70 % من مبيعات السوق العقاري تستحوذ عليها نحو 15 شركة كبرى
5 سنوات مدة سداد وحدات مشروع كورنيش المعادى.. و تسليم المرحلة الأولى من مشروع « Bleu Vert العاصمة» فى 2024
توحيد سند ملكية الوحدات لضمان ترويج العقار المصري خارجيًا
15 % مستهدفات بيعية للشركة بنهاية 2023 مقارنة بنتائج 2022
3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال الربع الأول من 2023.. و الانتهاء من تطوير مشروع Bleu Vert العاصمة منتصف 2026
انطلقت في السوق العقاري المصري برؤية توسعية كبرى، قدرتها على التعامل مع جميع المتغيرات الطارئة وملاءتها المالية القوية وكفاءة كوادرها، جعل من تمددها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أمرا طبيعيا في ظل تطلعاتها لأن تصعد إلى قمة الهرم العقاري مستندة على 8 أعمدة تمثل مشروعاتها الثمانية المتشعبة ما بين تطوير وتسويق بالصعيد والقاهرة والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والدلتا..
«السعودية المصرية للتعمير» حالة خاصة ومتفردة صنعت بقدرتها وإمكانياتها وفكرها الخلاق والإبداعي هوية عقارية جديدة سجلت بإسمها، لتصبح إحدى الكيانات العقارية الكبرى في السوق المصري وفق استيراتيجية وخطوات مدروسة بأحدث الطرق العلمية، ومن ثم تنطلق من مسيرة نجاحها الحالية لتسويق مشروعاتها المستقبلية..
آمنت «السعودية المصرية» منذ البداية بخطة التنمية العمرانية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك حرصت على العمل مبكرًا فى كل البقاع التنموية سواء الدلتا أو الصعيد والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والساحل الشمالى.
وسعيًا لاستدامة هذه النهضة وضمان نجاحها كانت الدولة فى حاجة إلى أذرع قوية تدعمها وتساندها وتسوق لها مشروعاتها بعد أن قررت التوسع وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، فداء دور «السعودية المصرية» التي انطلقت للتوسع العمرانى والتسويقى ولتصبح استشاري تطوير مشروعات الدولة حتى تحولت لمصفوفة عقارية متكاملة الأركان، وقدمت على مدار عقود ممتدة العديد من النماذج العمرانية المتنوعة فأصبحت بمثابة أيقونات متكاملة، ولتؤكد أنها الأقدر على صناعة الاختلاف فى الخدمات وآليات التنفيذ لاعتمادها على شركاء نجاح مميزون، وبرهنت الشركة منذ تأسيسها أنها كيان عملاق سواء فى حجم المشروعات أو إجمالى المبيعات.
ولم يكن لهذا النجاح ليكتب سوى بوجود قيادة تمتلك من الخبرات والكفاءة ما يضمن لها تحقيق الريادة في كل خطواتها، ولما لا حيث يأتي على قمة هرم الشركة المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير الذى أكد فى حواره مع «العقارية» أن النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة تدفعها إلى المضى قدمًا لاستكمال خططتها التوسعية فى مجال التنمية والتطوير العقارى، بما تمتلكه من مشروعات مميزة وسيولة مالية قوية وخبرات طويلة وكفاءات متعددة فى جميع مجالات التنمية..
