أكد رجال صناعة وخبراء بسوق التشييد والبناء، أن شركات الأسمنت الأجنبية فى مصر تستحوذ على ٪80 من إنتاج الأسمنت حيث يصل عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنعًا منها 20 شركة قطاع خاص معظمها مملوكة للأجانب، لافتين إلى أن إنتاج هذه المصانع من الأسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنوياً، منوهين إلى طرح الدولة مؤخرا 14 رخصة لإقامة مصانع للأسمنت بالمحافظات تعتمد على طاقة الفحم، وأشاروا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد الكبرى وصلت إلى 11 مليون طن وهو ما لا يتلاءم مع احتياجات السوق، وحجم المشروعات المنفذة، مما يسهم فى استمرارية ارتفاع الأسعار حتى مع افتتاح مصنع تابع للدولة، والذى قد تصل طاقته الإنتاجية السنوية من 300 ألف إلى 500 ألف طن.
ورحبوا بالخطوة التى اتخذتها الدولة ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مصنع جديد للحديد والصلب، مؤكدين أن دخول الدولة كطرف فاعل فى صناعة الحديد، على غرار مصنع العريش لانتاج الأسمنت، من شأنه المساهمة فى ضبط الأسعار واستقرارها وكسر سياسة الاحتكار التى تتبعها بعض الشركات والمصانع، مشيرين إلى أن سوق مواد البناء يتطلب إجراءات حاسمة للحد من ارتفاعات الأسعار، والتى ستؤثر سلبيًا على المنتج العقارى ككل، مطالبين بضرورة زيادة خطوط إنتاج الحديد والأسمنت التابعة للدولة لضمان تلبية احتياجات السوق والحد من الارتفاعات السعرية مع وضع ضوابط على المصانع لمنع المغالاة.
فى البداية، أكد اللواء إسماعيل جابر.. رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب، أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين فى هذا الشأن، تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى صناعة وأسعار الحديد ومنع أى ممارسات احتكارية فى هذا القطاع فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشدد على حرص القوات المسلحة ممثلة فى الإدارة الهندسية على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن الرئيس السيسى عندما تولى منصب رئيس الجمهورية، كلف الحكومة وأجهزة الدولة بوضع تصور شامل لأعمال التنمية وخدمة المناطق النائية والحدودية وربطها ببعضها البعض.
وتوقع رئيس الهيئة أن تحدث انتعاشة فى انتاج حديد التسليح والدرفلة خلال العامين القادمين تصل الزيادة فيها إلى ما يقرب من 3 ملايين طن كل عام، وذلك عند انتهاء المصانع التى حصلت على موافقات من إقامة توسعاتها، حيث تم السماح مؤخرا لما يقرب من 11 مصنعا بالتوسع فى انشاء خطوط انتاج حديد التسليح، وهى المصانع التى لديها الإمكانيات وفى حدود الطاقة المتوفرة لديها، حيث تستطيع تدبير احتياجاتها من الغاز والكهرباء لاقامة توسعات، مشيرا إلى أن بعض هذه المصانع سيتم افتتاح توسعاتها قريبا والباقى خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه يوجد فى مصر نحو 23 شركة تعمل فى صناعة الأسمنت، ويصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً. لافتاإلى أن الدولة طرحت مؤخرا 14 رخصة لإقامة مصانع للأسمنت بالمحافظات تعتمد على طاقة الفحم وقد بلغ إجمالى العروض المقدمة للهيئة 8 عروض فقط قدمتها شركات محلية وعالمية للحصول على رخص أسمنت رمادى.
وقال جابر إن الهيئة بدأت فى دراسة المستندات والعروض المقدمة وفقاً للقواعد والضوابط التى أقرتها فى كراسات الشروط والتحقق من مدى موافاة الشركات المتقدمة لهذه الاشتراطات، موضحاً أن الدراسة ستكون عن طريق لجنة التأهيل الفنى المشكلة للبت فى الشركات المؤهلة لدخول المزايدة على الرخص، وأن المزايدة ستحسم أولوية الشركات الفائزة فى حق اختيار المحافظة التى سيقام عليها المشروع طبقاً لأعلى سعر مشيرا إلى أن عدد الشركات المتقدمة يمثل خطوة جيدة، ويعكس اهتمام السوق والمستثمرين بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أن الهيئة ستبحث موقف الرخص الست المتبقية فى وقت لاحق، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات المتقدمة أو أسعار الرخص، مؤكداً فى الوقت ذاته أن جميع المصانع ستعمل على تدبير الطاقة اللازمة لها اعتماداً على الفحم.
