10 تعديلات لإزالة المعوقات التى تقف أمام الاستثمار فى مصر

وضع طرق قانونية لآليات الخروج من السوق

تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص

سرعة العمل بنظام الشباك الواحد

منع التهم الجنائية عن المسئولين بشرط إثبات حسن النية

وضع حوافز من خلال تخفيض الضرائب والجمارك

تحديد مدة تخصيص الأراضى الصناعية بـ 30 يوما

توفير السيولة الدولارية اللازمة من خلال البنوك

الاهتمام بالمناطق الصناعية فى الصعيد

وضع بنود تتعلق بالتسهيلات البنكية خاصة مع المتعثرين

حل مشكلة منح التراخيص المؤقتة خاصة فى مناطق الصعيد

أكد مستثمرون ورجال الأعمال على أهمية وضرورة تعديل قانون الاستثمار الذى ظهر للمرة الأولى فى مارس عام 2015، لدعم مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، مشيرين إلى أن القانون الموجود حاليا به العديد من أوجه الخلل التى تحتاج إلى سرعة التدخل من الدولة بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال لإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، قد أعلنت خلال الفترة الماضية أن قانون الاستثمار بحاجة إلى تعديلات وأنه تم بالفعل تشكيل لجنة مكونة من (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال)، وذلك لوضع رؤيتهم الكاملة لتلك التعديلات.

وأوضح المستثمرون ورجال الأعمال أن أهم البنود التى يجب مراعاتها عند تعديل قانون الاستثمار هى وضع طرق قانونية لآليات الخروج من السوق لأنها تعتبر المحفز الأول لجذب المستثمر الأجنبي، مع ضرورة وضع حوافز من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وسرعة العمل بنظام الشباك الواحد، مضيفين أنه يجب تحديد مدة تخصيص الأراضى الصناعية بـ 30 يوما وتوفير السيولة الدولارية اللازمة من خلال البنوك والاهتمام بالمناطق الصناعية فى الصعيد ووضع بنود تتعلق بالتسهيلات البنكية خاصة مع المتعثرين وحل مشكلة منح التراخيص المؤقتة خاصة فى مناطق الصعيد، مع ضرورة منع التهم الجنائية عن المسئولين بشرط إثبات حسن النية

فى البداية أكد على شكرى.. نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتحاد الغرف التجارية يعكف حاليًا على دراسة عدد من البنود الخاصة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بقانون الاستثمار الذى صدر فى مارس 2015، على عجلة بسبب المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مؤكدا أن هناك مراعاة لجميع الفئات (تجار، صناع، مقدمى الخدمات) والمستثمرين المصريين وحتى الأجانب، وذلك لتحقيق مصالح الجميع.

وأضاف أن الهدف من تعديل قانون استثمار هو إعادة الثقة مرة أخرى فى ظل المشاكل المتعددة التى يمر بها المستثمر، مشيراً إلى أن هناك لجنة مكونة من أساتذة جامعة فى مختلف المجالات الاقتصادية، ورجال قانون، ويتناقشون فى المواد المقترح تعديلها لتتناسب مع الرؤية الاقتصادية الحالية فى مصر، لافتا إلى أنه بعد إقرار التعديلات على قانون الاستثمار، سيتم دعوة المستثمرين لمناقشتها للوصول إلى التوافق فى الرؤية حول تلك التعديلات.

وأوضح «شكرى» أن التوافق بين رؤية اتحاد الغرف التجارية والمستثمرين يأتى انطلاقا من أهمية رؤية المستثمر لتلك التعديلات فهو الذى يتواجد على أرض الواقع، وهو الأقدر على معرفة المعوقات والمشكلات التى تقف كحائل بين جذب الاستثمار الأجنبى.

وعن أهم البنود التى يجب أن يتم تغييرها فى قانون الاستثمار، قال شكرى إن من البنود التى يجب مراعاتها هى ألا تتجاوز قيمة الضرائب بأى حال 22٪ من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن من البنود التى يتم دراستها حاليا هى كيفية تخفيف عبء الإجراءات الروتينية التى تقع على كاهل المستثمر، من خلال تسهيل الإجراءات وتحديدها بفترة معينة لا يجب تجاوزها، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص ووضع طرق قانونية لآليات الخروج من السوق، وهى من العوامل التى تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى.

وشدد على أهمية دور الدولة فى تشجيع الاستثمار من خلال وضع حوافز مثل طرح أراض صناعية جديدة، وتسهيل عملية تخصيص الأراضى خاصة فى ظل ارتفاع الضرائب، مؤكدا على ضرورة أن تحتوى التعديلات الجديدة على منع التهم الجنائية عن المسئولين، والذين يخشون من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات خوفا من المسئولية القانونية بشرط إثبات حسن النية.

من جانبه أكد المهندس محمود الشندويلى.. رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، على أهمية إصدار تشريعات تهتم بالاستثمار فى المناطق الصناعية بالصعيد، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى تلك المناطق التى تعانى كثيرًا بسبب البطالة، وذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى تلك المنطقة.

