صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
وتتطبق الزيادة الجديدة على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، بينما لا تسري هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
طرد المستأجرين
وتعتبر زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية، منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.
زيادة الإيجار القديم
وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، سوف يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، وهي المد التي حددها القانون وهي عقب 5 سنوات، بينما يتم طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية
وفيما يخص بالوحدات السكنية لم يتم إصدار قرار من مجلس النواب بشأن تلك الوحدات والتي تخضع لقانون الإيجار القديم، وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة لها، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.
حالات طرد الإيجار القديم
- الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير".
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
- التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
