«أرمونيا ووك» أبرز مشروعات TLD التجارية بالعاصمة الإدارية ويتميز بموقعه الفريد
3 سيناريوهات تحكم عمل سوق العقارات فى الوقت الراهن أهمها امتلاك القدرة على الاستمرار
«il Bayou» مشروع فندقي سكني يقدم منتجًا عقاريًا غير مسبوق على مساحة 50 ألف متر مربع وبداية التسليم مطلع 2025
الزيادات السعرية بمواد البناء بلغت 150 % فى الـ 3 سنوات الأخيرة بنسبة فاقت توقعات كل الشركات
خطوات ثابتة على الطريق الصحيح مدعومة بتاريخ قوي، يقف خلفه سنوات خبرة ونجاح وإنجازات متتالية بأعمال متواترة لشركة صنعت من نفسها علامة مميزة في سوق العقارات، لتصبح TLD إحدى الأسماء الكبرى وصاحبة المركز المالي القوي والرؤية المستقبلية المبنية على تحليلات عميقة ومدروسة.حققت الشركة أولى خطواتها بالتزامها المستمر بالتوقيت الزمنى للتسليم، وسيرها على الطريق الصحيح باختياراتها المتميزة. وتضع TLD، نصب أعينها دائما سياسة تحوطية تتناسب مع فترة التنفيذ الإجمالي للمشروعات، وتحرص على عمل دراسات مالية ورؤى مستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الوضع المحلى لكل دولة، لكي تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، بجانب تحديد خاصة بكل مشروع حسب التكلفة الاستثمارية ومدد التنفيذ ونوعية المشروع ونشاطه، ومدى اعتماده على مدخلات البناء المستوردة لتوفير المكون الدولاري لاستيراده.
نستطيع القول أيضا إن TLDجاءت نتاج دراسة متأنية وخبرات كبيرة في مجال التطوير العقاري، وامتدادا لشركة لها تاريخ، تمكنت من بناء مشروعات سكنية وتجارية في أماكن راقية، لتلبي في المقام الأول احتياجات المجتمع العمراني بمناطق مختلفة. وعن كواليس ومعلومات أكثر عن أعمال الشركة وقراءة سوق العقارات في مصر كشف عمر الطيبي الرئيس التنفيذي للشركة، خلال حواره مع « العقارية»، عن كافة المستجدات. وفيما يلي نص الحوار:
ما هي قراءتك للمشهد الراهن في ظل المعطيات والمستجدات التي تطرأ على سوق العقارات باستمرار؟
«بداية نتفق جميعًا على أن الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأجل، وهذا ليس مرهونًا بتحدٍ معين أو ظاهرة بعينها، خاصة وأن معظم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالسوق تمتد لفترات كبيرة حسب المساحة وقوة المطور، وقد يتخلل هذه الفترة تحديات متعددة بقوة مختلفة سواء محلية أو خارجية، وهذا ما ينطبق على الفترة الأخيرة من عمر السوق، في كل تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على نمو السوق والاستثمارات الإجمالية للقطاع العقاري، ولكن تختلف النسب الخاصة بتأثر كل شركة نتيجة لدراسات سوقية وتنفيذية لكل مشروع وكذلك سياسة التحوط التي عملت بها الشركات».
«الشركات العقارية تتولى تنفيذ دراسات جدوى المشروعات حسب مدة تنفيذه، وهذا ما يتطلب سياسة تحوطية تتناسب مع فترة التنفيذ الإجمالية للمشروع، بالتوازي مع قيام الشركات بعمل دراسات مالية ورؤى مستقبلية على الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الوضع المحلى لكل دولة، ليتم بعد ذلك تحديد نسب التحوط الخاصة بكل مشروع حسب التكلفة الاستثمارية ومدد التنفيذ ونوعية المشروع ونشاطه، ومدى اعتماده على مدخلات البناء المستوردة لتوفير المكون الدولاري لاستيراده».
