«cred».. ثقة العميل وجودة المنتج العقاري سر النجاح
المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة:
400 % عائد استثماري لعملاء المرحلة الأولى لمشروع CLM العاصمة
تأسيس شركة KEEP لإدارة وتشغيل المشروعات ونستهدف تقديم خدمات ما بعد البيع في السوقين المحلى والخارجي
هدفى الوصول بـ cred ضمن أفضل 5 كيانات عقارية على مستوى الشرق الأوسط
المنافسة مع الشركات العقارية الكبرى مفيدة وانخفاض المعروض من المشروعات السكينة بالعاصمة أدى لتصحيح مسار الأسعار
33 ألف جنيه متوسط سعر المتر فى مشروع CLM وبدء تسليم أولى وحدات المشروع
تحرص دائما على مواكبة التطورات وقراءة المستقبل، صاحبة إنجازات متعددة وتسعى دوما إلى الالتزام بوعودها مع العملاء بشكل جعل منها عنواناً للثقة والجودة في نفس الوقت، نجحت وبجدارة في تحقيق أداء قوي وتقديم منتج عقاري متميز منذ تأسيسها وحتى الأن، مع حرصها الشديد على أن تسير العمليات الإنشائية وفقًا للمخططات والجداول الزمنية المتفق عليه مع الاستمرار في تعظيم محفظة الأراضي والمشروعات المستقبلية، إنها شركة cred التي استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة داخل السوق العقاري المصري؛ عبر مشروعات عقارية تحقق رغبات العملاء، 5 سنوات فقط هي عمر شركة cred في السوق المصري تمكنت خلالها من وضع بصمتها بالسوق وفي أماكن متفرقة على رأسها العاصمة الإدارية وغرب القاهرة بمشروعات متنوعة.
وتظل نجاحات « cred» بقيادة المهندس أحمد منصور محط أنظار الجميع؛ نظرًا لقدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف أمام كافة الصعوبات وخاصة تلك التي شهدها السوق خلال الفترة الاخيرة، وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها في الوقت الذى عجزت فيه شركات عقارية عن مجابهة تلك التحديات، والأرقام خير دليل لشركة بلغت حجم استثماراتها في السوق المحلي نحو 18.5 مليار جنيه في حوالي 4 مشروعات مميزة بغرب وشرق القاهرة ، من بينها مشروع ever غرب القاهرة، والذي وصلت تكلفته الاستثمارية 12 مليارات جنيه وتبلغ مساحته 40 فدانًا إلى جانب مشروعاتها الأخري.
أحدثت cred حالة من الحراك الكبير منذ أن تم تأسيسها وحتي الأن معتمدةً على ما تقدمه من منتجات متكاملة، واستطاعت أن تحقق طفرة غير مسبوقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتثبت جدارتها رغم الأزمات والتحديات من خلال مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية CLM، والمنفذ وفق رؤية عصرية تلبى رغبات العملاء وتحقق لهم الراحة وجودة الحياة، وسط اهتمام تام بكل تفاصيل المشروع والسعي لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، وهو ما يؤكد على أنها شركة قادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات بفضل رؤى واستراتيجيات وضعتها قيادة شابة طموحة تسعى إلى أن تكون cred ضمن أهم 5 علامات تجارية في مصر والشرق الأوسط، مع خطة للتوسع في السوق المحلى والإعداد لإطلاق مشروع جديد لها بالقاهرة الجديدة قريبًا.
العقارية التقت المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لcred والذى أكد أن الشركة تسعى بكل طاقاتها لاستكمال مشروعاتها المختلفة بالعاصمة الإدارية وغرب القاهرة.
ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..