وأَضاف أن التعديلات التى توضع حاليا على قانون الاستثمار الجديد من الخطوات التى يمكن أن تشجع الاستثمار ولكن هذا إذا تم وضع عدد من الحوافز التى تشجع المستثمر مثل وجود بند خاص بالإعفاء الضريبى لمدة محددة يضعها القانون، فى مناطق الصعيد، وذلك يشجع المستثمر الذى يبحث عن المشاريع ذات التكلفة المنخفضة والعائد الكبير، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنود تتعلق بالتسهيلات البنكية خلال التعامل مع المصانع خاصة المتعثر منها، بما يضمن حقوق الطرفين.

وأوضح الشندويلى أن من الأزمات التى تعانى منها المناطق الصناعية فى الصعيد هى مشكلة منح تراخيص مؤقتة، فى حين أن كل ما يبحث عنه أصحاب المصانع هى الرخص الدائمة من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، وأضاف أنه يجب أن يتم تخصيص الأراضى فى المناطق الصناعية بالصعيد مسنود إلى المحافظة، مشيراً إلى ضرورة وجود هذا البند فى تعديلات قانون الاستثمار، وأن يكون هناك مدد محددة لتخصيص الأراضى الصناعية لا تتجاوز 30 يوما، مؤكدا على ان جذب الاستثمار فى الصعيد يحتاج إلى تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص، بجانب تقليل عدد الجهات التى يلجأ إليها المستثمر.

بدوره شدد جمال أبو علي.. رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، على ضرورة الإسراع فى إصدار التعديلات على قانون الاستثمار، مؤكدًا على أن هناك ورقة عمل قدمتها الجمعية إلى وزارة الاستثمار، تقسم التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار إلى شقين الأول خاص بالتعديلات المقترحة، والثانى متعلق بآليات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

وعن أهم البنود التى يجب ان يتم تعديلها فى قانون الاستثمار قال أبو على، إنها تتعلق بتشجيع القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد غير الرسمي، من خلال إعطاء حوافز وامتيازات وذلك لتشجيع هذه القطاعات على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى ويتيح للجهات الرسمية والمعنية إمكانية مراقبة المنتجات والخدمات التى يقدمها.

وأَضاف أن البنود يجب أن تشمل على تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص وإنشاء فروع للشركات، وإصدار آليات خاصة بخروج رأس المال من السوق فهذا هو كل ما يهم المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى إعطائه مميزات وحوافز تدفعه للاستمرار فى ضخ الاستثمارات فى السوق المصرى.

وأوضح أبو على، أن من البنود التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار هى القوانين الخاصة بفض المنازعات، فيجب أن يتم الإسراع بوضع بنود وآليات معروفة تتيح الانتهاء من المنازعات خلال فترة قصيرة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى وجود امتيازات ضريبية وجمركية خاصة فى ظل الأزمات التى تعانى منها كثير من المصانع المتعثرة، بجانب الاهتمام بمصادر الطاقة خاصة المتجددة والتى تمثل توفيرا للدولة والمستثمر أيضا.

وأكد على أن القوانين المصرية تحتوى على تلك البنود وأكثر منها، ولكن أهم ما يلزمها هو الشق التنفيذى على أرض الواقع، من خلال تحديد آليات وأماكن محددة يمكن للمستثمر اللجوء إليها فى حالة حدوث مشكلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل عدد الأماكن التى يضطر المستثمر إلى الذهاب إليها للحصول على التراخيص.

من جهته قال محمد نادر.. الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، إن قوانين الاستثمار فى مصر يجب أن تنقسم إلى عدة أجزاء، جزء يختص بالاستثمار بوجه عام، والجزء الآخر خاص بكل إقليم أو منطقة، لأن كل إقليم له متطلبات مختلفة عن الآخر، فمثلا دمياط تشتهر بصناعة الاثاث وبالتالى تحتاج إلى قانون يناسب تلك الأعمال.

وأكد «نادر» على ضرورة وجود حوافز ما بين إعفاءات ضريبية، وتخصيص أراض صناعية، وتوفير السيولة اللازمة من خلال البنوك، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون التخارج، والذى يعتبر المحفز الأول لجذب المستثمر الأجنبي.

أما المهندس محمود البرعى.. الأمين عام لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر بالجيزة، فأوضح أن التعديلات على قانون الاستثمار الجديد لم تصل إليهم بعد، لكنهم يتطلعون إلى أن تكون التعديلات سببا فى النهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن الأزمات المتعددة التى لحقت بالاقتصاد المصرى كان يمكن تفاديها، مضيفا أن هناك تخبطا فى العمل الخاص بقوانين الاستثمار فلا يعرف على وجه التحديد القانون الذى يتم العمل به حاليا.

وأَضاف أن من المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر هى كثرة الجهات التى يلجأ اليها المستثمر للحصول على الموافقات والتراخيص، مشيراً إلى ضرورة تسهيل تلك الإجراءات والعمل بنظام الشباك الواحد، والذى من شأنه أن يوفر كثيرا من الوقت والمجهود، مؤكدًا على ضرورة عرض هذا القانون على مجتمع الأعمال ككل وليس فئة بعينها.

وتابع الأمين عام لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن أهم القوانين التى يجب أن تهتم بها الدولة هى قانون التخارج فهو الأهم بالنسبة للمستثمر الأجنبى، وكثير من الشركات الأجنبية فى مصر تعانى من اضطرابات بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها إلى الخارج، مشيراً إلى ضرورة دفع الدولة بالسيولة الدولارية حتى يتم تشجيع الاستثمار.