«إنرشيــا».. نجاح متصاعــــــــد مدعوم بخطط طموحة

«إنرشيا» تمتلك محفظة من الوحدات الجاهزة بمقدمات تبدأ من 20 % إلى 25% وسداد على 6 سنوات وتحظى بإقبال مرتفع

- تحويل عقود البيع بالقطاع العقاري من ثابتة إلى متغيرة يفقد العقار ميزته التنافسية

900 وحدة بمشروعات القاهرة والبحر الأحمر تم تسليمها خلال 2022.. وتسليم 1000 وحدة 65 % منها بـ«JEFAIRA» في 2023

314 مليار جنيه مبيعات حققها السوق العقاري في 2022 بزيادة تخطت الـ 25 %

50 % زيادة في أسعار الأراضي بسبب رفع الفائدة بنسبة 10 %

وقعنا العقود النهائية لأرض الساحل الشمالي مع هيئة المجتمعات وفى إنتظار القرار الوزاري

ندرس فرصا استثمارية جديدة فى مدينتي الشيخ زايد الجديدة وسفنكس بغرب القاهرة

حلماً رغم المتغيرات.. والتطور رغم التقلبات .. والبحث عن مزيد من الفرص في ظل التحديات.. تلك هي الفلسفة المستنيرة التي ينتهجها المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية»، دون تقييد أو تأثر بالتقلبات الخارجية، خاصة أن الشركة لديها من المقومات ما يؤهلها لأن تواجه بل تتخطى «مطبات السوق» استنادا إلى رؤية واستيراتيجية واضحة المعالم، مدفوعة بطموحات وتطلعات قياداتها القادرة على تطويع المتغيرات لتخرج من جميعها منتصرة محققة إنجازات ونجاحات تفوق التوقعات.

«إنرشيا للتنمية العقارية» تؤمن دائمًا بأن الوصول إلى القمة ليس نهاية الطريق فهي دائمة البحث عن مجد جديد، كما أن إيمانها باتجاه الدولة لإنشاء بقع تنموية شاملة ودائمة الحياة بالمدن الساحلية، جعلها تضع على عاتقها إنشاء مدينة بحجم «JEFAIRA».

المنجز الحقيقي لـ«إنرشيا» أثار فضول «العقارية» التي بدورها اقتربت أكثر من المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي للشركة، وبالفعل الرجل كان على قدر تطلعات «العقارية» فوجدته ملما بخيوط السوق عالما بخفاياه على درايه تامة بالأحداث ويمتلك رؤية مستقبلية لما سيكون عليه القطاع، ووضع يده على الأزمات دون أن يعبرها بل وضع مقترحات تمثل حلولا جذريا لإعادة التوازن للسوق العقاري كونه عصب الاقتصاد القومي المصري..

في مستهل حديثه أكد «العدوي» على أن وجود كيان يجمع المطورين تحت رايته أصبح أمرا ضروريا، خاصة أنه سيجعل جهوده المطورين تصب في بوتقة واحدة ولن تذهب سدى، كما أنه يساهم في وضع تصنيف محدد لكل مطور حسب خبرته الفنية وعبائته المالية.

وأضاف «العدوي» أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها القطاع العقاري حاليًا تتمثل في الارتفاع المتسارع لتكلفة العملية الإنشائية في ظل أسعار بيعية ثابتة وهو أمر يتسبب في تكبد المطور العقاري خسائر لا حصر لها، مؤكدًا أن الأمر في حاجة ماسة إلى حلول على المستوى قصير الأجل وأخرى على المستوى طويل الأجل.

وتابع «العدوي» أن شركة «إنرشيا» نجحت في تسليم 900 وحدة بمشروعات الشركة في القاهرة والبحر الأحمر وتستهدف تسليم 1000 وحدة جديدة خلال 2023، كاشفًا عن دراستها فرصا استثمارية جديدة غرب القاهرة.. وإلى نص الحوار

في البداية، وجود اتحاد للمطورين يجمع تحت رايته كل أطياف شركات القطاع العقاري أمرًا لابد منه حاليا، من وجهة نظرك كيف سيساهم تشكيل هذا الكيان في تغير أوضاع القطاع حاليًا؟