«ولعل التحديات الراهنة التي يعاني منها السوق العقاري نظرًا للأزمات العالمية، ومدى تأثير ذلك على الشركات العقارية التي تختلف من شركة لأخرى حسب قوة الشركة وخبراتها في التعامل مع مثل هذه الأمور، خاصة الشركات التي انهت تنفيذ مشروعات وتم تسليمها للعملاء، وهي الآن تعمل بنسب إشغال قوية مع وجود شركات لتقديم الخدمات المتنوعة، ولكن ما حدث في الـ 3 سنوات فاق توقعات الشركات سواء في التنفيذ أو التكلفة أو الزيادات السعرية الخاصة بمواد البناء التى بلغت 150% للكثير من المواد».
«الأحداث العالمية ساهمت بشكل كبير في إحداث حالة من الركود والكساد بدأت مع تفاقم الجائحة العالمية وزيادة نسب التضخم وما ترتب عليها من قرارات اقتصادية، لتأتى تلك النقطة هي السطر الأول في التحديات التي توالت على القطاع العقاري كونه مرتبطًا بمواد بناء مستوردة، وهذا على المستوى المحلى الذي يفتقد وجود جهات التمويل لإتاحة التمويلات المتنوعة للمشروعات أو الوحدات تحت الإنشاء للعملاء، مما جعل المستثمر يلعب دور المطور والممول.
«كما يشهد السوق العقاري في المرحلة الراهنة مجموعة من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات خاصة بالشركات الكبرى والملتزمة وهى الشركات التي تمتلك القدرة على الاستمرار في السوق، وسناريوهات خاصة بالشركات الملتزمة ماليًا وتنفيذيًا والتي لديها القدرة على تحديد نقاط الضعف والقوة بالسوق المصري ولديها رؤية متكاملة ودراية كاملة بالأحداث والمتغيرات الاقتصادية، وهذا يؤكد أن هذه الشركات لديها سيناريوهات تحوطية للمرور من الأزمة والعمل على الالتزام، فضلًا عن السيناريوهات الخاصة بالشركات التي تمتلك أزرع استثمارية أخرى وهى شركات قادرة على عمل توازن في مشروعاتها لكونها تمتلك الخبرات والملاءة المالية».
شركة TLD تتميز بخبرات كبيرة وملاءة مالية ورؤى استباقية في اختيار مواقع المشروعات وآليات التعامل مع متغيرات السوق العقاري لذلك نود التعرف على تجربة الشركة في العاصمة الإدارية؟
TLD هي نتاج دراسة متأنية وخبرات كبيرة في مجال التطوير العقاري وهى امتداد لشركة الطيبي للتطوير العقاري والتي تم تأسيسها في عام 2006، وقدمت أول منتج يبحث عن الأجانب في السوق المصري، نظرًا لأنه يتناسب مع المعايير والتصميمات العالمية التي اعتادوا عليها، وقمنا ببناء مشروعات سكنية وتجارية راقية في منطقة المعادي، وتوفير خدمات إدارة المشروعات والتأجير، وجاءت هذه المشروعات لتلبى في المقام الأول احتياجات مجتمع المغتربين في المعادي، ولاحقًا توسعت شركة «الطيبي للتطوير العقاري» لتشمل منطقة القاهرة الجديدة من خلال إطلاق مشروعات سكنية فاخرة بمشروعي «ويست جولف، وجوار».
وفى عام 2018، أطلقت « TLD» أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية «أرمونيا» الذى يقام على مساحة 42 فدانًا، حيث اعتمدت الشركة على ما تمتلكه من خبرات في مجال العقارات وخدمات التأجير للأجانب وإدارة المشروعات ومجال الأغذية والمشروبات، وهذه عناصر القوة التي عكست خبرات الشركة فيها على تصميم وتنفيذ المشروعين.
«ولعل من أهم عوامل نجاح مشروع «أرمونيا» أنه يضم 1750 وحدة بمنطقة R7 ، فهو ملاصق لحى السفارات مباشرة و»إكسبو سيتي» لتدعيم وتنشيط سياحة المؤتمرات العالمية بجميع أنواعها، كما يحظى بتصميم متميز؛ حيث يتم تنفيذه على شكل Park، وتم تصميم العمارات بهذا الشكل؛ لتحصل كل عمارة على نفس المستوى المتميز من مشاهد الطبيعة و»اللاند سكيب» .