«الطاهر» تطرق في حواره لـ«العقارية» إلى العديد من الملفات الهامة خاصة تلك المتعلقة بأزمات السوق العقاري وأفضل الحلول لعبورها، مشيرا إلى تطلعات الشركة ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة.. فإلى نص الحوار،،
السعودية المصرية للتعمير من الشركات التى حققت نتائج مميزة فى 2022 كإجمالى مبيعات ونسب تنفيذ فى المشروعات وكذلك طرحها لمشروعات ومراحل جديدة وهذا ما نجم عنه مبيعات قياسية لها فى الربع الأول من 2023 .. لذلك نود تحديد مرتكزات القوى التى تستند عليها الشركة فى تحقيق تلك القفزات؟
بداية.. الشركة السعودية المصرية للتعمير صرح عمرانى متكامل يضم العديد من المشروعات التنموية المتنوعة والمنتشرة على نطاق واسع ما بين الدلتا والصعيد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والمعادى، وهذا ما أكسبها مصداقية وثقة من العملاء نتيجة للمنتج العقارى الذى تقدمه فى السوق، كما أن التوسع والانتشار أدى لزيادة محفظتها من العملاء الذين يعتبرون مشروعاتها وثيقة أمان كونها كيان يمثل الحكومتين المصرية والسعودية.
وأؤكد أن الشركة السعودية للتعمير تغير فكرها فى التعامل مع المشروعات وفقًا لمعطيات السوق واحتياجات العملاء، وسط دعم كبير من المساهمين مما شجع قيادة الشركة على المضى قدماً للوصول إلى نتائج غير مسبوقة على مستوى المبيعات فى 2022 بنحو 12 مليار جنيه، وهى مبيعات لأول مرة يتم الوصول إليها، ليكون الدعم المستمر من الحكومتين المصرية والسعودية وكذلك فريق عمل الشركة ومصداقيها بالسوق أهم مرتكزات القوى التى استندت إليها لتحقيق هذه النتائج.
السعودية المصرية
ولعل الرؤى التى تم وضعها لاستراتيجيات الشركة فى السوق المصرى تؤكد أنها تسعى لتكون ضمن أفضل 5 شركات فى السوق المصرى فى وقت قياسى، وهو ما تثبته الأرقام التى تم تحقيقها، كونها تسير فى المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف، فى ظل تنوع المنتج العقارى المقدم للعملاء بما يلبى رغباتهم الحالية والمستقبلية، سواء مشروعات سكنية متكاملة أو مكاتب إدارية أو محال تجارية أو وحدات فندقية ووحدات ساحلية مما يعطى الشركة أفضلية كبيرة لتحقيق رؤيتها بالسوق.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2023 مبيعات إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه، وتستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بالسوق بنهاية 2023 كبيرة تفوق الأرقام التى تم تحقيقها فى 2022 بنحو 15%، على الرغم من التحديات التى تواجه السوق فى الفترة الحالية، والتى تتطلب التعامل مع الطروحات الخاصة بكل مشروع بحساسية شديدة نظرًا لعدم وضوح الرؤية الخاصة بالتكلفة الإنشائية، وهذا ما يؤكد صعوبة تحديد سعر متوازن للوحدات لذلك يتم دراسة المتغييرات الخاصة بالسوق بشكل مستمر.
ومن هذا المنطلق فإن السوق يشهد حالة من عدم التوازن خاصة فى ظل تذبذب أسعار مواد البناء وضبابة مشهد التسعير والناتج عن حالة الزيادات المتواترة لأسعار مواد البناء والمتأثرة بعلل عالمية ومحلية فما هى رؤيتك للمشهد الحالى للسوق العقارى؟
بداية السوق العقارى المصرى يعد من أقوى الأسواق العقارية مقارنة بالأسواق الأخرى كونه يتميز بطلب حقيقي من العملاء، وفى ظل الزيادة السكانية وكذلك المنتج العقارى المقدم الذى يلبى رغبات العملاء المحليين والعرب والأجانب، ولكن لو تحدثنا على الأزمة التى يعانى السوق فهى أزمة متراكمة منذ 3 سنوات تقريبًا، حيث إن السوق شهد على مدار الـ 8 سنوات مجموعة من الأحداث المتواترة، ولكن سرعان ما استعاد قوته لاستكمال مسيرة نموه، بداية من منظومة الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016 وقرار تحرير سعر الصرف، مرور بجائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية.