صفاء لويس – أشرف العمدة:
مرحلة جديدة يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية نتيجة للمتغيرات التي طرأت عليه في ظل اختلاف معايير العديد من الشركات وكذلك محددات اختيارها وتقديم خدمات ما بعد البيع لتظل المعضلة الرئيسية أمام المطور هو السعر النهائي للمنتج العقاري؟ هل هذه المتغيرات مستدامة أم زوبعة فنجان؟
الشركات العقارية الجادة تعمل دائمًا للحفاظ على مصداقيتها بالسوق بتقديم أعلى جودة في المنتجات واختيار أفضل مواقع للمشروعات، مع تقديم خدمات ما بعد البيع لقاطني المشروعات واستقطاب العديد من العلامات التجارية التي تلبى رغبات العملاء، ولعل الأحداث الأخيرة التي شهدها السوق حمّل الشركات العقارية أعباء إضافية في التكلفة نتيجة لضبابية المشهد في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار مواد التكلفة وعدم قدرة الشركات على التنبؤ بما تتوقف عليه الأمور.
الأزمات الأخيرة تخللتها أمور أخرى كزيادة سعر الفائدة على الأراضي وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وزيادة أسعار مواد الخام و تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدلات الضخم لتؤثر تلك العوامل على القدرات الشرائية في نهاية المطاف والتي تمثل القبلة الأولى والأهم للتدفقات المالية للشركات العقارية، وإن كانت نسب التعثر في مستويات منخفضة بالرغم من المتغيرات الطارئة التي شهدها السوق.
الأزمة التي شهدها السوق العقاري بدأت منذ أبريل 2021 نتيجة لظهور تأثير الجائحة العالمية، لتزداد وتيرة الأزمة في الحرب الاقتصادية بين أقطاب العالم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية لما لهما من ثقل في إنتاج المواد الخام المستخدمة في منظومة التشييد والبناء.
وأشير هنا إلى أن مساحة المشروع يتوقف على سيناريو عمل كل شركة، خاصة وأن المصروفات التي تتحملها الشركة ثابتة سواء مساحة المشروع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، بالإضافة إلى تكلفة التخطيط والتصميم كذلك عقود المقاولات، وهذا يطلق عليه في عالم البيزنس المصروفات الثابتة، مما يؤكد أن عدد كبير من الشركات تتجه للدخول في مشروعات بمساحة متوسطة وكبيرة، وبالمناسبة هي فكرة صحيحة لتتمكن الشركات من تغطية أية مخاطر، إلا أن المعوق والتحدي الوحيد للمساحات الكبيرة والمتوسطة هو حدوث أية متغيرات في المراحل النهائية لمبيعات المشروع، وهو ما يؤكد على أن الشركات تلجأ للحصول على أراضي جديدة للتعويض، وهناك حالات كثيرة على الأرض تقوم بتطبيق ذلك وإن كان ليس حلًا بالشكل المطلوب، والأفضل أن يكون كل مشروع قائم بذاته.
السوق العقاري كان بحاجة لزيادة أسعار المنتجات العقارية المتنوعة بمقدار لا يقل على 20% بعيدًا عن الأزمات، مما دفع غالبية الشركات العقارية لوضع هامش ربح يتراوح بين 5 إلى 15% كمتوسط على مدار مدد سداد قيمة المشروع بما يتناسب مع حجم التكلفة الفعلية للمشروعات، في حين قامت بعض الشركات الكبرى بزيادة هذه النسبة لنحو يتراوح بين 20 إلى 35% وهي الزيادة الفعلية الحقيقية، معتمدة في ذلك علي مكانة هذه الشركات محليًا وعربيًا وإقليميًا وكذلك جودة المنتجات المقدمة والتي تخاطب وتستهدف شريحة كبيرة من العملاء العرب والأجانب، كما أن فارق العملة كان له صدى كبير في حجم مبيعات هذه الشركات.