«ومشروع «أرمونيا» يخاطب أكثر الطبقات التي تتوافر لديها السيولة المالية والأكثر طلبًا، علمًا بأنه تم تنفيذ نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، وسيتم تسليم المرحلة الأولى للمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، أما «أرمونيا ووك» التجاري فهو جزء من «أرمونيا»، ويقع في منطقة R7 بجوار الحى الدبلوماسي وعلى بعد 1.6 كيلومتر من مبنى الأوبرا، و2 كيلومتر من النهر الأخضر وعلى مسافة 2.5 كيلومتر من كاتدرائية العاصمة الإدارية، و3 كيلومترات من مسجد الفتاح العليم و 10 كيلومترات من مطار العاصمة الإدارية الجديدة.
«كما تم تخطيط المشروع بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لجميع رواده خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتوافر به 6 مصاعد كهربائية للركاب ومصعدين للخدمات، كما توجد ساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة.
«وبصفة عامة تسعى الشركة إلى تقديم منتجات عقارية مختلفة بكافة مشروعاتها تتوافر فيها كل مقومات الحياة العصرية، تتميز مشروعاتنا بطابع معماري فريد من نوعه، وبمجموعة من الخدمات التي تضمن لعملائنا كل سبل الراحة والأمان والرفاهية والخصوصية التامة، الأمر الذي أكسب الشركة مصداقية وثقة كبيرة في السوق العقاري».
طرحت الشركة مشروعًا مميزًا في منطقة البحر الأحمر وتحديدًا سهل حشيش، حدثنا عن التفاصيل؟
«بالفعل طرحت الشركة مشروع«il Bayou» بسهل حشيش التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وهو مشروع فندقي سكني يقدم منتجًا عقاريًا غير مسبوق على مساحة 50 ألف متر مربع، تم الانتهاء من تنفيذ 25% من إنشاءات المرحلة الأولى حتى الآن حيث تسير معدلاتها وفقًا للنسبة المخطط لها سلفًا، كما تستهدف الشركة بداية تسليم المشروع مع بداية 2025.»
ويقع il Bayou في موقع استراتيجي بسهل حشيش وهو المشروع الوحيد في المنطقة الذي يوفر مدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاك كما يبعد المشروع 9 دقائق فقط من مدينة سهل حشيش القديمة و 6 دقائق من المارينا.
وتقدم شركتنا منتجا فريدا من نوعه عبارة عن فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية مفروشة بالكامل، بالإضافة إلى حمام سباحة كبير ومطعم بجانب حمام السباحة، وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي .
«ويعتمد تصميم المشروع على المناظر الطبيعية الخلابة والمساحات الخضراء وجودة استغلال المساحات المشتركة ويوفر التصميم شبكة متكاملة من الشوارع المخصصة للمشاة جنبًا إلى جنب مع منتزه promenade مركزي بمساحات شاسعة من الحدائق والخضرة يطغى عليها البحيرات المائية.
تعمل الشركة وفق فكر مدروس ومخطط في السوق العقاري يجعلها تقدم حلولًا استباقية للأزمات والتي تعد أحد أهم نقاط القوى التي تتميز بها الشركة، هل هناك آليات أخرى يتم تطبيقها بالسوق من أجل الاستمرار؟
«هذا حقيقي فتاريخ TLD طوال الفترات الماضية في قطاعات التطوير العقاري والسياحي والتجزئة ، أحد أهم نقاط القوة التي نمتلكها، كما أن تنوع محفظة المشروعات التي تمتلكها في بقاع استثمارية متنوعة وهى أحد النقاط القوية لاستمرارية الشركة بالسوق العقاري، لما تتضمنه من وحدات مختلفة النماذج والمساحات وتُقدم بأنظمة سداد تتناسب مع قدرات العملاء وتلبى رغباتهم.
ولعل«TLD» تمتلك فريق عمل لديه طرق وأساليب عمل علمية نستطيع من خلالها تقسيم المشروعات لمراحل والتعامل مع أي تحديات تواجه الشركة طبقاً لدراسات وأبحاث، وكذلك تمتلك الشركة ميزة السرعة في الإنشاءات وهذه هي أكبر قوة تمتلكها أي شركة في سوق العقارات المصري وبالتالي هي من أكبر نقاط القوة لدى «TLD».