من جانبه أوضح المهندس محمد سيد حنفى.. رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن بدء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطوات دراسة إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين لتوفير احتياجات السوق من الحديد يساهم فى الحد من الاحتكارات فى المرحلة المقبلة، كما أنها إحدى الخطوات الجيدة التى ستسهم فى تحقيق استقرار نسبى فى أسعار الحديد وإجبار العديد من الشركات على تخفيض أسعارها، خاصة مع وجود منافس قوى كمصنع تابع للدولة.
وأوضح حنفى، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد الكبرى وصلت إلى 11 مليون طن يتم إستخدام حوالى ٪60 من حجم هذه الطاقة الإنتاجية فى الاستخدمات الفعلية بالسوق المصرى، مشيراإلى أن الفترة المقبلة تتطلب تفعيل دور الدولة فى عمليات إنتاج المواد الخام ومنها الحديد والأسمنت، خاصة مع التغيرات المتلاحقة فى الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة وأسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى قيام المصانع برفع الأسعار.
وبين أن وجود مصنع أسمنت تابع للجيش وهو مصنع العريش للأسمنت قد ساهم نسبيا فى ضبط الأسعار رغم نقص المعروض مقارنة بالطلب والاحتياج الحقيقى للسوق، لافتا إلى أنه فى حال عدم وجود هذا المصنع كانت أسعار الأسمنت ستشهد ارتفاعات بصورة تفوق الوضع الحالى لذلك فإن إنشاء مصانع تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تعمل على خفض الأسعار وضبطها داخل السوق المصرى مشيرا إلى أهمية زيادة خطوط الإنتاج التابعة للدولة والمؤسسات الحكومية لضمان تغطية احتياجات السوق وضبط الأسعار والحد من المغالاة.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن حجم المنتج سنويا من الحديد 11 مليون طن، وهو ما لا يتلاءم مع احتياجات السوق، وحجم المشروعات المنفذة، مما يسهم فى استمرارية ارتفاع الأسعار حتى مع افتتاح مصنع تابع للدولة، والذى قد تصل طاقته الإنتاجية السنوية من 300 ألف إلى 500 ألف طن.
ولفت حنفى إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى تكاليف إنتاج الحديد بما يعادل 1000 جنيه للطن، وذلك نتيجة تغيرات أسعار الخامات تأثرا بارتفاع أسعار الدولار، مشيرًا إلى عدم وجود تغيرات سعرية ملحوظة فى أسعار السوق، وذلك لتوافر المخزون من المنتج إلا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات سعرية، منوها إلى أن كميات مواد البناء المستوردة انخفضت فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة تصل إلى ٪30.
بدوره أكد أحمد عبد الحميد.. رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تلك الخطوة باقتحام الدولة لصناعة الحديد والأسمنت، موضحا أنها ستعمل على زيادة حجم المعروض فى السوق، وتوفير منتج متميز قادر على منافسة المصانع والقطاع الخاص، مما يسهم فى ضبط الأسعار، والحد من الاحتكار، لافتا إلى أن سوق مواد البناء يتطلب إجراءات حاسمة للحد من ارتفاعات الأسعار، والتى ستؤثر سلبيًا على المنتج العقارى ككل.
وأشار إلى أهمية تكرار تجربة مصنع أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة، وفتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات السوق، والتغلب على مشكلة قيام الشركات برفع أسعار المنتج خاصة عقب ارتفاع الدولار، لافتا إلى معاناة قطاع التشييد والبناء من ضعف المعروض والمنتج من مواد البناء مقارنة بالطلب الحقيقى، والذى زاد بنسبة تصل إلى 4 أضعاف فى الآونة الأخيرة نتيجة زيادة رغبة الشركات فى تنفيذ مشروعات عقارية، وتنامى حجم الاستثمارات الموجهة إلى ذلك القطاع.
من جهته أشاد أحمد الزينى.. رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بخطوة أن تصبح القوات المسلحة طرفًا فاعلًا فى سوق الحديد، من خلال ذراع استثمارية على غرار شركة العريش للأسمنت، مؤكدا أن أهمية هذه الخطوة تنبع من دخول الدولة على فترة مليئة بالمشروعات القومية بما يزيد الطلب على الحديد، وهو ما يعيد للأذهان شبح سيناريو 2009 عندما تجاوز سعر الحديد سقف الـ 10 آلاف جنيه.