وجود كيان موحد يعمل تحت مظلته جميع المطورين أصبح أمرًا ضروريًا وبشكل ملح في ظل ظروف وتحديات اقتصادية تعصف بالقطاع العقاري ككل، في وقت ارتفع فيه عدد العاملين في القطاع والذي تخطى عددهم في مشروع كالعاصمة الإدارية الجديدة الـ 80 مطوراً، لكن من عليه أخذ زمام المبادرة في هذا الأمر هي الدولة التي يقع على عاتقها في المقام الأول إصدار الأليات المنظمة لكيان كاتحاد المطورين وعلى رأسها أليات تشكيل واختيار أعضاء مجلس إدارته، والذي يجب أن يكون انتقالي عند إنشائه وبدوره سيتولي وضع أسس اختيار الأعضاء واللاحقين مع وضع تصنيف للأعضاء إلى فئات تمامًا كالمقاولين، ليتبع ذلك جمعية عمومية تختار أعضاء المجلس الجدد.

وجود كيان مثل اتحاد المطورين سيسهل علينا تصنيف المطورين العاملين في السوق إلى فئات تشبه تمامًا فئات اتحاد المقاولين وهو ما سيكون له أكبر الأثر في وضع أليات منح الأراضي بناء على تصنيف المطور، كما أنه سيخلق كيان له صوت واحد نستطيع من خلاله مخاطبة الدولة بكل متطلبات دعم القطاع، مع إمكانية التحدث مع البنك المركزي بحكم أنه الجهة التي تضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية في مصر تلك السياسة التي تؤثر بشكل مباشر وواضح على القطاع العقاري برمته.

هذا يدفعنا إلى الحديث عن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها القطاع العقاري حاليًا، وجعلته يعاني أشد المعاناة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية؟

المشكلة في الأساس ترجع إلى الألية التي يعمل بها السوق العقاري في مصر ففي الماضي كانت الوحدة يتم بنائها خلال عامين وتقسيطها على 4 أعوام، وعند التسليم يكون المطور قد حصل على 75% من ثمن الوحدة وهو ما يعادل التكلفة التي تكبدها المطور خلال العملية الإنشائية لمشروعه، لكن مع مرور الوقت أصبحت أسعار الوحدات في ارتفاع يقابلها انخفاض في القدرة الشرائية للعملاء، وهذا ما دفع المطور إلى تقسيط الوحدات على مدد أطول في ظل غياب كلي للتمويل العقاري.

هنا ظهرت مشكلة أن مدة سداد الوحدات وصلت إلى 15 سنة مقابل 4 سنوات معدل بنائها لدى المطور، وخلال فترة الإنشاء – وتحديدًا في الفترة الأخيرة - يكون دائمًا سعر المنتج العقاري ثابت والتكلفة متغيرة، وطالما كانت التكلفة متغيرة فلابد من وجود قدر من الاستقرار في مدخلات هذه التكلفة من أرض ومواد بناء ونقل وسولار وضرائب وغيرها.

في الماضي كان المطور قادرًا على تحمل أي تغير يحدث في السوق وذلك لأنه كان يطال عنصر واحد فقط من عناصر التكلفة لكن في التوقيت الحالي كل عناصر التكلفة أصابها التغير السريع والمتلاحق، خصوصًا في الـ 4 سنوات الماضية التي أصابت السوق العقاري منها جائحة كورونا والتي نتج عنها تأخر في التسليم لمدة قاربت الـ 9 أشهر، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي نتج عنها تأثر سلاسل الإمداد في العالم أجمع وارتفاع في تكلفة مواد البناء، ثم ارتفاع أسعار الطاقة لتكون نتائج ذلك كله تأخير في التسليم.

لذلك فإذا رصدنا المتغيرات التي طرأت على السوق العقاري خلال الـ 4 سنوات الماضية ستجد أنها تتمثل

في 5 عوامل رئيسية أولًا جائحة كورونا وثانيًا الحرب الروسية الأوكرانية، وثالثًا ارتفاع سعر الفائدة من كوريدور 9.25 % حتى 19.25 % في عام واحد فقط وهي سابقة لم تحدث في مصر من قبل وسعر الفائدة بالتحديد يؤثر على أقساط الأراضي

خصوصًا للمطورين الحاصلين على قطع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأن فائدة أقساط الأراضي متغيرة وليست ثابتة فعلى سبيل المثال الـ 10 % الزيادة في سعر الفائدة نتج عنها زيادة سعر الأرض حوالي 50 %، ورابعًا تغيير سعر الصرف والذي أثر على كل شيء يخص صناعة العقار، وخامسًا رفع الدعم عن المحروقات والذي أثر على عمليات نقل مواد البناء بشكل واضح وأيضًا المعدات العاملة في المواقع ومواد البناء نفسها التي ارتفع سعر بعضها خلال عام إلى 100 %.

مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض تمثل 40% من تكلفة العملية العقارية والإنشاءات تمثل 45% من التكلفة، لذلك وفي ظل هذه الأزمة فهناك زيادة في تكلفة العملية العقارية تقارب الـ 70% والمطور لا يمتلك من هوامش الربح ما يغطي هذه التكلفة وخير دليل على ذلك ميزانية الشركات العقارية المدرجة في البورصة والتي تعكس حجم الأزمة، وهذا ساهم في تغيير قواعد الشركات التي حققت ارباح فمن حقق نسب مبيعات مرتفعه خلال العامين الماضيين حاليًا في أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الكلفة الإنشائية، مع العلم أن التباطؤ البيعي لن يحل هذه الأزمة، خصوصًا وأن المطور لديه قائمة من الالتزامات تشمل أقساط الأرض، والتزاماته تجاه الجهات التمويلية، كما أنه ملتزم بتسليم مراحل في مشروعاته للعملاء وهذا لا يستدعي التأخير في التسليم.

إذن لابد من حلول عملية وواقعية تقضي على المشكلة من جذورها،ما هي الحلول التي تراها الأنسب لهذا الوضع؟

كما قلت سابقًا المشكلة باختصار أن مدة تنفيذ أي مشروع محدد له طبقا للاشتراطات البنائية 4 سنوات إذا ما طبقناها على السنوات الماضية سنجد أن السوق العقاري تعرض لمتغيرات ضخمة ومتنوعة ولا يستطيع أي مطور أن يتحملها بمفرده، لذلك فإذا أردنا بحث هذه المشكلة فلابد أن يكون الحل قائم على شقين الجانب الاول ما حدث خلال الـ 3 سنوات الماضية والكيفية التي سيتم التعامل معه على اعتبار أنها أزمة طارئة أحاطت بالسوق في ظل متغيرات عالمية تسببت في حدوثها وبالتالي فهو يتطلب وضع حلول وحوافز ملائمة لهذه الفترة على أن يتم إلغائها بعد انتهائها، والجانب الثاني على المستوى طويل الأمد لمعرفة الكيفية التي تجنبنا حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.

وإذا تحدثنا عن الشق طويل الأمد فأولى الحلول المطروحة ضرورة عدم الاعتياد على سياسة البيع وتثبيت السعر أربع سنوات بخفض هذه المدة إلى عامين أو بتنفيذ 60% من المشروع عند طرحه للعملاء، لأن المطور في هذه الحالة يكون قد عرف جيدًا تكلفته وسعر الأرض والاقتراض ومواد البناء، ولكي ينفذ هذا الحل لابد أن تكون فلسفة التمويل في البنوك مختلفة عن الوضع الحالي وعلى رأسها فكرة عدم التمويل إلا بوجود شيكات للعملاء فيجب أن يبدأ تمويل المشروع قبل البيع وألا يعتمد على شيكات العملاء.

فحال حدوث هذا الأمر سيبدأ المطور عمله بأموال التمويلات البنكية، ولن ينتظر الحصول على مقدمات العملاء لبدء عمليات الإنشاءات بها، كما أنه سيصبح قادرًا على إنجاز 70% بمشروعاته، وبالتالي أستطيع البيع للعملاء وهذه الخطوة تحديدًا تساهم في تحديد سعر التكلفة وبالتالي التسعير بشكل منضبط، كما انه يفتح الباب أمام المطور لاستخدام وسائل تمويلية غير مصرفية، كما أن هذا النظام مفيد للعميل هو الأخر خصوصًا وأنه سيتسلم وحدة جاهزة وبنفس المواصفات المتفق عليها.

فالمطور هو الحلقة الوحيدة في القطاع العقاري الذي لم يحصل على أي تعويض فالمقاول تم تعويضه والأرض أسعارها ارتفعت والمشتري تربح من خلال زيادة ثمن وحدته والبنك فائدته ارتفعت في حين أن المطور لم يحصل على أي شيء بل هو من عوض باقي أطراف المنظومة.

