LMD .. أكبر مطور يمتلك مساحات تجارية وإدارية بالسوق المصرى(حوار)

Zoya Ghazala Bay .. داون تاون سيدي عبد الرحمن والإعلان عن وحدات فندقية بالمشروع قريبًا

120 %عائدًا استثماريًا لعملاءONE-NINETY خلال عامين السوق بحاجة لتأسيس هيئة التنظيم العقارى لاستمرار نموه

ضرورة وضع حلول توافقية بين الدولة والمطور والعميل للمرور من الأزمة الحالية

إقبال كبير على المنتجات العقارية والدليل نتائج الربع الأول من 2023

البيع بالـ off plan بحاجة لتنظيم.. وشركات المقاولات أقل المتضريين من الأحداث الحالية للسوق

مد فترات التنفيذ يؤدى لاستقرار أسعار مواد البناء ويقلل الضغط على الدولار

أسعار الحديد غير منطقية وتتطلب تدخل الدولة للكشف عن الأسباب الرئيسة لذلك

طرح وحدات مميزة بمشروع Zoya Ghazala Bay .. وتسليم المرحلة الأولى فى 2025

LMD حصلت على 500 فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة «Stei8ht» أحدث مشروع سكني متكامل بواجهة مميزة على طريق «القاهرة- السويس»

تتكامل خبراتها المحلية والدولية لتخلق كيانا قادرًا على التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، والمنافسة مع كبرى الشركات العقارية في السوق المصري عن جدارة واستحقاق سواء بالقاهرة الجديدة أو الساحل الشمالي وشتى البقاع الطموحة، ولعل اقتناصها لـ500 فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة «Stei8ht» وهو أحدث مشروع سكني متكامل في مصر مستعينة بخبراتها الممتدة بهذا المجال، يأتي انعكاسا لقدرتها على تخطى التحديات وتحقيق خططها التوسعية دون توقف.

مشروعات «LMD» في مجملها تكاملية وتلبي طموحات وطلبات جميع عملائها وتتنوع ما بين سكنية وساحلية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى الفندقية والطبية التي تعكس مدى تنوع منتجاتها العقارية، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود قيادات تنفيذية وكوادر بشرية ورؤية استباقية وخبرات آلمت بخيوط التنمية الشاملة لتشكل قوة جديدة بالسوق العقارى، لتصبح قوتها المالية والأفكار غير التقليدية وقود تحديدها لرؤية مستقبلية فى اختيار مواقع المشروعات.

وللخوض أكثر في استيراتيجيات الشركة والتعرف عن قرب على مخططاتها المستقبلية، التقت «العقارية» بالمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى لـ LMD صاحب الخبرات التي تزيد على 30 عاماً، ويمتلك من الرؤية والطموح الذي يتلاقى مع مستهدفات الشركة، من حيث الأفكار العصرية والمحدثة التي تستند إلى التخصص والعلم الحديث لفنون الهندسة والعمارة ما يؤهله لتقديم متطلبات العملاء.

المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي للشركةفي مستهل حديثه شدد الرئيس التنفيذى للشركة على ضرورة تأسيس هيئة للتنظيم العقارى فى السوق المصرى لحمايته وتنظيمه واستمرار نموه، على أن تكون الدولة هى المنظم الأول للسوق، مطالبًا بمد فترات تنفيذ المشروعات لضمان استقرار أسعار مواد البناء وتخفيف الضغط على الدولار.

وأوضح أن LMD أكبر مطور يمتلك مساحات تجارية وإدارية بالسوق المصرى، وبلغ العائد الاستثمارى لعملاء مشروعها ONE NINETY خلال عامين 120 %، مشيرًا إلى بدء تسليم المرحلة الأولى الشهر المقبل، لتبدأ الشركات فى أعمال التشطيبات على أن يكون افتتاح المرحلة الأولى بشكل رسمى سبتمبر 2024.

ولمزيد من التفاصيل فى الحوار التالى ..