السبب الحقيقي وراء ما حدث للشركات العقارية في تأكل هوامش أرباحها يعود لعدم تحديد نسب أكبر لهامش الربح، والتي تأتى بمثابة حائط صد لأي متغير يطرأ على السوق، في ظل وجود نسب تحوطية طبيعية يتم وضعها في حال سير السوق بشكل مستقر وطبيعي، إلا أن المتغيرات الأخيرة جاءت كالعاصفة على السوق مما كان هناك صعوبة في تحديد الأسعار النهائية للمنتج العقاري، في ظل منظومة سعرية مرهونة بقوة طلب وسعر عادل.
وأشير هنا إلى أن الأسعار البيعية الخاصة بالمنتج العقاري المقدم بالسوق بين عامي 2015-2016 كانت مناسبة نظرًا لحجم الطلب على العقار والبحث عن عنصر الأمان بالمجتمعات العمرانية المغلقة، إلا أن تكلفة تنفيذ المنتجات العقارية شهدت ارتفاعات كبيرة نتيجة لتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي في 2016 مما دفع الشركات إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي للحفاظ على القدرات الشرائية، وهنا أذكر أن عدد محدود من الشركات تأثر بشكل مباشر من تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي نتيجة لاتباعهم سياسة الأسعار التنافسية وهوامش الربح المنخفضة لتحقيق مبيعات كبيرة بالسوق، حيث كانت تكلفة الإنشاءات في ذاك التوقيت تتراوح ما بين 40 إلى 50% من إجمالي التكلفة الوحدة، ومع تحرير سعر الصرف ارتفعت تلك النسبة لأكثر من 100%، خاصة وأن متغيرات سعر الصرف في التكلفة الإنشائية للمشروعات وصلت لنحو 60%، وهو ما يؤكد أن الزيادة السعرية في المنتج العقارية لابد من زيادتها لنحو 30% للوصول للنسب العادلة مع زيادة حجم التكلفة.
بالرغم من زيادة أسعار المنتجات العقارية والضغوط الاقتصادية إلا أن القدرة الشرائية والإقبال مازال قويًا فى ظل المتغيرات ودخول العرب للساحل الشمالي والجاليات العربية والأفريقية للسوق المصري سواء بالمدن الجديدة والقديمة، هل هناك تغير حدث في فلسفة أصحاب الفوائض المالية؟
الفكرة أن زيادة الأسعار الخاصة بالمنتج العقاري جاءت بشكل سريع نظرًا للمتغيرات التي شهدها السوق نتيجة للتكلفة الخاصة بالمنتج النهائي، ولكن الريسيل لن يتحرك بنفس وتيرة الأسعار المطروحة من الشركات العقارية، كما أن السوق شهد متغيرًا في طبيعة العميل والذي يفضل اقتناء الوحدات بنظام الكاش، وذلك بعد أن شهد السوق دخول الجاليات العربية والأفريقية له، وهذا ما نتج عنه حراكًا كبيرًا في سوق الريسيل.
حركة الريسيل ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على المنتجات العقارية التى تطرحها الشركات بشكل عام، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمدى استمرار القدرات الشرائية الحالية لمواصلة عملية الشراء، خاصة وأن المستهدف البيعي لكل شركة محدد منذ عملية التخطيط، وهذا ما يضع تساؤلًا هل زيادة المبيعات الحالية قد تؤثر على مبيعات الأعوام المقبلة، أو بالمعنى المفهوم الشراء الآجل نظرًا لعدم استقرار أسعار العقارات.
وأشير هنا إلى أن نسبة زيادات أسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين للدخول في مشروعات بتلك المنطقة خاصة وأن هامش الربح كان بمثابة التعويض عن المتغيرات السعرية في السوق لمواد البناء والتكلفة.
.. وهل زيادة الإقبال على الشراء كانت بمثابة فتح شهية للمستثمرين لزيادة أسعار المنتج العقاري بمقدار زيادة التكلفة؟
الشركات العقارية بحاجة لزيادة أسعار العقارات بمقدار 100% لتعويض ما خلفته الأزمة الأخيرة، حيث نجحت الشركات في الوصول إلى نسبة 80% من إجمالي المستهدف لتغطية الخسائر جراء ما حدث، ولكن في حال قيام الشركات بتحديد هامش ربح لها فعليها زيادة أسعار الوحدات بمقدار لا يقل عن 20% بخلاف الزيادات الخاصة بتعويض ما ألم بالشركات من أزمات وتحديات، لتصل الشركات لنقطة التقاط الأنفاس والأمان مطلع العام المقبل 2024.
