إبراهيم لاشين: نطالب الدولة بدعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري عبر توفير تمويلات بنكية بفائدة أقل

في وقت قصير خاضت غمار التحدي متسلّحة بالطموحات والتوسع العمراني، صنعت لنفسها مكانة في السوق العقاري من خلال اهتمامها بأدق تفاصيل القطاع وبتطوير وتحديث جودة الحياة في المجتمعات العمرانية، سعت إلى تخليق مجتمعات سكنية مبتكرة ومتكاملة الأركان ودخلت في شراكات مع كبرى الشركات والعلامات التجارية البارزة، إنها شركة التطوير العمراني لافيردي التي نجحت في اختيار مواقع فائقة التميز وحرصت على تقديم منتجًا عصريًا يتوافق مع رغبات وتطلعات العملاء، وبنظرة مستقبلية ثاقبة سطّرت من اسمها علامة تجارية مضيئة في السوق العقاري ككل.. وعلى مدار 5 سنوات استطاعت «La Verde» بقياداتها الشابة جذب أنظار القطاع برمته لمشروعاتها التي دائما ما تميزت بها، بل أصبحت منتجاتها يُشار إليها بالبنان.

حاورت «العقارية» إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة للبحث في أسرار وطرق النجاح التي استطاع من خلالها الدخول بين عمالقة السوق في العاصمة الإدارية بل ومكنته من المنافسة والريادة، وقال إنه يدرس عددًا من الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي ووصفه بأنه قبلة لمطوري القطاع العقاري وكشف أن شركته تتطلع للتوسع بمشروعاتها في العديد من الأماكن وأبرزها شرق وغرب القاهرة، ولديها خطة طموحة لتوصيل فكرها العمراني إلى 27 محافظة.

وإلى جانب من الحوار..

ما الذي تريد توجيهه للدولة عبر صفحات «المجلة العقارية»؟ وما هي قائمة المطالب من وزارة الإسكان؟

بالطبع لدينا عدة مطالب هامة من الدولة على رأسها توفير تيسيرات جديدة للشركات العقارية، وهذا لضمان استمرار السوق فى نموه والوفاء بوعوده أمام العملاء، وأيضًا بهدف إعطاء دفعة للمشروعات الخدمية والاستثمارية في ضوء ما يشهده السوق العقاري حاليًا من متغيرات وتأثيرات من جراء الأزمات العالمية.

وأهم مطالب المطورين هي دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري عبر توفير تمويلات بنكية بفائدة أقل مما هي عليها الآن، كما أنه من حق القطاع العقاري أن يكون له مبادرة دعم، فهو لا يقل أهمية عن قطاعي الصناعة والسياحة، واللذان وفرت لهم الدولة مبادرات دعم.

أيضًا يحتاج القطاع العقاري حاليًا تخفيف الاشتراطات التي تعيق إتمام الشراكة، كما أنه لابد من توفير فرص شراكات بين المطورين الصاعدين والدولة لفتح طريق الازدهار والريادة أمام كل المطورين وعدم حصر الشراكات مع الدولة على كبار السوق العقاري المصري.

كذلك لابد من النظر لأسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل كبير وهذا ما أثر على القدرات المالية والتدفقات الموجهة لأعمال التنفيذ، نظرًا لسداد أقساط الأراضي ولابد من تضافر كل الجهات من أجل رفع الأعباء المالية عليه، وتبدأ من التعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة استثنائية، سواء في سعر الأرض والفائدة المقررة عليها، حيث تمثل أسعار الأراضي نحو 50 % من تكلفة المشروع الإجمالية، بخلاف الفائدة المقررة على السعر الإجمالي، لذلك تتطلب المرحلة الراهنة تخفيض أسعار الأراضى وخفض سعر الفائدة لأكثر مما هي عليه الآن.

وما هي النسبة التي يرتضيها المطور لأسعار الأراضي من إجمالي تكلفة المشروع ؟

الشراكة مع الدولة في المشروعات هي الحل الأمثل خلال الوضع الاقتصادي الحالي، ونسبة الشراكة المُرضية لا تزيد عن 40% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، وكذلك نسبة بنك الاستثمار من المفترض أن تكون أقل من الفائدة المعلنة من البنك المركزي، حيث أن المشروعات التي يقدمها المطور تكون متوسطة الأجل وبحساب نسبة الفائدة الحالية على 7 سنوات أو حتى 5 سنوات سنجدها ملامسة لـ 50%، مع مد فترة سداد قيمة الأرض لـ 10 سنوات في حالة عدم الشراكة.

بالنظر لحسابات شركة «La Verde»، كم وصلت الزيادة السعرية لمواد البناء حسب دراساتكم للسوق؟

بالفعل هناك زيادة سعرية ضربت مدخلات البناء خلال العام الماضي، مما رفع من التكلفة الإنشائية بنسبة تخطت حاجز الـ 60% وذلك استنادًا لدراساتنا للسوق، وبفضل استراتيجية شـــــركة «La Verde» الحكيمة التي دائمًا ما تجعل من البيع والتنفيذ خطين مستقيمين متوازيين، لا يتم البيع إلا إذا كان هناك مراحل تنفيذ، كأداة تحوط ضد التقلبات السعرية المتكررة مؤخرًا.