يشهد العالم أزمات اقتصادية كبرى نتيجة للصراعات الدامية بين كبرى الأقطاب الراغبة في السيطرة على القيادة فى ظل ظهور قيادة جديدة تتطلع لقيادة العالم.. كيف ترى المشهد الراهن ومدى تأثيره على القطاع العقارى؟

بالطبع.. العالم يمر بأزمات كبرى نتيجة للصراعات الاقتصادية ووجود قوتين، هذا بخلاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد العالمى بشكل مباشر، خاصة وأنهما يمتلكان نسبة كبيرة من مواد الخام المستخدمة فى العديد من المجالات سواء الغذائية أو الصناعية وصولًا لقطاع التشييد والبناء.

ولعل الوضع الحالى أدى إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين فى القطاع العقارى بشكل عام، ليكون النجاح مرهون بدراسات دقيقة لحالة السوق، ووضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للتعامل مع المتغييرات الجديدة بالسوق، وحينها يستطيع المطور العقارى تحديد سيناريو العمل بالسوق بما يتضمنه من نقاط قوة وفرص استثمارية مستهدفة والتى ستسفر عن أرباح تمكن المستثمر من التوسع بالسوق، وهذا ما يؤكد أن القطاع العقارى يمثل الفرصة الأفضل مقارنة بالقطاعات والأوعية الأخرى.

ونظرًا لما يمر به العالم فإن المتغيرات انتجت تحديات على الصعيدين المحلى والعالمى فاقت التوقعات، كان أهمها تغير تكلفة المنتج العقارى والذى يمثل التحدى الأكبر أمام المستثمرين ليضع ضغوط إضافية علي القطاع ككل، خاصة وأن القطاع تعرض لضربات قوية وسريعة فى السنوات الأخيرة بدأية من تحرير سعر الصرف فى 2016 مرورًا بالإصلاح الاقتصادى والجائحة العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمة توافر الخامات وزيادة نسب التضخم والحروب الاقتصادية، بجانب ما ترتب على قرار التحرير الثانى لسعر الصرف، بخلاف التغيرات فى الأسعار المتعلقة بالأرض مع تغير تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفتها والتى ارتبطت بسياسة نقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصرى، هذا بخلاف ما نَجم من تغيرات فى القدرات الشرائية للعملاء نظرًا للمتغيرات الاقتصادية فى ظل ارتفاع أسعار المنتج العقارى.

تحديات كثيرة مر بها السوق العقارى المصرى خلال الفترة الراهنة تتطلب تضافر كافة الأطراف لحلها لضمان استمرار نموه، كما أن الأزمة الحالية للسوق تتطلب حلول من 3 أطراف دولة ومطور وعميل.

وكيف يتم ذلك بين أطراف المنظومة العقارية الثلاثة دولة ومطور وعميل؟

قبل الرد على آليات الحل من وجهة نظرى، فإن السوق العقارى المصرى فى أمس الحاجة لتأسيس هيئة للتنظيم العقارى لتنظيم السوق بشكل كامل وتحديد معايير واضحة لكل العاملين به من مطور واستشارى وتسويق وغيرها من العناصر المتعاملة بالسوق، وهذا يقع على عاتق الدولة المصرية كونها الكيان الأقوى ولديه القدرة على تنظيم السوق، على أن يكون دورها الرئيسى تحديد طرق تنظيمة للسوق والإشراف على تطبيقها، والتى بدورها تقوم بوضع آليات محددة للعمل بالسوق ومن الممكن الاستعانة بتجارب الدول المجاورة، وفى حالة تنظيمها للسوق فهى غير مطالبة بتقديم تعويضات لأى من أطراف المنظومة، ولكن ستتحمل نتائج القرارات التى يتم إقرارها بالسوق، فضلًا عن سن التشريعات المتعلقة بحالات التعثر ووضع بدائل للحل.

كما تشمل خطة عمل هيئة التنظيم العقارى تنظيم البيع بنظام الـ off plan بجانب تنظيم آلية التسجيل العقارى، كونه أحد أهم الروافد المالية الكبيرة للدولة، من خلال فرض نسبة محددة من سعر العقار لعملية التسجيل، مع توفير مزايا للعقارات المسجلة بحصولها على تمويل عقارى أو قروض بضمانها وغيرها، مع تحديد آلية لتسجيل المشروعات العقارية فى المدن الجديدة.