هذا يدفعنا بالضرورة إلى الحديث عن وضع السوق حال إذا لم تتدخل الدولة، وما هي أبرز المطالب التي يحتاجها السوق من الدولة؟

كما قلت سابقًا الحل الأفضل أن يمول البنك المطور قبل بدء عمليات البيع، خصوصًا وأن نسبة التمويل العقاري في السوق تكاد تكون منعدمه، والضمان هنا هو المعاملة بالمثل فمثلما تمول البنوك قطاعات السياحة والصناعة وغيرها يمول القطاع العقاري بنفس الضمانات.

فاعتماد تمويل البنك على شيكات العملاء هو في حقيقة الأمر لا يساوي أي شيء، لأنه حال حدوث أي أزمة وتأخر شركة التطوير في التسليمات وبالتالي توقف العملاء عن السداد تصبح هذه الشيكات دون جدوى، على عكس التمويل الفعلي الذي يدفع الشركة العقارية إلى استمرار عمليات إنشائها وبالتالي يصبح هناك أصل قائم حال تعثر شركة التطوير في سداد أموال القرض يضع البنك يده عليها.

والدولة مشكورة قدمت حلولًا للمطورين تضمنت مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20 % من إجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، فضلا عن تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90 %، لكن هناك أمر لم يتم النظر إليه وهو التزام الشركة تجاه عملائها، فالسوق العقاري حقق مبيعات خلال العام الماضي قدرت بـ أكثر من 300 مليار جنيها وقبلها أكثر من 200 مليار جنيها أي أنه خلال عامين فقط حققت مبيعات تقدر بـ 500 مليار جنيه، وهنا يظهر سؤال كيف ستنفذ هذه الشركات مشروعاتها في ظل سعر بيعي لن يساعد الشركة على استكمال وتيرة العملية الإنشائية، كما أن المطور لن يصبح قادرًا على تحمل فارق التكلفة الإنشائية والخسارة الفعلية التي حدثت بسبب الظروف الاقتصادية.

ليطرأ هنا تساؤل أخر هل ستكون هناك جهة تتولى تعويض خسارة المطور سواء كانت من الدولة أو الدولة مع العملاء عن الـ 3 سنوات الماضية وهذا يدفعني إلى إثارة نقطة الحديث عن بعض الاخبار التي تواترت عن رغبة المطورين في جعل العقود البيعية متغيرة وهذا أمر أنا شخصيًا لا أحبذه على الإطلاق لأن العملاء ينظرون دائمًا إلى العقار على أنه مخزن للقيم وتحوط ضد التضخم، لذلك فحال اتباعنا سياسة السعر المتغير سيفقد العقار ميزته التنافسية أمام الأوعية الإدخارية الأخرى.

كما أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة طرح مبادرات لدعم القطاع العقاري تشبه مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة تقدر بـ 11 % بدلًا من الفائدة الحالية التي تصل إلى 20 % ، خصوصًا وأن جزء كبير من المنتجات العقارية التي تطرحها الشركات تخدم الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وأن يكون المطور الملتزم بجداول الإنشاءات والتسليم هو المستفادة منها بشكل رئيسي وليس المطور المخالف وغير الملتزم.

لكن هذا يدفعنا إلى وضع أنفسنا موضع صانع القرار ثم أتوجه إليك بسؤال ما الذي يقدمه المطور فعليًا فهو يحصل على أرض بالأقساط وتمويل بنكي بفوائد ميسره كما انه يطالب بتفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر من الحالي؟