.. وهل الطلب على الوحدات الجاهزة شهد إقبالًا هو الآخر بالتوازي مع زيادة الطلب على الريسيل أم أن الوزن النسبي للعملاء تغير؟
الفترة الأخيرة شهدت زيادة على الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بشكل عام ولكن نظام سداد سعرها يختلف من شركة لأخرى، والتي تغيرت كثيرًا عن الفترات السابقة والتي كانت تبدأ بسداد 15% مقدم حجز و5% دفعة استلام، والباقي على 8 سنوات، بينما تتضمن أنظمة السداد المتاحة بالسوق في الفترة الحالية للوحدات الجاهزة سداد 15% مقدم حجز والمتبقي على 3 سنوات، واشير هنا إلى أن الشركات التي أحرزت تقدماً في الأعمال الإنشائية بمشروعاتها هي الشركات التي تمكنت من الخروج من الأزمات بأقل خسائر.
وفيما يتعلق بالوزن النسبي لمحفظة المشترين فهو بالفعل تغير نظرًا لزيادة إقبال العرب، يجدر الإشارة إلى cred بدأت في طرح الوحدات المتبقية من مشروعها بالعاصمة الإدارية CLM، حيث بلغت مبيعات المشروع قبل عملية الإرجاء نحو 84% من إجمالي الوحدات، وفي ظل قلة المعروض بالمشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية استطاع السوق أن يصصح مساره السعري داخل العاصمة مقارنة بما حدث خلال الفترات الماضية، ومن هنا اتخذنا قرار عودة البيع بCLM وأصبح سعر المتر بالمشروع يتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه حسب نسب التميز الخاصة بالوحدة، بزيادة سعرية وصلت ل 60% تقريبًا، وتمكنت الشركة من حصد مبيعات بقيمة 70 مليون جنيه، في ظل الإقبال الكبير علي المشروع من قبل العملاء مصريين سواء أقارب لعملاء الشركة أو عملاء سابقين بالمشروع، ولعل تسليمات المشروع جاءت بمثابة شهادة أمان وضمان للعملاء، حيث حقق العملاء عوائد استثمارية كبيرة تزيد على 400% منذ طرح المرحلة الأولى من المشروع، وهذا يؤكد قوة العقار فى تحقيق العوائد مقارنة بسعر الصرف الذى تحرك بمعدلات مرتفعة جدًا منذ أواخر 2021.
أود ان أشير إلى أن التكفلة الحالية لمتر التنفيذ بمشروع CLM العاصمة الإدارية تتراوح بين 15 إلى 16 ألف جنيه، وتستهدف الشركة تنفيذه بجودة عالية، مع العلم بأن مكسب الشركة يتبلور فى الجزء التجاري (كاسيل جيت) الجاري تنفيذه بالمشروع وكذلك الجزء الذى تم تنفيذه دون البدء في عمليات بيعه، ولكن هناك تحدٍ آخر وهى التدفقات النقدية واحتياجات الشركة لأعمال التنفيذ، إذ أن الشركة بحاجة لـ1.2 مليار جنيه يتم ضخها بالمرحلة الثالثة بالمشروع وإتمام عملية التنفيذ بالمرحلتين الأولى والثانية.