وشهد القطاع العقارى فى 2022 ضغوط إضافية نتيجة للقرارات التى اتخذتها الدولة أثرت بشكل جوهرى على عملية التشييد والبناء كوقف عمليات الاستيراد والمستمرة حتى الآن، والتى تعد أحد الأسباب الرئيسة فى التحديات التى يواجهها السوق فى الوقت الراهن، وهذا ما أثر فى ديناميكية العمل به، وهنا من الممكن أن تقدم الدولة بدائل أخرى لتعويض القطاع عن مثل هذه القرارات، والذى توازى مع المؤثرات التى شهدها العالم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

القرارات الخاصة بوقف الاستيراد أثرت على حركة التنمية داخل السوق العقارى، وساهمت بشكل مباشر فى زيادة أسعار مواد البناء، وهذا ما نتج عنه قيام المطور بتعويض شركات المقاولات وفقًا لأسعار مواد البناء، هذا بالإضافة إلى تحمله الأعباء المالية الإضافية الناتجة من زيادة أسعار الفائدة سواء على سعر الأرض أو على الإقراض، وهذا ما يؤكد أن عدد كبير من الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى تتأثر بشكل مباشر نتيجة لما حدث.

وأذكر هنا أن عام 2022 شهد تغيرات جذرية فى تكلفة الإنشاء بالمشروعات وهو ما ترتب عليه تغير فى استراتيجيات الشركات التسويقية والتسعيرية، خاصة وأن تحديد زيادة التلكفة فى 2022 أمر غير معلوم حتى الآن، نتيجة للزيادات غير المتوقعة فى المواد الخام، وأن عقود المقاولات فى التوقيت الحالى غير محددة الأسعار، ويتم العمل حاليًا بنظام الـ+ cost وهذا النظام يعتمد على تحديد التكلفة الفعلية للأعمال بخلاف هامش ربح شركة المقاولات.

التأثر الذى تشهده شركات التطوير العقارى سيؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات بصفة خاصة ومنظومة التشييد والبناء بشكل عام وعلى جميع الأطراف المتعاملة فيها، وأن المطور يستحق تعويضًا على ما شهده السوق من زيادات سعرية قد يتحمل جزء منها العميل نظرًا لزيادة التكلفة الإنشائية للمشروعات، بخلاف ما تقوم الدولة بإقراره لمساندة القطاع العقارى كونه فى أشد الحاجة للمساندة فى التوقيت الحالى.

وماذا عن دور المطور العقاري والذى يعد المتضرر الأول من هذه الأحداث والمتحمل الرئيسى للأعباء المالية والمخاطر المتعددة للسوق؟

أؤكد أن الشطر الثانى فى المعادلة هو المطور والذى يتحمل نتائج آليات التسعير ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات ونسب المبيعات والأعمال التنفيذية بالمشروع، والأثار التى ترتبت على العروض التى شهدها السوق خاصة مد فترات سداد أقساط الوحدات والتى ألحقت ضررًا بالسوق بطرح منتجات عقارية بمدد سداد لا تتناسب مع مراحل تنفيذ المشروعات، بخلاف ما يتحمله من تكاليف إضافية من سعر فائدة وزيادة أسعار مواد بناء وسداد فارق التكلفة لشركات المقاولات وكذلك زيادة تكلفة الإقتراض التى ارتفعت لنحو 11 % فى عام واحد ونقص بعض المواد الخام بطرق غير مبررة.

مشروعات LMD

واقترح أن يتم تعويض المطور على مبيعات 2020 حتى 2022 بفرض نسبة على العملاء لاستمرار العملية الاستثمارية فى السوق، خاصة وأن المطور هو المتحمل الأول للمخاطر، وأن الوحدات المباعة خلال تلك الفترة زادت قيمتها لنحو 100 % وأكثر، لذلك على العميل مساندة الشركات العقارية خاصة وأن العائد الاستثمارى على المنتج العقارى تضاعف فى فترة قياسية، ليقوم بتحمل نسبة إضافية من سعر الوحدة لاستكمال عمليات التنفيذ، وهذا يتطلب تدخل الدولة بتشريع محدد.