م محمد الطاهر
ويعد القطاع العقارى أكثر القطاعات الاستثمارية تضررًا من الأزمات التى واجهها العالم، كونه يعتمد بشكل رئيسى على مواد بناء مستوردة كالحديد وغيرها، بخلاف الزيادات الخاصة بأسعار الأراضى الاستثمارية، وزيادة سعر الفائدة على الأقساط الإجمالية والإقراض، وكذلك العروض المقدمة من الشركات العقارية بطرحها لمنتجات عقارية على فترات طويلة، والطرق التى تم اتباعها فى التسويق التى أضرت بالسوق بشكل عام، وهذا ما زاد من الأعباء المالية على الشركات العقارية الجادة والتى تسعى للوفاء بالالتزامات تجاه العملاء، مما جعلها دائمة البحث عن بدائل لتحقق مستهدفاتها وتلبى رغبة العميل بما لا يضر بقوتها المالية من خلال تحديد أسعار تتناسب مع المتغييرات الجديدة للسوق.
وأشير هنا إلى أن لشركات التى قامت بتسويق منتجاتها العقارية خلال الفترة الماضية دون توازن بين حجم المبيعات ونسب التنفيذ ستواجه مشكلات كبيرة بخلاف التحديات الحالية، وأن محفظة الأراضى أصبحت عبء فى ظل الظروف الحالية كونها مرهونة بمدد تنفيذ، ولكن هذا يتوقف على تاريخ الحصول على الأرض والسعر النهائى لها وقوة الشركة المالية والخبرات التى يتميز بها الكوادر الإدارية بها.
بالرغم من التحديات التى يشهدها القطاع العقارى حاليًا إلا أن مؤشرات مبيعات الربع الأول من 2023 يؤكد نموه وزيادة حجم المشروعات فى السوق بشكل عام.. ما ردك؟
الظروف الحالية للسوق العقارى صعبة على جميع الشركات خاصة الصغيرة ذات المشروع الواحد، ولكن يختلف ذلك بالنسبة للشركات الكبرى التى تمتلك أكثر من مشروع فى عدة مناطق كونها ستكون أكثر قدرة على استيعاب الصدمات وإن كانت نسب أرباحها قد تتأثر نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية للمشروعات، وأشير هنا إلى أن التحدى الحقيقى للشركات يتمثل في قدرتها على تسليم المشروعات فى التوقيتات المحددة.
هل الفترة الحالية بحاجة إلى دخول صناديق استثمارية فى السوق المصرية وهل هناك معوقات تواجه تأسيس أو دخول الصناديق لمصر؟
من الحلول السريعة لدفع القطاع العقاري حاليا هو الاتجاه نحو الصناديق الاستثمارية، والتي تدفع منظومة التصدير العقاري فى مصر للنمو، إلى جانب ذلك لابد من إعفاء الصناديق من الضرائب حيث يعتبر ذلك المحفز الوحيد والأفضل لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري.
ودائمًا الصناديق الاستثمارية تبحث عن الفرص فى جميع المناطق والبلدان، وبالرغم من وجود قرار بحرية تأسيس الصناديق الاستثمارية فى مصر إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه عمل الصناديق بالسوق المصرية سواء فى التشريعات أو محددات عمله، وفى حال التغلب عليها قد ترتفع نسبة مصر فى منظومة تصدير العقار.
وتعد الممكلة العربية السعودية أكبر دولة حاضنة للصناديق الاستثمارية نتيجة للتسهيلات التى تقدمها للصناديق وحرية التعامل والتداول، كما تتيح تأسيس صندوق يتولى الإنفاق على المشروعات الجارى تنفيذها.