وأود الإشارة إلى أن «TLD» تعمل على كل مشروع بالمراحل الخاصة به، حيث يتم تقسيم المشروع لأكثر من مرحلة كي يتم توفير عدد من الوحدات الجاهزة للتسليم تستطيع الشركة التحوط بهم ضد المخاطر التي تواجهها، «وت «وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها شركتنا مع التحديات الحالية كي نستطيع استكمال ومواكبة الالتزامات النقدية لدينا.
وأؤكد أنه لن يستطيع العبور من الأزمة الحالية إلا من لديه دراسات جدوى دقيقة ووعى في قراءة المشهد الاقتصادي المستقبلي وأيضاً من لديه سرعة في التنفيذ والإنشاء.
دائمًا ما تؤكد الشركات الملتزمة أنها على قدر الثقة والمسئولية التي وقعت عليها من قبل العملاء ساعية على الالتزام أمام العملاء مهما كانت الصعاب والتحديات التي تطرأ على السوق العقاري المصري الذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، كيف ترى ذلك؟
«الشركات العقارية التي تمتلك دراسات جدوى حقيقية لمشروعات واقعية دائمًا ما تضع العميل ومتطلباته نصب أعينها، ودائمة البحث على آليات جديدة لتلبية رغباته، لتتحمل مشقة وصعاب المتغيرات الاقتصادية وفقًا بالالتزامات التي تقع على عاتقها.
بالنسبة لمشكلات مواد البناء التي شهدت ارتفاعات جنونية في الأسعار خلال الفترة الأخيرة زادت على 150% لبعض المنتجات في أقل من عام هذا من جانب، كما أن هناك جزء منها تمثل في ندرة كبيرة في ظل زيادة الطلب عليه، وذلك لأسباب معلومة أو غير معلومة، ولكن اتجاه مصانع بعض مواد البناء لعملية التصدير من أجل الحفاظ على استمرارها بالسوق، في حين أن بعض المصانع كانت تنتج كميات كبيرة من أجل تغطية الطلب المحلى ولكن في التوقيت الحالي تواجه مشكلة استيراد المادة الخام التي تتطلب عملات أجنبية، مما يحتم عليها الاتجاه إلى تصدير جزء من إنتاجها لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد مواد الخام، وهذا عكس ما كان سابقًا نظرًا لوجود هدوء على طلب العملات الأجنبية وانخفاض سعرها مقارنة بالعملة المحلية.
«وبالتالي اضطرت الشركات العقارية لاستخدام بدائل أخرى لتنفيذ المشروعات العقارية نظرًا لندرة المواد المحددة في دراسات الجدوى الاستثمارية، وهذا كما يزيد من التكلفة الإنشائية للمشروعات، وهذا ليس اضطراريًا من المطور فقط بل من المصنع والموزع والمورد والمطور وكذلك المستهلك، مما يؤكد على أن دورة رأس المال تواجه تحديات جسيمة بسبب الأوضاع الراهنة عالميًا ومحليًا».
«وهنا أود الإشارة إلى أن مواد البناء تختلف نسبة وزرنها النسبي في التكلفة الإجمالية للمشروعات، بخلاف الوزن النسبي للأرض التي تستحوذ على النسبة الأكبر، كما أن نسبة الحديد في التكلفة الإجمالية للمشروع ارتفعت من 15 إلى 40% خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وارتفع الأسمنت بنسبة 20% لتصبح النسبة الأعلى في التكلفة لعنصري الحديد والأسمنت تقدر بنحو 60%، وهذا ما يضع المطور أمام معضلة حقيقية كونه المواجه الأول والأوحد لمثل هذه المتغيرات الطارئة على السوق سواء من تقلبات محلية أو خارجية.
.. وهل ساهم تغير أسعار مواد البناء في زيادة أسعار العقارات، وكم تبلغ نسبة الزيادة؟ وهل هناك ضلع مكمل للقطاع العقاري في التوقيت الحالي؟
بكل تأكيد الشركات العقارية اتجهت لزيادة أسعار منتجاتها العقارية بنسب متفاوتة نتيجة للزيادات الجديدة التي أحلت مواد البناء، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار العقارات على مدار العامين بنسب متفاوتة، فتمكنت «TLD» من قراءة المشهد والتحوط برفع أسعار منتجاتنا العقارية نتيجة للأحداث العالمية وتأثير ذلك على السوق المحلى، لتأتى تلك السياسات بمثابة خط الدفاع الأول بالشركة في في ظل تيار ارتفاع أسعار مواد البناء.