ولضمان استقرار السوق واستمرار نموه، يجب أن يتحمل كل طرف من أطراف المنظومة جزء من الحل فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها السوق، فى ظل القيمة المضافة التى حققها العملاء العامين الماضيين، وأن مصلحة العميل هو استمرار السوق فى تنفيذ المشروعات لما حققه من قيمة مضافة على الوحدات، ولكن يبقى السؤال ما هو البديل عن الاستمرار؟ الإجابة المجردة هو التعثر. وهذا ما يؤكد أن كل الأطراف خاسرة، لتتجه أنظار كل الأطراف إلى الساحات القضائية للفصل فى النزاعات الخاصة بالعقارات وهذا ما يضر بالسوق ايضا، لذلك فإن المطور له الحق فى التعويض خلال الفترة الماضية.

السوق العقارى شهد خلال الفترات السابقة العديد من العروض التى رأها العديد من المطورين سببًا فى ما يحدث حاليًا للسوق خاصة أن بعض العروض لا تتماشى مع الواقع الحقيقى لدراسات الجدوى أو التنفيذ وآليات التسعير؟ وهل الاتجاه إلى الاحتفاظ بالأصول إداة تحوط جيدة للشركات ما ردك؟

بكل تأكيد العروض التى شهدها السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة سبب من الأسباب التى أثرت على السوق العقارى، خاصة وإن كانت هذه العروض من شركات لا تمتلك الخبرات والملاءة المالية لتعويض الفجوة بين التدفقات المالية والأعمال الإنشائية، وأشير هنا إلى أن مصر الدولة الأولى التى يتم السماح فيها بسداد أقساط الوحدات على مدد طويلة تصل لنحو يزيد على 10 سنوات وهو ما أحدث خلالًا فى المنظومة المالية للعديد من الشركات، وهذا ما يشير إلى أن الشركات العقارية تتحمل مخاطر نتيجة تثبيت سعر الوحدات دون معرفة التكلفة التقديرية لها نظرًا لتغير التكلفة الناتجة من تغير أسعار مواد البناء.

الحل من وجهة نظرى الذى يتطلب العمل به فى السوق العقارى لتقليل المخاطر التى تقع على كاهل الشركات العقارية هى التحوط بالأصول التى يقوم بتنفيذها دون البدء فى تسويقها، خاصة وأن معدلات المبيعات الكبيرة والتى تزيد عن حاجات الشركات النقدية تمثل مخاطرة وأعباء جديدة على الشركات العقارية، ولذا لابد من البيع على قدر احتياجات الشركات المالية، وتقوم الشركات بالاحتفاظ بما تبقى من أصول كونها العائد الذى يقلل من مخاطر المتغييرات المفاجئة للسوق، مع السعى دومًا بأن يكون جزء من هامش الأرباح عبارة عن أصول.

مشروعات LMD

وهنا أقول أن الوحدات الجاهزة حصان رابح وآلية التعامل معها يختلف من شركة لأخرى حسب رؤية المستثمر، بمعنى أنه فى حال دخوله مشروعًا جديدًا فمن الصحى يتم بيع تلك الوحدات وتوجيه التدفقات إلى المشروع الجديد، وهذا ما يزيد من سرعة دوران رأس المال وزيادة نسبة الربحية، أما فى حال عدم توجيه هذه الأموال لطريق استثمارى فالاحتفاظ بهذه الأصول هو أفضل الطرق.

وفيما يتعلق بالتحوط فيختلف من شركة لأخرى حسب رؤيتها ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال التحوط لعمليات تحرير سعر صرف، ولو نظرنا إلى مراحل تغير سعر الدولار فنجد أن سعره مستقر طيلة العشرون عامًا الماضية وأن التحرك الكبير جاء من 2016، كما أن القطاع العقارى استثمار طويل الأجل وعمليات التنفيذ تتطلب 3 إلى 4 سنوات بخلاف المدد الخاصة بالتراخيص والمرافق، وهذا ما يؤكد أن التحوط موجود ولكن بنسب متفاوتة.