وما هى سيناريوهات الخروج من الأزمة الراهنة التى يعانى منها السوق؟ وما هى المطالب الخاصة بهذه المرحلة الدقيقة؟
السيناريوهات المطروحة حاليا في الغالب هي فردية واجتهادات خاصة من أجل عمل توافق بين التسعير والأعمال الإنشائية مع الاستمرار فى طرح منتجاتها بالسوق، وهذه الشركات تتميز بمصداقية كبيرة وتقوم بدراسة الوضع بصفة مستمرة لضمان طرح منتج عقارى يلبى رغبات العملاء ويكون لديها القدرة على تنفيذه بالسعر المحدد، وهذا ما دفع الشركات لزيادة أسعار المنتجات العقارية بالتوازى مع وضع نسبة تحوط لا تقل على 15%، بجانب اتجاه عدد من الشركات لامتلاك عدد من الأصول المنفذة قبل البدء فى تسويقها، لتشكل تلك الأصول أحد البدائل التى تعوض المطور من الزيادات الطارئة فى السوق خاصة أسعار مواد البناء والتكلفة الإجمالية للأعمال الإنشائية.
والوضع الحالى يتطلب تضافر أطراف المنظومة ككل وإطلاعهم على خطورة الوضع والبحث على آليات محددة للمرور من الأزمة، وهنا أقول أن «أخطاء الأخرين قد تفوق مهاراتك فى القيادة»، خاصة وأن السوق العقارى شهد خلال الـ 4 سنوات الماضية طرقًا لأول مرة فى التسويق من خلال عروض ومنتجات أضرت بالسوق، وأثرت على الشركات العقارية الكبرى صاحبة الخبرات والملاءة المالية.
وأشير هنا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر فى سعر الفائدة المقررة على الأراضى الاستثمارية، خاصة وأنها تمثل 80% سعرًا إضافى على السعر الأساسى للأرض، ليصبح الوزن النسبى للأرض فى تكلفة المشروع قرابة الـ 50% وتختلف حسب الموقع ونسب التميز، كذلك ضرورة طرح مبادة استثنائية بفائدة ميسرة لاستمرار نمو السوق، مع تفعيل منظومة التمويل العقارى، وقد تشهد الفترات المقبلة آليات جديدة لطرح الأراضى الاستثمارية محدد نسبة كل مدخل فى منظومة التشييد والبناء.
.. وهل أصبحت أزمة سند الملكية بالسوق المصرى تحديًا يواجه الشركات العقارية فى تحقيق مبيعات سواء داخلية أو خارجية؟
سند المكلية فى السوق المصرى لا زال مبهم نتيجة لتعدد تعريفه، وبالتالى التعدد فى سند الملكية يعد مأذقًا حقيقيًا أمام منظومة البيع سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهذا ما يؤكد على ضرورة رقمنة الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية والأراضي، وكذلك العقود الابتدائية تحت مظلة حكومية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية، مع توفير منصة رقيمة تتضمن قاعدة بيانات تسهل على المواطنين والمستثمرين لتسجيل الوحدات أو الأراضي.
كيف يتم الاستفادة من منظومة التحول الرقمى بالقطاع العقارى؟
السوق العقارى المصرى بحاجة لتطوير منظومة التحول الرقمى خاصة أنها ساهمت فى تنوع آليات التسويق العقاري وهو ما نشط بشكل كبير بعد جائحة كورونا، ولزيادة الاعتماد على هذا الاتجاه في التسوق يجب وجود كود موحد لكل وحدة وعقار يتم التعامل بها مع جميع الجهات الحكومية المتعددة. والعالم على مشارف العمل بنظام الـ Blockchain وهو نظام سيؤثر على حركة التجارة على مستوى العالم، وهذا يضمن سرعة نقل الملكيات وتقليص حركة التعامل مع الأموال، ويزيد من فكرة التعامل عن بعد، كما أن قاعدة البيانات المجمعة عن المشروعات ستخدم المشروعات العقارية وفكرة تصدير العقار، خاصة وأن هذه المنصة تتيح متابعة الأعمال وإطلاع العملاء على آخر مستجدات الأعمال الخاصة بهذا المشروع، ورصد حركة البيع والشراء وحجم الطلب فى كل منطقة ونوعية النموذج المطلوب.