وشدد الزينى على أهمية الحديد كسلعة استراتيجية تتوج بوجود إشراف من الدولة على صناعتها على ألا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا فى حالات الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود ذراع استثمارية للقوات المسلحة يضمن تحقيق ذلك. منوها إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين ٪7 إلى ٪12 تقريباً من إجمالى تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار الحالية، لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة السكنية.
وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الحكومة وهيئة التنمية الصناعية بطرح رخص مصانع حديد جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة، وستحتاج كميات كبيرة من الحديد والأسمنت لسد العجز الموجود فى إنتاج الحديد. وأشار إلى أن السوق المصرية بحاجة ملحة إلى طرح من 5 إلى 10 رخص تشغيل مصانع حديد جديدة، مضيفا أن التكاتف مع القوات المسلحة والتوسع فى إنشاء مصانع حكومية وشركات وطنية مساهمة هو العامل الرئيسى فى انعاش قطاع العقارات والقضاء على الممارسات الاحتكارية التى مازالت حتى الآن بالسوق المحلية خاصة فى صناعتى الحديد والأسمنت.
كما طالب الزينى بإلزام الشركات والمصانع بالعمل بكامل طاقتها وزيادة المعروض حتى يمكن تحقيق التوازن والاستقرار بين المعروض والطلب, فضلا عن ضرورة خلق مناخ استثمارى مناسب لهذا السوق للنهوض به لصالح العامل وليس لقلة من رجال الأعمال.
واتفق مع الزينى فى الرأى، حسن المراكبى.. رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى لحديد والصلب، مؤكدا أن بدء الهيئة الهندسية فى خطوات دراسة إنشاء مصانع جديدة للحديد والصلب تعتبر من الخطوات الإيجابية فى تلك الفترة حيث تسهم فى تحقيق استقرار نسبى فى أسعار الحديد وإجبار العديد من الشركات على تخفيض أسعارها، خاصة مع وجود منافس قوى كمصنع تابع للدولة.
وأضاف أن الحل الأمثل لمواجهة الاحتكار هو تشجيع أصحاب المصانع الجديدة وإحياء شركات القطاع العام, والعمل على إقامة مصانع إنتاج حكومية, والقيام بتطوير مصانع الحديد المتوقفة لتعود إلى الإنتاج, فهناك مصانع الحديد والصلب ومصانع أبو زعبل وغيرها يجب إعادة تشغيلها وتطويرها, لافتا إلى أن دعم الطاقة الذى توفره الدولة للشركات الخاصة لا يعود بالفائدة على المستهلك, وأولى بهذا الدعم شركات حكومية قومية, تسهم فيها الدولة.
من جانبه أثنى عبد الرازق دسوقى.. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية،على خطوة أن تكون القوات المسلحة طرفًا فاعلًا فى سوق الحديد، خاصة وأن الحديد كسلعة إستراتيجية يتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها، مشيراً إلى أن وجود ذراع استثمارية للقوات المسلحة بهذه الصناعة المهمة يضمن بشكل تام كسر سياسة الاحتكار التى تتبعها بعض الشركات والمصانع.
وأضاف “دسوقي” إن الفترة الحالية شهدت صدق توقعاته السابقة بارتفاع أسعار الحديد، محذراً من أن الحديد لم يصل إلى نقطة استقرار بعد وسيشهد قفزات سعرية جديدة حال عدم تدخل الدولة، وهو ما سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة فى القطاع العقارى وسوق الإنشاءات ، وأشار إلى أن السوق المصرى فى حاجة إلى شركات مصرية ٪100 تكون مملوكة للقطاع العام وللمصريين معللًا ذلك بأن السوق يحتاج إلى زيادة العملية التنافسية للوصول بالمستهلك إلى السعر الحقيقى وعدم تركه لإحتكار الشركات الأجنبية.
وفيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لهذه الشركات قال: ان تلك التراخيص كانت على وشك الصدور مناشدًا الحكومة سرعة تقنين وإصدار التراخيص الجديدة، منوها إلى أن الإنتاج الموجود يكفى لحاجة السوق المحلى ويجب على الناس التحلى بالصبر والبعد عن مبدأ كن فيكون فى ظل اقتصاد ينمو.
