غيّرت مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة بسبب كورونا، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣5 دولة "١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وذكر تقرير لوزارة المالية، أنه تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت "ستاندرد أند بورز" تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
ولم تقم مؤسسات التصنيف الائتمانى بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
كما أضاف التقرير أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى إبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد ال مصر ى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