.. فى ظل خضم الأحداث التى يعانى منها السوق العقارى المصرى إلا أنه شهد قيام بعض الشركات بتعديل عقود البيع الخاصة بمشروعاتها وربط سعر البيع بسعر الدولار لتنقسم الآراء الخاصة بالمطورين بين مؤيد ومعرض لتلك الخطوة لذلك هل تؤثر تلك الخطوة على السوق العقارى بشكل عام؟
المعوق الأكبر الذى أربك السوق فى الفترة الحالية هو تعديل عقود البيع، سواء الخاصة بالمنتجات الجديدة أو المتعلقة بالتعاقدات الماضية، وهذا لن يتم إلا فى حالة وجود نص صريح بذلك فى العقود الخاصة بالبيع، إلا أن العقود الخاصة بشركات التطوير العقارى تنص على عدم الرجوع فى البيع، وهذا ما يؤكد على أنه لا يحق للشركة فسخ العقد إلا فى حالة عدم التزام العميل بسداد الأقساط أو البعض منها.
وأذكر هنا أن العقود فى حال تضمنها سعرًا متغيراً للوحدات فهذا يمحى الميزة الرئيسية للعقار، بأنه الملاذ الآمن للإدخار والإداة الاستثمارية التى تأتى فى المرتبة الأولى للعديد من عملاء السوق، وإداة سكنية فى المرتبة الثانية، خاصة وأن الفئة التى تتجه للاستثمار فى العقار تمثل نحو 60% من عملاء السوق، وهذا ما تؤكده مبيعات السوق بأن عدد الوحدات بغرض الاستثمار تفوق الوحدات لغرض السكن، وتصل عدد الوحدات التى تم شراءها من أجل الاستثمار ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة متنوعة النماذج والمساحة بمختلف المناطق والمشروعات.
شركات التطوير العقارى تواجه زيادة فى سعر الأرض والفوائد المقررة على الأسعار المتبقية، كذلك الفائدة على الإقراض مع الارتفاعات الجنونية فى مواد البناء، وسداد قيمة التعويضات الخاصة بشركات المقاولات وفقًا للتعديلات الجديدة فى عقود الإنشاءات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يتعاون فيها كل من المطور وشركاء النجاح من استشاريين ومراكز بحثية، وهذا ما يضع أعباء مالية جديدة تقدر بنحو 50% كزيادة على الخطط الخاصة بكل مشروع، وهذا ما يشير إلى أن الزيادات الجديدة فى السوق قد تنهى على نسبة أرباح الشركات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة فى عدد من الشركات الملتزمة، وقد تصل لحد الخسائر لعدد من الشركات الأخرى.
هل التحديات الأخيرة التى شهدها السوق العقارى تؤكد على تصدر الشركات الكبرى لمشهد السوق فى المرحلة المقبلة ؟
بكل تأكيد، خاصة وأن نتائج المبيعات المحققة خلال الربع الأول من العام الحالى تؤكد ذلك، وأكثر من 70% من مبيعات السوق العقارى تستحوذ عليها نحو 15 شركة كبرى من إجمالى ما يزيد على 250 شركة عقارية، وجاءت السعودية المصرية ضمن كبرى الشركات العقارية التى حققت مبيعات مميزة خلال الربع الأول من 2023 وهذا ما يؤكد على قوتها بالسوق نظرًا للمنتجات العقارية المتنوعة والمميزة التى تقدمها، وهذا يأتى استكمالًا لنجاحها خلال الفترات السابقة.
وتستهدف الشركة وضع خطط تحوطية للحد من المخاطر المرتقبة والمتوقعة من تحرير سعر الصرف وهذا نهج الشركات الكبرى، بالتوازى مع وجود توازن بين نسب المبيعات بالمشروعات والأعمال الإنشائية، وهذا يتم عن طريق التعاقد مع شركات المقاولات على العقود الخاصة بالأعمال الإنشائية وهذا ما يحقق رؤية متعادلة لسياسة الشركة فى التسعير والتنفيذ، ولهذا تستهدف الشركة التعاقد مع شركات المقاولات الكبرى التى تمتلك خبرات وملاءة مالية كبيرة وذلك لاستيعاب ما يطرأ على الساحة من متغيرات.