وأشار محمد عبد العزيز.. عضو شعبة الأسمنت، إلى أن مصانع الأسمنت الأجنبية فى مصر تستحوذ على ٪80 من إنتاج الأسمنت، وأصبحت قادرة على محاربة المصانع الوطنية، ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز ٪80 من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فيما لا تتعدى حصة قطاع الأعمال والشركات المملوكة للدولة نسبة ٪20 من السوق من خلال 3 شركات، حيث تستحوذ مجموعة السويس للأسمنت، المالكة لمصانع طرة وحلوان، والقطامية والسويس، على نحو ٪25 من إنتاج الأسمنت المصرى، وتمتلك شبكة صناعية تتكون من 5 مصانع فى السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا، بإجمالى إنتاج يصل إلى نحو 12 مليون طن وتمتلك مجموعة “إيتالشمنتى” الإيطالية نسبة ٪55.8 من مجموعة السويس.
ولفت إلى أنه فى عام 1999، اشترت شركة لافارج مشروعا مشتركا للأسمنت - تيتان المساهمة فى أسمنت بنى سويف واستحوذت على محطة فى سفاجا، مصر بحلول عام 2008 كما استحوذت مجموعة لافارج - تيتان وهى المعروفة بشركة الاستثمارات المصرية المشتركة “المصرية للأسمنت سابقا” على مصانع (بنى سويف والإسكندرية للأسمنت بورتلاند) من اللاعبين البارزين بحجم إنتاجها البالغ 10 ملايين طن سنويا، وتستحوذ مجموعة لافارج العالمية الفرنسية على ٪20 من الإنتاج المحلى.
وأضاف عبد العزيز إن شركة أسمنت أسيوط تستحوذ على ٪11.8 من الإنتاج المحلى، فيما تنتج “أسيك للأسمنت” 6.5 مليون طن أسمنت، كما تعد شركة العربية للأسمنت من أبرز شركات قطاع الخاص بالسوق المصرية، حيث تنتج 5 ملايين طن أسمنت، وتستحوذ على نسبة تتجاوز ٪11 من الإنتاج المحلى، ويضم القطاع الخاص كذلك شركة أسمنت العامرية، ويبلغ حجم إنتاجها 3.5 مليون طن سنويا بنسبة من ٪7 من إجمالى الإنتاج، وشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند المعروفة باسم تيتان ويبلغ حجم إنتاجها 1.6 مليون طن مترى من الكلنكر سنويا بنسبة ٪3.3 من إجمالى إنتاج مصر فيما تستحوذ الحكومة المصرية على نسبة لا تتجاوز ٪15 من إنتاج السوق المحلية من خلال شركتى القومية للأسمنت والنهضة للأسمنت.
أما مصطفى فاروق.. العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، فقال إنه يوجد 22 مصنع أسمنت فى مصر، يوجد من بينها ٪90 مملوكة لشركات أجنبية، مؤكدا أن شركات الأسمنت تعمل بنصف طاقتها منذ أكثر من عام، وبالتالى فإن السوق لا يحتمل أى قرارات سلبية سواء بفرض ضريبة أو غيرها.وأضاف أن مصانع الأسمنت تعانى من رفع الدعم عن الطاقة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن شركات الأسمنت نادت بإلغاء هذا الدعم إلا أنه كان يلزم إلغاؤه تدريجياً حتى لا تضطر الشركات إلى تعويض فرق الأسعار من المستهلك.
من جانبه قال عبدالعزيز قاسم.. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إننا بحاجة إلى شركات مصرية بكامل إدارتها وقطاعاتها نظرا للاحتكار الموجود داخل السوق من قبل الشركات الأجنبية واستغلالها للمواطنين لجنى الأرباح. وأوضح أن التكلفة الفعلية للطن الواحد من الاسمنت تصل لـ 250 جنيه فى حين يصل سعر البيع له من الشركات الأجنبية إلى 600 جنيه واكثر.
وأضاف “قاسم” إنه كان يرى من التعامل مع الشركات المصرية الموجودة حاليا رحمة بالمستهلكين والتجار مقارنةً بالتعامل مع الشركات الأجنبية التى لا يشغلها سوى جمع الأموال واستغلال المستهلك البسيط والتاجر الذى أصبح بدوره موزعًا لتلك الشركات دون فائدة تعود إليه.
وعن العرض والطلب داخل السوق المحلى قال: إنه لا يهم الاكتفاء من الإنتاج الحالى بقدر ما يهم دخول الشركات المصرية الجديدة حيز المنافسة للحد من احتكار السوق وتحجيم الاسعار دون زيادة اكبر مضيفًا ان مصر تقع فى منطقة حيوية بموقعها الجغرافى مما يجعلها سوقاً جاذباً لمناطق كثيرة مع توافر الخامات اللازمة داخل مصر مما يساعد على ازدهار الاقتصاد والمضى قدما نحو حل مشكلة البطالة فى مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