الأمر غاية في البساطة إذا تناولنا كل نقطة من هذه النقاط فأولًا الأرض عندما تقوم الدولة بمنحها للمطور سواء بالتقسيط أو عن طريق ألية الشراكة فهي تدرس المطور العقاري دراسة وافية ومدى قدرته على تطوير المشروع المسند إليه، كما أن هناك دولًا في العالم تمنح المطور الأرض مجانًا وليس بأقساط فائدتها متغيرة، أما البنك فهو الأخر يدرس المطور دراسة مستفيضة، خصوصًا وأن لديه استشاريين هندسيين وماليين وتسويقيين وذلك قبل منحه أي تمويل حفاظًا على أموال مودعيه. أما دور المطور فيتمثل في مدى قدرته الفعلية على البناء والبيع وتولي عملية الإدارة بكافة مراحلها بداية من التراخيص حتى ضخ استثمارات فعلية في مشروعه، لذلك فالفيصل النهائي في هذا الأمر مدى التزام المطور في عملية التطوير بالجداول الإنشائية والتسليمات وهذه النوعية هي من تستحق الدعم، وهنا أقصد كبار المطورين ممن يمتلكون الخبرة الفنية ومشروعاتهم قائمة فعليًا في البلاد، أما المطور غير الملتزم فهو من يتحمل أعباء نفسه وعواقب قراراته.

ولكي نصل إلى حجم وقيمة التعويض المطلوب للمطور يجب في بداية الأمر أن يكون هناك تقييم فعلي للزيادة المقررة والتعويض المناسب إقراره بناء على العام وهنا أتحدث عن الـ 4 أعوام الماضية، ثم يأتي سؤال هل الدولة قادرة على تحمل جزء من هذه التعويضات أم لا قبل أن نطالب العملاء بتحمل هذا الفارق. وبناء على بعض الدراسات التي أجريت من قبل بعض المطورين تم الاستقرار على بعض المقترحات منها أن الوحدات المباعة في 2020 ترتفع اسعارها بنسبة 6 % والوحدات المباعة في 2021 ترتفع أسعارها بنسبة 9 % في حين أن الوحدات المباعة في 2022 ترتفع أسعارها بنسبة 12 % على أن يتم تعويض هذه المبالغ من الدولة أو يتم التنسيق مع الدولة بأن يكون هناك قانون يتضمن أن البائع من حقه تعديل سعر البيع طبقًا للمتغيرات الاقتصادية بحيث يكون أمام المشتري خيارات متعددة إما استرداد أمواله أو السماح بمدة سداد أطول بنفس القسط الذي يسدده حاليًا، وما ذكرته سابقًا مجرد مقترحات كانت على مائدة دراستنا وليست معادلات بأرقام فعلية فالفيصل هو الاتفاق على ألية محددة لتعويض المطور ثم يتم دراستها بأرقام تكون أكثر دقة من سالفة الذكر.

واختصارًا لهذه النقطة فنحن في حاجة ماسة إلى تدخل الدولة لحل هذا الوضع خصوصًا وأن السوق العقاري المصري ضخم جدًا ويتميز بحجم الطلب المرتفع من العملاء فنحن اليوم نبيع بأسعار لم نتخيل أن تتقبلها العملاء وتقبل على الشراء، فالقوة الشرائية للعملاء انخفضت بالتوازي مع تغيير المنتجات المطروحة ومع ذلك تقبلها السوق وبدأ العملاء شراء المساحات الأصغر، وبالتالي فسوق بهذا الحجم من الصعب جدًا التضحية به وخير دليل على ذلك إنه رغم حجم التحديات الاقتصادية القائمة فعليًا منذ العام الماضي إلا أن حجم المبيعات التي حققها هذا السوق بلغت 314 مليار جنيه مقارنة بـ 250 مليار جنيه العام الماضي 2022 بارتفاع تخطت نسبته الـ 25 %، لذلك فنحن جميعًا مطالبون بحماية هذا السوق

إلحاقًا بحديثك عن ارتفاع نسبة المبيعات فهناك أقاويل تؤكد أن المبيعات المحققة لا تعبر عن نمو السوق العقاري، فما هي الألية التي تعتمدون عليها لرصد حجم المبيعات المحقق بالقطاع؟