بالانتقال إلى خطة السعودية المصرية للتعمير فى 2023 .. فما هى أبرز ملامحها؟
ملامح خطة الشركة خلال العام الجارى تتضمن نسبة نمو فى المبيعات بقيمة 15 % عن العام الماضى، كما تم البدء فى طرح مشروع جديد وهو «مارينا 8» فى منطقة الساحل الشمالى بداخل مارينا العلمين وهو مشروع عمراني متكامل بين بوابتي مارينا 2 و 3 على مساحة حوالي 118 فداناً تقريباً حيث يحده شمالاً واحدة من اكبر البحيرات بمنطقة الساحل الشمالي وتطل على لسان الوزراء وجنوباً منطقة الآثار الرومانية قيد التطوير من قبل الجهات المختصة لتحويلها لمتحف مفتوح، وتم حاليًا إنهاء أعمال التصميمات والتصورات المبدئية للتكلفة والعوائد الاستثمارية من المشروع.
مشروع مارينا 8
وفى ظل وضع دراسات خاصة بالسوق بها نسبة من التحوط لتفادى المتغيرات المفاجأة للسوق ومدخلات مواد البناء، وتأكيدًا على قوة الشركة ومصداقيتها بالسوق المصرى فقد انتهت من تسويق مشروع «لابلاج» في مارينا العلمين خلال وقت قياسي، بجانب استكمال تسويق ما تبقى من مشروع صواري بالأسكندرية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكسب هذا المشروع ثقة كبيرة للشركة بالأسكندرية بشكل عام. ونظرًا للتوسع الكبير فى مشروعات الشركة تلبية لرغبات العملاء وحرصها على تقديم منتجات مميزة فى كل بقاع مصر الاستثمارية وضمان استمرار الأعمال الإنشائية والتنفيذية بتلك المشروعات، لتسليم الوحدات فى التوقيت الزمنى المحدد مع العملاء، فانهت الشركة التفاوض مع مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار جنيه لضخ سيولة مالية تزيد من وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف المشروعات خاصة مشروعى سنترال في التجمع الخامس، وبلوفير في العاصمة الإدارية الجديدة.
تمتلك شركة السعودية المصرية مجموعة مميزة من المشروعات المتنوعة نود التعرف على تفاصيل هذه المشروعات؟
«السعودية المصرية للتعمير» أنطلقت في السوق المصري برؤية توسعية كبرى بأكثر من 8 مشروعات ما بين تطوير وتسويق، جمعت خلالها مجموعة مميزة من العملاء نظرًا لتنوع المحفظة العقارية المطروحة على الساحة، لتتضمن منتجًا مميزًا يلبى رغبات كل راغبى الشراء، فى ظل الطلب القوى الذى يتميز به السوق المصرى نتيجة لحجم الزيادة السكانية، ويعد أكبر وأكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التى تمتلكها السعودية المصرية فتقع بالصعيد والقاهرة والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والدلتا، بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم بتسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشير إلى إن الشركة حققت مبيعات جيدة بمشروعى درة أسيوط، وأسيوط القديمة دمياط وكذلك مشروع المعادى والعاصمة والتجمع الخامس.
Bleu Vert
وبالنسبة للمشروعات التى تمتلكها الشركة، فتتضمن Bleu Vert العاصمة والمقام على مساحة 70 فدانًا، وانتهت الشركة سداد قيمة أرض المشرع بالكامل وتنفيذ المرحلة الأولى منه كأعمال إنشائية، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات، ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم أولى مراحه فى 2024، ليتم الانتهاء من تطويره بالكامل فى منتصف 2026، ونجحت الشركة فى تسويق ما يزيد على 70 % من إجمالى وحدات المشروع، منها 15 % للعملاء العرب وتحديدًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشير هنا إلى أن الشركة تتيح أنظمة للتشطيبات حسب رغبة العملاء، كما تستهدف دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية ولكن يتوقف ذلك على سعر الأرض والاشتراطات والضوابط الجديدة، خاصة وأن غالبية هذه الضوابط تتماشى مع خطط عمل الشركة سواء فصل حسابات كل مشروع ونسب الإنشاءات وقت التسويق بالمشروع.
