بالنسبة لوحدات الإسكان السياحى حتى تكون مستغلة استغلالاً أمثل.
وأبدت رأيها فى مقترح تحويل الغرف الفندقية إلى شقق فندقية بأن المنتجين يختلفون كثيرا فى المكون الأساسى للشقة ومن ثم صعوبة تحويل الغرفة إلى شقة فندقية، إلا أنها أشارت إلى أن سوق الشقق الفندقية فى مصر على الرغم من أنه سوق واعد إلا أنه مهمل من قبل المسئولين.
وأشارت إلى أن منتج الشقق الفندقية منتج متميز ويجلب شرائح جديدة من السائحين خاصة الأسر الهولندية التى تفضل هذا النوع من سياحة الإقامة فى مصر، خاصة بالنسبة لكبار السن.
فيما شدد المهندس طارق شلبى.. نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم على ضرورة إيقاف إضافة أى طاقة فندقية جديدة فى ظل التراجع الذى تشهده الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم وغياب اشغالات أسواق سياحية مصدرة أساسية مثل الروس والإيطاليين والألمان لأن كل ذلك يمثل إهداراً لأموال المستثمرين الجدد وضياعاً لاستثمارات المستثمرين القائمين الذى يعانون من غياب الإشغال السياحى وتعرضوا للإفلاس وتراكم المديونيات.
وطالب الهيئة العامة للتنمية السياحية بضرورة التوجه إلى تنمية المراكز السياحية واستكمالها من خلال المشروعات الترفيهية والتجارية وتنمية الظهير الخلفى لخدمة المدن السياحية الحالية وخدمة السائح، كما طالب بضرورة تهيئة البنية التحتية الخاصة بالفنادق التى تتطلب إعادة تأهيل ورفع كفاءة واحلالاً وتجديداً لتكون مستعدة لعودة الحركة السياحية.
وأشار إلى ضرورة التوقف عن المطالبة بزيادة معدلات التنفيذ خاصة أن مصر لن تحقق المعدلات السياحية المستهدفة ورفع اعداد السائحين وفق استراتيجيتها لذا فما الهدف من إضافة طاقات جديدة دون تحقيق المستهدف من السياحة الوافدة؟!.
وأكد أن مقترح تنفيذ الشقق الفندقية مقترح جيد ويجذب شرائح جديدة من السائحين من دول ايطاليا والمانيا وروسيا الذين يفضلون التوجه إلى منطقة البحر الأحمر خاصة إلا أن تسويق وترويج ذلك يتطلب توافر قدر وافٍ من الأمن والأمان والاستقرار بالدولة.
ومن جانب آخر اقترح سامح حويدق.. عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر ضرورة قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع مخطط عام للمنطقة أو المركز السياحى ككل بحيت يتم تخصيص جانب من المنطقة للإسكان السياحى والجانب الآخر مخصص للشق الفندقى ويتم الطرح على المستثمرين، حيث يقوم كل مستثمر بالتقدم للهيئة لإقامة المشروع الخاص به وفق مستهدفاته الإستثمارية دون إلزام المستثمر بإقامة ٪50 غرف فندقية و٪50 وحدات إسكان سياحى حفاظا على التخصص، مؤكدا أن نظام ONE TO ONE أثبت عدم نجاحه حتى الآن.
وأضاف أن منطقة مثل البحر الأحمر تعانى من غياب الإقبال على الوحدات الإسكان السياحى المقامة بها منذ أحداث الثورة على عكس الوحدات الفندقية، موضحا أن كل منطقة سياحية تتمتع بطبيعة خاصة ويعمل بها منتج يختلف من مكان لآخر، لذا يجب أن يتم مراعاة ذلك فى التخطيط للمنطقة السياحية من حيث المنتجات السياحية التى يجب أن تقام عليها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الترفيهية والخدمية أيضا.
وتابع أن منتج الشقق الفندقية بات جلياً على الساحة السياحية ويجب اقتداءً بمختلف دول العالم، خاصة أن هناك بعض الأسواق السياحية تفضل استخدام هذا المنتج وعلى رأسها الدول الإسكندنافية وإنجلترا، مؤكدا أن هذا المنتج يشجع سياحة الإقامة التى تمثل نوعاً من أنواع السياحة التى تضمن توافد السياح الأجانب إلى مصر وإعطاء صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