هل تسعى cred للحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة المقبلة في ظل التوسعات الجديدة، وهل يبحث قطاع المقاولات على فرص جديدة بأسواق خارجية؟
الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الفائدة التي تصل لنحو 22% تقريبًا، وتتجه الشركة لزيادة رأس المال من المساهمين سواء الذراع المقاولاتي لها، بالإضافة إلى التفكير في التعاون مع شركات مقاولات جديدة في مشروعات الشركة بنحو 3 شركات، خاصة وأن المبادرة الخاصة بتوفير تمويلات لشركات المقاولات تم إلغاءها واتاحة الحصول على قروض بفائدة أقل بنسبة 1% عن الفائدة المحددة لشركات التطوير العقاري، وهذا ما جعل شركات المقاولات دائمة البحث على فرص استثمارية جديدة خارج السوق المصري لكثير من العوامل لعل أبرزها استقرار سعر العملة وكذلك الحوافز التي توفرها هذه الأسواق لمثل هذه الشركات.
المشروعات غير السكنية ذات الأنشطة الفندقية والتجارية والإدارية والطبية بمثابة درع حماية للمطور من المتغيرات السعرية، ما تعقليك؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل أعود بالذاكرة لفترة زمنية ماضية، حيث كان المطور أو الفرد يشرع في الحصول على قطعة أرض بالمدن القديمة فيتم وضع دراسة جدوى تتضمن سعر الأرض وتكلفة الأعمال الإنشائية وما يلزم المنشأة حتى التسليم ويتم تقسيم التكلفة الإجمالية على عدد الأدوار، وبالتالي نجد أن التكلفة مقتصرة على الأدوار العلوية أما الجزء الخاص بالتجاري في الأدوار الأرضية فهي خارج المعادلة خاصة وأنها تمثل هامش ربح الشركة أو مالك المشروع، ولذلك على الرغم من التطور الكبير الذى شهده السوق العقاري إلا أن المعادلة في نهاية المطاف أدت لنفس النتائج.
وأشير هنا إلى أن المشروعات التجارية والإدارية بالأسواق الخارجية تعانى منذ الجائحة العالمية، وهذا ترتب عليه استقرار أسعار الوحدات الإدارية بعدد من الولايات والمناطق الأوروبية إن لم يكن انخفضت بنسب طفيفة، وهذا نتيجة لطريقة العمل عن بعد سواء من المنزل أو الأماكن العامة المفتوحة، والذى أدى لتخفيض نفقات الشركات واللجوء للحصول على مساحات أقل، إلا أن السوق المصري يختلف عن الأسواق الخارجية نتيجة لعدم تطبيق ذلك إلا في حالات الضرورة وهى حالات فردية فقط، في ظل طبيعة عمل تحتاج لوجود أفراد وأشخاص لمباشرتها، أما المشروعات التجارية فجاء التأثير عليها نتيجة اعتماد العديد من الأشخاص على التسوق الإلكترونى، ولكن المشروعات التجارية الكبرى هدفها الرئيسي هو متعة التسوق وقضاء وقت للترفيه وهذه هي طبيعة الأسواق العربية والمصرية أيضا.
وفيما يتعلق بالأنشطة الفندقية فهذه المشروعات تحقق نتائج جيدة للغاية من حيث الإيرادات في ظل تحصيل تكلفة الخدمة المقدمة بالعملات الأجنبية، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية على مالك المشروع بقيمة 70% تقريبًا، خاصة وأن السداد يتم بالعملات الأجنبية مما جعل الشركات تتجه لتنفيذ مشروعات فندقية داخل مشروعات سياحية بأماكن محددة للبيع بالدولار.
cred تمتلك مشروعات مميزة بالسوق العقاري المصري خاصة العاصمة الإدارية حيث بدأت الشركة في تسليم أولى مشروعاتها CLM، نود الاطلاع على آخر مستجدات مشروعات الشركة بالعاصمة؟
الشركة تمتلك 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنشطة متنوعة، المشروع الأول هو CLM بالحي السكنى R7 والمقام على مساحة 43 فدانًا ويضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية المتنوعة، حيث بدأت الشركة أعمال التنفيذ في الربع الأول من 2020، بعد أن تم تخصيص الأرض في عام 2018، وحصلت على القرار الوزاري الخاص بالمشروع في نهاية الربع الثالث من 2019، لتبدأ الشركة ملحمة التنفيذ بالمشروع بأعمال الحفر لتقوم بتنفيذ أول عملية خرسانية بالمشروع في فبراير 2020، لتستمر مسيرة العمل في التنفيذ حتى أغسطس 2023، لتكون cred على موعد مع أولى خطوات النجاح على أرض العاصمة الإدارية بالبدء في تسليم أولى وحدات المشروع، لتتوالى نجاحات الشركة باستمرار التسليمات في مراحل المشروع المختلفة حسب التوقيتات الزمنية المقررة.