بالفعل هناك أكثر من معيار بناء عليه يتم تحديد مقياس ضخامة السوق من عدمه منها قيمة المبيعات والمساحات وعدد المفاتيح وغيرها من العوامل. فعلى سبيل المثال الوحدة المكونة من 3 غرف كانت في الماضي لا تقل عن 200 متر وحاليًا تطرحها بعض الشركات العقارية بمساحات وصلت إلى 140 متر، أيضًا مساحة التاون هاوس انخفضت إلى 180 متر في حين أنها منذ 3 سنوات في السابق كانت لا تقل عن 280 متر، وكل ذلك لجأت إليه الشركات العقارية تماشيًا مع انخفاض القوى الشرائية التي تبعها تغير في شكل المنتج المطروح، مع تقبل العميل لهذا التغيير فعليًا، لأن قدرته الشرائية لم تعد قادة على شراء نفس المساحات السابقة وتحمل تشطيبها وتحمل صيانتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وما دعم هذا الاتجاه هو تقييد الدولة التجارة في العملة، كما أن البورصة حاليًا ليست في أفضل حالاتها ولا تحتوي على حجم التداول الذي يدفع الناس إلى الإقبال عليه، أيضًا الشهادات الإدخارية التي تطرحها البنوك لم تعد تلفت نظر المواطن كاستثمار، على عكس العقار الذي يتميز بارتفاع عوائده الاستثمارية.

لننقل دفة حديثا إلى شركة «إنرشيا»، ما هي أخر التطورات المتعلقة بمسيرة الشركة العمرانية، خصوصًا وأنها تمتلك بصمات واضحة في السوق العقاري؟

رغم كل التحديات الاقتصادية التي أحاطت بالسوق العقاري خلال العام الماضي إلا أن الهدف الرئيسي للشركة كان الإلتزام بجدول تسليمات الشركة فخلال عام 2022 سلمت الشركة 900 وحدة في مشروعات القاهرة والبحر الأحمر، وتستهدف الشركة تسليم 1000 وحدة خلال العام الجاري 65% منهم في مشروع «JEFAIRA» .

وحرصت الشركة خلال العامين الماضيين على عدم الاسراع في وتيرة المعدلات البيعية بل على العكس إبطائها تماشيًا مع حالة السوق لذلك فالشركة لا تعاني من مشاكل ضخمة مقارنة بغيرها، كما أن الشركة انتهت من توقيع عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأرض الساحل الشمالي والقرار الوزاري في المراجعة حاليًا وسيرى النور قريبا، كما أن الشركة وفت كل مستحقات هيئة المجتمعات وأقرب هذه المستحقات للسداد بعد عام من الأن.

حاليا كل موارد الشركة موجهة إلى العملية الإنشائية، وفيما يخص البرنامج التمويلي الذي تنفذه الشركة مع البنوك بقيادة بنك مصر فقد حصلنا على مرحلتين من التمويل من بنكي القاهرة ومصر ثم تمويل معبري أخر حصلت عليه الشركة نهاية 2022.

ماذا عن نقطة الخدمات التي تعتبر عنصرًا هامًا لبث الحياة في أي مشروع ونصحية توجهها للعملاء؟

الخدمات أمرًا هامًا لكل مشروع ونحرص على توفيرها في كل مشروعاتنا بشكل كبير، لكن في حالة مشروع «JEFAIRA» معظم مبيعات الشركة المسلمة كانت للعملاء نصف تشطيب، ففكرة توفير خدمات بالمشروع من عدمه يعتمد على مقدرة هؤلاء العملاء على تشطيب وحداتهم من عدمه.

وبالنسبة للوحدات جاهزة التسليم فالشركة تمتلك محفظة منهم في كل مشروعاتها وعليها إقبال مرتفع وتطرحها للعملاء بمقدمات تبدأ من 20% وسداد على 6 سنوات أو 25 % و 6 سنوات. وبالنسبة للعملاء فالمشتري أصبح يمتلك قدر كبير من الثقافة والوعي تجعله على دراية بتاريخ الشركة العقارية، كثيرًا منهم أصبحوا قبل التعاقد مع أي شركة يسألون عن عقود أرض المشروع والرخص ونسب الإنجاز، ويتابعون أخبار أي مشروع قبل التعاقد عليه. والنصحية الأهم أن العقار دائمًا هو الرابح الأكبر في الأوعية الإدخارية لأموال العملاء، وخير دليل على ذلك أن شركة إنرشيا كانت في 2014 تبيع المتر السكني نصف تشطيب بمشروع « West Hills» بحوالي 5000 جنيهغرب القاهرة، بينما وصل سعر المتر بمشروع « Joulz» إلى 30 ألف جنيها حاليا.

وحاليًا تدرس الشركة فرصا استثمارية جديدة بمنطقة غرب القاهرة في مدينتي الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة، إيمانًا منها بأن السوق العقاري المصري لازال الأفضل في كل الجوانب.