وهنا أذكر أن الشركة كانت تمتلك مشروعاً بشرم الشيخ، وشرعت فى تسويقه على مراحل متنوعة وهذا وفقًا لدراسة متضمنة الأسعار الخاصة بكل مرحلة وعدد الوحدات، ولكن تقدمت إحدى الشركات العربية لشراء المشروع بالكامل فقامت شركتنا بتحديد متوسط سعر الوحدات الإجمالية للمشروع، والتى أصبحت أعلى من السعر المعلن عن المرحلة الأولى، وتم إتمام عملية البيع ولكن وفقًا لدراسة جدوى المشروع، وهنا أشير إلى أن استراتيجية المشروعات وأسعار منتجاتها تحدد حسب تكلفة التنفيذ فى كل سنة حسب مراحل المشروع، وهامش الربح وكذلك حجم الإقبال.

العميل هو الأساس فى السوق العقارى كونه يمتلك التدفقات المالية وصاحب قرار الاختيار والشراء وعلى الرغم من ذلك فهو الحلقة الأضعف فى المنظومة العقارية فهل يقع عليه مسئولية فى الأزمة الحالية؟

السوق قائم بالأساس على العميل سواء بعرض الاستثمار أو السكن وبدونه لا يوجد مكان للسوق العقارى، فهو المحرك الرئيسى له، ولكن العميل هو صاحب قراره فى عمليات الشراء واختياره للمنتج والشركة المالكة للمشروع، وهذا يتطلب تحمل نتائج قراره، بداية من اختياره للشركة ثم المنتج العقارى وصولًا للعائد المالى من الاستثمار والتسليمات الخاصة بالمشروع، وكذلك تحمله المسئولية فى حال إخفاقه الاختيار وليس هناك جهة تقوم بتعويضه عن قرار اتخذه بمحض إرادته وبحرية مطلقة وقناعة تامة، وهذا يعد المفهوم الأشمل للاقتصاد الحر بأن كل طرف يتحمل نتائج قراراته.

مشروعات LMD

من هو أكثر القطاعات المتاثرة بالأزمة الراهنة للقطاع العقارى؟ وهل هناك سيناريوهات تحد من المخاطر التى قد يتعرض لها أحد الأطراف؟

يعد المطور هو الأكثر تأثرا ولكن لن يكون أول الكيانات التي يظهر عليها الاهتزاز نظرًا لتداخل السيولة المالية، في حين أن أول الكيانات تأثرا من الأزمات الحالية هو قطاع المقاولات، كما أن شركات التسويق ستعمل بطرق جديدة وهى من الكيانات التى لن تتضرر.

وللحفاظ على السوق بكل أطرافه لابد من وضع حلول جذرية وسريعة حفاظًا على العمالة، وفى ظل أزمة مواد البناء وحرصًا من المطورين على مواصلة الأعمال فقد اتجهت لشراء مواد البناء لشركات المقاولات، فى ظل اتجاه السوق لاستخدام مواد بديلة على المواد القياسية وهذا ما يكبده مبالغ مالية إضافية بمقدار 11% كنسبة جديدة، كون البدائل المتاحة فى السوق يتم استخدامها بكميات أكبر.

وأشير إلى أن سعر الحديد بالسوق المصرى غير مبرر إذ وصل سعر الطن قرابة الـ 45 ألف جنيه وهذا السعر يمثل ضعف الأسعار الحالية بالدول العربية، وهذا يتطلب تحرك الدولة لمعرفة الأسباب التى أدت لذلك.

واقترح للسيطرة على الأمور وتحديد الرؤى فلابد من بإصدار مدد إضافية لتنفيذ المشروعات وهذا ما يخفف الضغط على مواد البناء وهو ما سيؤدى إلى استقرار الأسعار، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار نظرًا لتخفيف الضغوط على الاستيراد، لذلك على الدولة دراسة ذلك لأنها المتحمل الأول لتغير سعر الصرف وزيادة الطلب على الدولار للحصول على مواد البناء.

والهدف الاقتصادى من رفع سعر الفائدة هى الحد من التداول فى السوق، واتجاه مؤشر المستهكلين للإنخفاض، إلا أن الضغط على المطور فى تنفيذ المشروع فى المدد الحددة أمر يتناقض مع الهدف الرئيسى من زيادة سعر الفائدة.