.. cred من الشركات التي أثبتت جدارتها بالسوق العقاري المصري في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه المنظومة ككل، وأيضا خوضها لتجربة الاستثمار العقاري في كل شروط وصفت بالأصعب في السوق ووجود لاعبين كبار بمنطقة غرب القاهرة ما تعليقك؟
cred تعد من الشركات التي تمتلك مقومات النجاح منذ المحطة الأولى نتيجة لوضع سياسات مدروسة متناسبة مع الواقع وقابلة للتطوير والتغير بما يتناسب مع متغيرات السوق، ولعل المرونة التي انتهجتها في سياسة عملها بالسوق أدت لتمكنها من مواكبة المتغيرات والعبور من التحديات بأقل خسائر، هذا بجانب سعيها الدائم لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة كونها فرصًا لا تعوض، وأن الفرص الجيدة تولد من رحم الأزمات، وأن أي اتجاه للاستثمار في هذا التوقيت سيؤدى لتحقيق مكاسب شرط وجود دراسات واقعية ورؤى استباقية للمشهد العقاري.
الشروط التي أقرتها شركة العاصمة الإدارية جعلت cred في منافسة مع نفسها والتصميم على إثبات نجاحها، كما أن وجود منافسة شرسة بين أقطاب السوق العقاري بمنطقة غرب القاهرة من خلال مشروع ever جعلها في تحدٍ آخر ستحقق منه استفادة لتاريخها في السوق العقاري، وأشير إلى أن cred عملت في مناخ منافس مع شركات جديدة بالسوق العقاري على الرغم من تمثيل هذه الشركات لكيانات اقتصادية كبيرة، وعملت أيضا في مناخ تنافسي مع كبار شركات التطوير العقاري على المستوى المحلى والإقليمي، ليصبح نتاج التجربتين أن cred فضلت العمل بجانب الشركات الكبرى بمشروعها بغرب القاهرة في ظل منطقية المنظومة السعرية ووضوحها، علي عكس ما كان موجود بالعاصمة الادارية في السابق حيث كان التسعير لا يتناسب مع التكلفة الفعلية للمشروعات.
نجحت الشركة في تنفيذ ما يزيد على 65% من الأعمال الإنشائية للمشروع ككل، حيث سبقت المرحلة الأولى الجداول الزمنية للتنفيذ، بينما المرحلتين الثانية والرابعة تسير وفق التوقيت المحدد، بينما توجد بعض التأخيرات في المرحلة الثالثة من المشروع نتيجة لنقص بعض المنتجات الخاصة بالتنفيذ، ولكن الشركة وضعت حلًا لذلك بإدخال شركات مقاولات جديدة للإسراع من وتيرة الأعمال الإنشائية بتلك المرحلة، أما فيما يتعلق بالجداول الزمنية للتسليمات فقد بدأت الشركة تسليم وحدات بالمرحلة الأولى وفقًا لما تم التعاقد عليه.