JAYD
كما تمتلك الشركة مشروعًا أخر بالقاهرة الجديدة هو JAYD مقام على مساحة 68 فدانًا ومساحة بنائية 300 ألف متر، ويقع بالقرب من مقر مكتب النائب العام، حيث انتهت الشركة من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، ليضم المشروع مولًا تجاريًا وحمامات سباحة والعديد من الخدمات، وانتهت الشركة من تسويق ما يزيد على 90 % من المشروع، كما قامت بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بإجمالى 1200 وحدة، وجاري العمل على المرحلة الثالثة بإجمالي 700 وحدة.
Nile Pearl Maadi
وفيما يتعلق بمشروع Nile Pearl Maadi فهو عبارة عن مشروع سكنى فندقى يطل مباشرة على نهر النيل، ويستهدف العملاء العرب، على أن تتراوح أسعار الوحدات من 45 إلى 60 مليون جنيه حسب نسب التميز تسدد على 5 سنوات، وذلك بعد أن نجحت الشركة فى التعاقد مع هلتون لإدارة الجزء الفندقى، ليصبح ما تم بيعه فى هذا المشروع نحو 60 % من المشروع منذ طرحه بإجمالى مساحة 52 ألف متر مسطح، منها 10 % فى 2022.
.. وماذا عن المشروعات الأخرى؟
أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها فى القاهرة الجديدة Central new cairo وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى ترفيهى يقع على تقاطع محور محمد نجيب مع شارعي التسعين الجنوبي والشمالي، على مساحة 90 ألف متر مربع، بارتفاعات أرضى و6 أدوار مكررة بين تجارى وإدارى، على أن تصل المساحة البنائية للمشروع نحو 160 ألف متر، حيث انتهت الشركة من تصميم المشروع بشكل مختلف يلبى رغبات العملاء والمترددين على المشروع.
Central new cairo
تعد السعودية المصرية أحد الأذرع التسويقية القوية لوزارة الإسكان والتى أثبتت قدرتها على تحقيق مبيعات جيدة لمشروعات الوزارة لذلك نود معرفة تفاصيل نسب المبيعات التى حققتها الشركة لهذه المشروعات؟
تتكون محفظة التسويق لدى الشركة من مجموعة من المشروعات المميزة التى تعود ملكيتها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، سواء فى منطقة الساحل الشمالى وتحديدًا فى العلمين الجديدة ومارينا ومنطقة الإسكندرية وتحديدًا غرب كارفور، حيث قامت الشركة بتسويق 47 فيلا فى مارينا بقيمة 500 مليون جنيه، وأشير هنا إلى أن مارينا الساحل الشمالى تتميز ببحيرات نادرة وموقع فريد وكذلك المستوى الاجتماعى لقاطنيها، وذلك بعد أن أصبحت العلمين الجديدة قيمة مضافة لها.
أضف إلى ذلك قيام الشركة بطرح مراحل جديدة بمشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، والتى حققت مبيعات جيدة به نظرًا لتشغيل العديد من الخدمات المجاورة للمشروع كالجامعات، كما حققت الشركة مبيعات جيدة أيضا بمشروع صوارى وبلغت نسبة المبيعات فى المشروع نحو ما يزيد على 85 % من إجمالى وحداته المقامة على مساحة 200 فدان، ووفقًا لآخر مستجدات الأعمال الإنشائية فقد قاربت على الانتهاء، كما أن الوحدات تتميز بإطلاله على بحيرة ماريوت، ويضم المشروع مولًا تجاريًا ونادى ومدارس، كما يجرى حاليًا التعاقد مع علامة تجارية لإدارة وتشغيل المشروعات الخدمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