«ودعنا نتفق على أن صناعة التطوير العقاري تمثل 25% من الناتج المحلي المصري، وتوفر أكثر من 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أنها تستحوذ على أكثر من 80% من مدخرات المصريين إضافة إلى ارتباطها بالكثير من الصناعات الأخري، غير دورها الكبير في التنمية الاقتصادية وهو ما يستوجب دخول القطاع المصرفي بكل قوة لدعم قطاع التطوير العقاري وهو ما ينادي به المطورون العقاريون منذ سنوات.
«وهنا أشير إلى أن القطاع المصرفي قد يواجه الكثير من المخاطر حال دخوله لدعم القطاع العقاري لكونها صناعة طويلة الأجل، لكن من المؤكد يوجد الكثير من الحلول، يتم تطبيقها في الأسواق العقارية العالمية، حيث يقوم المطور العقاري في تلك الأسواق بالتطوير فقط، والقطاع المصرفي يقوم بدوره في تمويل المطور، ومن حق قطاع التطوير العقاري التحوط مع القطاع المصرفي ضد المخاطر والعكس.
وتتلخص حلول أزمات تمويل القطاع العقاري في عمل تصنيف للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى دراسة الضمانات وإجراء دراسات جدوى معتمدة، يتم مراجعتها من قِبل استشاريين للبنك، تضمن له الأمان وغيرها من الحلول التي يستطيع القطاع المصرفي بالتعاون مع قطاع العقارات تطبيقها بكل سهولة وكل هذا بالنسبة لتمويل المطور العقاري.
تقدم العديد من المطورين بطلبات ضرورية لتخفيف الأعباء على الشركات في الوقت الحالي نتيجة لما حدث في حال إقرارها سيعود السوق إلى مساره الطبيعي، فهل هناك متطلبات جديدة يمكن تقديمها وما هي استراتيجيتها للخروج من الأزمة؟
«الظروف والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص ما هي إلا ظروف قهرية واقعية، وقامت غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع المجلس القومي للعقار بتقديم 10 طلبات يطالب المطورون الحكومة بها، منهم ما هو دعم للمطورين وتعويضهم بأكثر من طريقة من خلال تثيبت أسعار مواد البناء في المشروعات القائمة وتخفيض نسبة الفوائد على تكلفة التمويل لاستكمال المشروعات وأيضاً تعويض المطورين بأراضي بأسعار رمزية لكي يستطيع المطور استكمال مشروعه القائم، ومن ثم الحصول الحصول على أراضي جديدة.
«هناك بوادر مبشرة من الدولة بالاستجابة لبعض المطالب، حيث وافقت الحكومة على طلب مد فترة سداد أقساط الأراضي وتثبيت سعر الفائدة على الأقساط وهو ما يترجم لعوامل تحفيز للمطور لاستكمال مشروعاته القائمة، والتحوط ضد المخاطر التي يواجهها بمفرده.
«وفي حال تعرض القطاع العقاري لأي هزات عنيفة أو عراقيل سيعرض ذلك الاقتصاد المصري بأكمله لتحديات كبيرة، لكن دعني أؤكد لك أن الوضع الآن في مرحلة تنفيذ الحلول وليس الرد على المطالب، حيث بدأت الدولة في الاستجابة للمطالب التي قدمناها من خلال غرفة التطوير ومجلس العقار غير أنني أتوقع أن باقي الطلبات ستلاقي قبول عند الحكومة وسيتم الوصول لحلول لها قريباً جداً.
