اتفق المشاركون فى جلسة التطوير العقارى وقطاع الإنشاءات والإسكان بمؤتمر اليورومنى، الذى عقد بالقاهرة خلال الأسبوع الماضى، على أن ارتفاع أسعار الأراضى ونقص المرافق والبنية التحتية خاصة فى المدن الجديدة وعدم فعالية منظومة التمويل العقارى، هى أهم التحديات التى تواجه السوق العقارى فى الوقت الحالى، مشيرين إلى أن السوق يشهد حالة من النشاط وزيادة فى معدلات الطلب جراء ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار.
وأكدوا أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا بقطاع التشييد والبناء وهذا يظهر جليا فى إطلاقها العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تتصل اتصالا مباشرا بالقطاع العقارى، موضحين أن هذه المشروعات من شأنها توفير كم كبير من الأراضى لمختلف الشرائح من أفراد ومطورين عقاريين، وأن هذا من شأنه إحداث وفرة فى المعروض من الأراضى وبالتالى يمكن أن يؤثر ذلك على انخفاض الأسعار.
وطالب المشاركون فى الجلسة - التى أدارتها فيكتوريا بين، مدير عام مؤتمرات يورومنى بالشرق الأوسط وإفريقيا - بضرورة تبنى سياسات لتنشيط العمل بالقطاع العقارى منها توفير الأراضى المرفقة ودعم مشاركة المطورين بمشروعات محدودى الدخل والبحث عن حلول مبتكرة لاستغلال منطقة الساحل الشمالى، بالإضافة إلى تطوير قطاع التمويل العقارى، مشددين على أن القطاع العقارى ملاذ آمن للاستثمار فهو من أقوى القطاعات الاقتصادية فى مصر والدليل على ذلك أنه القطاع الوحيد الذى لم يتأثر بأى أزمات اقتصادية وسياسية مرت على البلاد، بل إنه فى وقت الأزمات يتجه إليه المصريون لاستثمار فوائضهم المالية.
فى البداية أكد المهندس هشام شكرى.. رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمجموعة رؤية القابضة، أن قطاع التشييد والبناء بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص يعد من أقوى القطاعات الاقتصادية فى مصر، كما أنه قادر على دفع معدلات التنمية للأمام بدليل أنه القطاع الوحيد الذى لم يتأثر بأى أزمات اقتصادية وسياسية مرت على البلاد خلال المرحلة الماضية كما أنه من أكثر القطاعات قوة وصلابة بدليل أنه لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية، بل إنه استطاع أن يحقق معدلات نمو مرتفعة على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن التعداد السكانى فى مصر وصل حاليا إلى 90 مليون نسمة بزيادة 2 مليون نسمة كل عام، وبالرغم من ذلك لم تتعد المساحة المأهولة بالسكان نسبة الـ 7٪ من مساحة مصر، الأمر الذى يعنى أننا لدينا مساحات شاسعة للتوسع ونحتاج إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال شكرى، إن السوق العقارى يشهد حالة من الطلب المتزايد على العقارات بشكل عام فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب هذا الرواج يتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر هذا فضلا عن أن المصريين يفضلون شراء وحدات سكنية لأبنائهم، وبذلك فنحن نلبى الاحتياجات المستقبلية للمصريين الذين يدخرون من خلال الاستثمار فى العقارات.
وأضاف أن أحد أهم التحديات التى تواجه السوق العقارى فى الوقت الحالى هى التعامل مع الأرض كمنتج لابد أن يباع بأعلى سعر، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أسعارها بشكل كبير، متابعا: «فى رأيى لابد أن نعتبر الأرض من المواد الخام التى نستغلها لتقديم منتج عقارى يشهد طلبا كبيرا فى السوق فضلا عن توفير الملايين من فرص للعمل من خلال تلك المشاريع».
وواصل رئيس مجلس إدارة رؤية، حديثه قائلا: «إذا استمررنا على هذا المنوال فأخشى أننا سنعانى من تباطؤ فى معدلات التنمية لأن لدينا 93٪ من أراضينا صحراء ونمتلك مواد خام فى كل المناطق وكل ما نحتاجه هو البنية التحتية والمشروعات الكبرى مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة».