مشروعات LMD

LMD من الشركات التى تمتلك خبرات كبيرة سواء بالسوق المحلي أو الخارجي تؤهلها للدخول فى مشروعات متنوعة وكبيرة بمختلف المواقع الاستثمارية وأثبتت قدرتها على المنافسة من خلال خطط توسعية جديدة بالسوق المصري سواء بالقاهرة الجديدة أو الساحل الشمالى فما هى ملامح تلك الاستراتيجية؟

السوق العقارى المصري شهد تطورًا كبيرًا فى نوعية المشروعات المطروحة على الساحة، وهذا ما جعل LMD بما تمتلكه من خبرات كبيرة تمتد علي مدار سنوات من العمل بالسوق الخارجي وتنفيذها العديد من المشروعات المتنوعة، بين السياحية والعقارية مثل برج الكونتينينتال في دبي وعدد من المشروعات الأخرى بدبى أيضا وMuntaner 91 في برشلونة ومشروع Athines السياحي في اليونان، تضع خطة توسعية ممتدة بالسوق العقاري المصرى.

الخطة التوسعية التى تعتزم الشركة تنفيذها تضمنت الدخول فى مشروعات عمرانية سكنية بأفضل المواقع الحيوية، حيث حصلت على 500 فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع Stei8ht أحدث مشروع سكني متكامل مستعينة بخبراتها الممتدة بهذا المجال بالسوق الخارجي، ويوفر المشروع مجموعة رائعة من الفيلات المتنوعة، ويمتلك المشروع موقع استراتيجي مميز بواجهة على طريق القاهرة السويس بطول 2 كيلو متر، ومحور يوسف السباعى بطول 2 كيلو متر وأمام مدينة الرحاب.

واستطاع المنتج العقاري الذى تقدمه شركة LMD بالسوق المصري أن يثبت جدارته وهو ما منح الشركة قوة استثمارية كبيرة، جعلتها تضع خططًا توسعية لتنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة بما يلبي رغبات العملاء.

وأؤكد أن LMD راعت الخصوصية في تصميم Stei8ht من خلال تطويره على 8 مراحل، كل مرحلة لها مدخل خاص وClubhouse، حيث تصل مساحة المرحلة الأولى نحو 30 فدانًا بإجمالى 400 وحدة متنوعة المساحات، كما تم تصميم المشروع من قبل خبراء لديهم باع كبير فى مجال المخططات العمرانية لمثل هذه المشروعات، فالمخطط الرئيسي للمشروع تم وضعه من قبل شركة YBA في حين قام بعمل التصميمات له شركة Alchemy Architecture.

مشروعات LMD

الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للمسطحات الخضراء بالمشروع لضمان إطلالة متفردة بكل وحدات Stei8ht تهدف للخصوصية لكل عميل، كما أن المسافات الموجودة بين الوحدات تبدأ من 6 أمتار، وكذلك البحيرات الموجودة بين المراحل تعطى رؤية على أكثر من 28 مترًا، وتصل النسبة البنائية بالمشروع نحو 15 % من إجمالى المساحة الإجمالية، كما يضم المشروع جزء للأنشطة التجارية والإدارية والطبية ومناطق مخصصة لإقامة المعارض بإجمالى 172 فدانًا من إجمالي مساحة المشروع ويضم Stei8ht حوالى 2000 وحدة سكنية بنماذج مختلفة للفيلات تتنوع ما بين تاون هاوس و توين هاوس و فيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 230 مترًا حتى 800 متر مربع، بنظام النصف تشطيب، كما تتيح الشركة للعملاء اختيار التصميمات الداخلية لبعض الفيلات بالمشروع والتى تتميز بالمساحات الكبيرة، وأن جميع الوحدات تتميز بوجود حديقة خاصة لها، وقد بدأت الشركة فى تسويق الجزء الإدارى والذى تم تصميمه من خلال أفضل المكاتب العالمية.