.. فى حال الاستجابة لمطالب الشركات العقارية فما هو دور المطور العقاري تجاه هذه الأزمة؟ وما هو واجب المطور تجاه تحمل جزءاً من الأزمة؟
«يقع على عاتق المطور العقاري واجب أوحد وهو الاستمرارية في العمل، حيث أنه من المنطقي حين يبدأ أي مطور عقاري في مشروعه، يقوم أولاً بالتسويق لمشروعه، ثم بدء تنفيذ الإنشاءات ومن ثم تسليم الوحدة العقارية للعميل، ولو تم إعداد دراسات جدوى وجداول زمنية محكمة للتنفيذ والتسليم، ثم الالتزام بهذه الخطط والجداول سيحقق نجاحات كبيرة في السوق، وإن حدثت أزمات وواجهته مشكلات سيتأخر قليلاً كما حدث خلال العامين الماضيين، لكن لا يجوز لهذه الأزمات أن تُخرج المطور من سباق السوق بشكل كامل، حيث يجب على المطور أن يستمر في صناعته ومهنته ومشاريعه ويتم تسليمها في مواعيدها على أعلى مستوى من الجودة واستكمال خططه التطويرية المستقبلية.»
.. كثير من المطورين توافقوا على أن حلول السوق العقاري تكمن في تفعيل منظومة التمويل العقاري لتوفير السيولة المالية للعملاء وبالتالي يزيد من التدفقات المالية للشركات فما ردك؟
بكل تأكيد السوق العقاري بحاجة لتمويلات نقدية لاستمرار تنفيذ المشروعات ولعل حلول أزمات السوق تكمن في تفعيل آليات التمويل بشكل عام والتي تبدأ بوضع تصنيف كامل للمطورين مثل ما حدث في اتحاد المقاولين، مع اشتراط تقديم دراسات جدوى حقيقية للمشروعات معتمدة ويتم الإشراف عليها ومراجعتها من قبل إدارة جهة التمويل، وهنا من الممكن أن يكون هناك تعاونًا بين القطاعين المصرفي والعقاري لتطبيق ذلك وإتاحة التمويلات اللازمة للشركات العقارية.
أما بالنسبة لتمويل العملاء فهذه الآلية تتطلب تفعيل التمويل العقاري لدعم القوة الشرائية التي تواجه تحدٍ كبير وصعوبة شديدة بفعل التقلبات الاقتصادية الأخيرة، وبالنظر للسوق العقاري سنجد أن المنتجات العقارية هي الملاذ الآمن الوحيد للاستثمار والتحوط ضد التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية، ولذلك فإن القطاع العقاري بحاجة لدعم حقيقي نتيجة لما يمثله من نسبة في الاقتصاد الكلى.
هل طلب عدد من عملائكم الحصول على تيسيرات إضافية نتيجة الظروف الاقتصادية التي طرأت عليهم في قدراتهم الشرائية كي يتمكنوا من الالتزام بسداد الأقساط؟
بالفعل.. طلب العديد من العملاء على مدار العامين الماضيين الحصول على تيسيرات في أنظمة السداد، وكما تعلم الشركة أنها في تحدي للصدارة إلا أنها تضع نصب أعينها ظروف العملاء وحينما تكون هناك فرصة لتقديم التيسيرات فلا تتأخر الشركة عن تقديمها.
تحديات ومطالب واستجابة ثلاثية المشهد بالسوق العقاري المصري في الوقت الراهن، وهنا السؤال يطرح نفسه ما هو الموقف المستقبلي للسوق في ظل هذا المشهد؟ هل ما زال يمتلك قوة الجذب ؟
برؤية متعمقة في تاريخ القطاع العقاري نجد أنه يعود بشكل أقوى بعد كل أزمة، ولهذا فإن السوق العقاري قادر على مواجهة التحديات والصعاب ويعود لانطلاقة كبيرة خاصة مع الاستجابة للمطالب التي تقدم بها المطورين للحكومة.
أما فيما يتعلق بجاذبة القطاع للاستثمارات الأجنبية أشير هنا إلى أن مصر كدولة لديها موارد غير موجودة في أغلب بلاد العالم، سواء شواطئ أو أماكن سياحية متنوعة كذلك موقع استراتيجي متميز والتي تمثل عوامل جذب للمستثمرين في ظل مناخ تشريعي جيد، وبالنظر للسوق العقاري المصري على المدى البعيد سنجد أنه جاذب للاستثمار بفعل الأسباب المذكورة سلفًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