ماذا عن مؤشر الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة؟
بدأت الشركة طرح مشروعها السكنى بسعر 9 آلاف جنيه للمتر دون تشطيب، و12 ألفًا كامل التشطيب، لتبدأ سلسة زيادة الأسعار الخاصة بالمنتج العقاري المقدم بالمشروع ليصل لمحطته الأخيرة قبل غلق باب البيع بنحو 19.500 جنيه للمتر بدون تشطيب و22 ألفًا لمتر التشطيب الكامل، ليصل متوسط سعر المتر بالمشروع نحو 33 ألف جنيه في المرحلة الحالية نظام النصف التشطيب، وهذا ما يشير إلى أن أسعار المتر بالعاصمة ارتفعت بمقدار 400% تقريبًا خلال 4 سنوات، على الرغم من هدوء المبيعات في عام 2019 نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وطرح أوعية ادخارية منافسة للعقار.
وما هي المزايا التي تقدمها cred لعملائها بالعاصمة الإدارية؟
مشروع CLM مشروع سهل للعميل صعب على المطور، نتيجة لتخطيط المشروع وتقديم الخدمات المتكاملة به، أو ما يطلق عليه مشروع الراحة والأمان بالعاصمة الإدارية، وهذا ما يمثل حياة أسهل لقاطنيه.
.. كيف أثقل أحمد منصور مهاراته للدخول فى سوق به منافسة شرسة بين العديد من الشركات والمخاطر التي تواجهه مهنة التطوير العقاري؟
مهاراتي جاءت من خلال عملي بقطاع المقاولات كونه جزء أساسي في منظومة التشييد والبناء، كما أن غالبية العمل في قطاع المقاولات مرهون بدراسات وحسابات التكلفة الإجمالية لأي مشروع بالتعاون مع فريق عمل متكامل، كما أن تصميمي على التعلم وثقل خبراتي في السوق كان أساس ما بلغته الآن.
وهنا أشير إلى أن مستهدفاتي الشخصية تكمن في وصول شركة cred ضمن أفضل 5 شركات عقارية عاملة بالسوق المصري والشرق الأوسط، وهذا يتطلب الدخول فى مشروعات كبيرة تؤكد على نمو العلامة التجارية للشركة، حيث نجحت حتى الآن في تحقيق جزء كبير من مستهدفاتها البيعية بمشروعاتها المختلفة في أقل من 5 سنوات.
وماذا عن الخطط التوسعية للشركة في السوق خلال الفترة المقبلة؟
تستهدف الشركة طرح مشروع جديد بمنطقة شرق القاهرة قريبًا وتحديدًا مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 100 فدان، في ظل زيادة الطلب على المنتجات العقارية بها، خاصة وأن الأسعار أصبحت واقعية بالرغم من زيادتها بمقدار 50% عن غرب القاهرة منذ عامين، وبلغت في الوقت الحالي نحو 15%، فضلًا عن انخفاض عدد الشركات العقارية العاملة بشرق القاهرة.
هل توافقت الأعمال المحققة على الأرض بالمستهدفات التي تبنتها الشركة في خطة عملها بالسوق بشكل عام ومشروع العاصمة بشكل خاص؟
بالنسبة للأعمال الخاصة بالإنشاءات فهي تسير وفق ما تم وضعه في خطة الشركة، ولكن بالنسبة لمشروع العاصمة فالشركة لم تحقق المستهدف منه نظرًا لمتغيرات السوق والمنافسة والشروط والتكلفة، خاصة وأن المشروع يتميز بتصميمات عالية وجودة عالمية يرتقى لمنافسة أفضل مشروعات شركات التطوير العقاري، كما قامت الشركة بتأسيس شركة KEEB وهى شركة شقيقة ستقوم بتولي إدارة وتشغيل المشروع وتقدم خدمات ما بعد البيع، بما تمتلكه من خبرات كبيرة في تقديم الخدمات المتكاملة، كما تقوم الشركة بتأسيس شركة جديدة لتقديم خدمات الفندقة بمشروع ever على أن تتولى إحدى الشركات الإماراتية إدارة الشركة لمدة 3 سنوات، يتم خلالها نقل الخبرات الإماراتية إلى كوادر الشركة، التي تستهدف تقديم خدماتها للسوق المصري والأسواق المجاورة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