وتابع: «إذا أراد الدولة أن تدفع القطاع العقارى إلى الأمام فيجب أن لا يتعدى سعر الأرض 20٪ من نسبة المشروع، ولكن الآن الوضع هو أن الأرض تصل إلى 40٪ والمعدل فى العالم كله هو 20٪ لذا فإن الشراكات بين القطاعين الخاص والعام مهمة للغاية وأصبحت أحد الحلول المثالية للتغلب على ارتفاع سعر الأرض»، وأشار إلى أن البلدان التى تبنت هذه المشروعات ومنها تركيا قاموا بعقد شراكات مع المطورين وتقديم الأراضى مدعومة أو حتى مجاناً أو قامت بدعمها لتخفيض القيمة، وهذه الخطوة ستكون جيدة للحكومة لأنها ستعجل من زيادة عدد الوحدات بحيث يقلل كم النقود الذى يتم شراء الأراضى بها مقابل استخدامها فى بناء الوحدات».
وأوضح شكرى، أن المطورين يفضلون البيع نقدًا حتى لو بأسعار أقل نظرًا لوجود نسبة كبيرة من المصريين فى الاقتصاد غير الرسمى، مما يزيد من مخاطر التقسيط على المدى الطويل.
وعن الاستثمار فى الساحل الشمالى أشار شكرى إلى أن هناك مطالبات لاستغلال الساحل الشمالى لأكثر من شهرين طوال السنة مثل مدن فرنسا المطلة على البحر المتوسط حيث يقومون بتنظيم مهرجانات سنوية فى فصول غير الصيف، وبالتالى يجذبون أشخاصاً لقضاء بعض الوقت فى هذه المدن فنحن فى حاجة إلى بناء مراكز للمؤتمرات فى الساحل، فبالتالى كل من لديهم وحدات يمكنهم تأجيرها فى هذه الأوقات.
وحول مدى تأثير انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية على القطاع العقارى أوضح هشام شكرى أن انخفاض العملة المحلية دائما ما يصب فى مصلحة الاستثمار العقارى، حيث إنها تصبح الدافع لحائزى الفوائض المالية على شراء العقارات والاستثمار بها وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم بالجنيه من الانخفاض، مضيفا أن العقارات أصبحت بمثابة الملاذ الآمن لمن يمتلك فوائض مالية بالجنيه، لاسيما وأن أسعار العقارات لم تشهد مطلقا انخفاضا حتى فى أوقات الأزمات فعلى العكس الأسعار دائما فى ارتفاع مستمر الأمر الذى يحفز العملاء على شراء العقارات للاستثمار دون تترد.
وقال إن هناك تأثيرات سلبيه أيضا لارتفاع أسعار الدولار والتى تتمثل فى ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات، وبالتالى ارتفاع أسعار العقارات، ولكن شركات التطوير العقارى تحاول دائما تفادى هذه المشكلة.
وأكد شكرى أن القطاع العقارى ينطوى على فرص كبيرة للنمو، لاسيما وأن القطاع العقارى يوفر الملايين من فرص العمل على جميع المستويات بداية من المهندسين والاستشاريين وصولا إلى عمال البناء البسطاء، هذا فضلا عن كونه محركاً أساسياً لأكثر من 90 صناعة أخرى، لذلك لابد من تشجيعه والوقوف وراءه لما يمثله من إضافة قوية للاقتصاد القومى بشكل عام، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تولى اهتماما كبيرا لقطاع التشييد والبناء بشكل عام وأيضا لبناء مجتمعات عمرانية جديدة كمدينة العاصمة الإدارية والعلمين ومحور قناة السويس وهذه جميعها مشروعات ستؤدى مما لا يدع مجالا للشك لأن يكون هناك نشاطا غير مسبوق فى السوق العقارى بمصر خلال السنوات المقبلة:
من جانبه أوضح المهندس ماجد شريف.. العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك»، أن مصر تعانى عجزاً كبيرا فى الوحدات السكنية المتاحة، لافتا إلى أنه وفقًا لـ«GLL» فإنه يوجد طلب يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية يقابلها توفير 500 ألف وحدة فى السنة، وذلك بسبب أننا فى بلد معظم سكانه من الشباب، وهو ما يزيد من معدلات الطلب والدليل على ذلك النجاح الذى لاقيناه عند طرح وحداتنا فى السوق.
لقراءة التقرير كاملا يمكنك تصفح العدد
الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