Stei8ht يتضمن 4 مداخل منها 3 مداخل على طريق القاهرة السويس، ومدخل للسكان من ناحية مدينة الرحاب ومحور يوسف السباعى الذى يصل عرضه لنحو 90 مترًا، كما أن المنطقة التجارية التى يتضمنها المشروع ستقدم خدماتها للمشروعات المجاورة، وتتضمن مداخل خاصة بعيدة عن المشروع نفسه.

وماذا عن تفاصيل مشروع Zoya Ghazala Bay بخليج غزالة بالساحل الشمالي؟

تعد LMD من الشركات التى أعلنت عن مشروعا بالساحل يقع بأفضل منطقة سيدي عبدالرحمن وهو مشروع Zoya Ghazala Bay بخليج غزالة بالساحل الشمالي فئة الـ «A» . ويمثل Zoya Ghazala Bay الرمز الرئيسي لمنطقة سيدى عبد الرحمن، حيث يتميز بموقع فريد وهو من أواخر الأراضي المتبقية في منطقة سيدي عبد الرحمن، يقام المشروع على مساحة 150 فدانًا وتصل الواجهة الشاطئية له 500 متر وبعمق كليو متر، وتصل الكثافة البنائية بالمشروع أقل من 15 % من إجمالي المساحة، وهى أقل نسبة بالمنطقة وفقًا لمعدل الكثافة البنائية، لتصل إجمالي وحدات المشروع نحو 600 وحدة متنوعة « فيلات مستقلة، توين هاوس، تاون هاوس، وشاليهات، وكبائن بمساحات تبدأ من 120 متراً مربعاً.

بالإضافة إلى جزء مخصص للوحدات الفندقية التى سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد أن يتم تحديد الجهة التى ستقوم بإدارة وتشغيل تلك الوحدات، والتى تصل لنحو 300 وحدة فندقية مقامة على واجهة شاطئية من أفضل الشواطىء العالمية، كما أن الطريق الساحلي الدولي يخدم وبشكل مباشر للمشروع. وتستهدف الشركة تسليم المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى 300 وحدة متنوعة منتصف 2025، والتى تمثل وحداتها نحو 50 % من إجمالى المشروع، الذى تم تصميمه بطريقة تتناسب مع موقعه وطبيعة الشاطئ ليحقق الخصوصية والاستمتاع، ليصبح المشروع الأقل كثافة بالسوق فى التوقيت الحالى، كما أن وحداته تطل على بحيرات صناعية وشواطىء لتصبح الرؤية الكاملة لكل وحداته على مياه.

وماذا عن آخر مستجدات المشروعات الأخرى للشركة بالقاهرة الجديدة؟

ONE NINETY وهو مثال حقيقي للمجتمعات العمرانية المتكاملة بما يوفره من أحياء سكنية تدار بواسطة علامات تجارية عالمية، ومنطقة أعمال إدارية نموذجية Business Quarter ومنطقة للمساحات الخضراء والمفتوحة (Urban Park) ومنطقة للخدمات والمحلات التجارية

(CDD - Cairo Design District)، وجمع المشروع ما بين مجموعة من العلامات التجارية العالمية الراقية وهو أول مشروع بمصر يحصل علي حق استخدام علامة تجارية عالمية في قطاعها السكني مثل W Residences Cairo وهو أول تواجد لها في إفريقيا بالكامل وسيقدم كلاً من فندقي W Cairo و Aloft Hotels والمنطقة السكنية W Residences Cairo نموذجًا عصريًا للتصميمات التي تضمن أسلوب حياة راقية تحت إدارة ماريوت الدولية.

مشروعات LMD

المشروع يضم 800 غرفة فندقية وهو أول مشروع يحتوى على عدد الوحدات الفندقية بمنطقة شرق القاهرة، وهذا إيمانًا من الشركة بالاستثمارات الفندقية، خاصة وأنه قطاع نجح فى تحقيق عوائد استثمارية كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث تستهدف الشركة البدء فى تسليم المرحلة الأولى من المشروع الشهر المقبل، ليتم فتح المجال للشركات والعملاء لبدء الأعمال الخاصة بالتشطيبات ولكن على مراحل، ومن المقرر أن تب الحياه فى المشروع سبتمبر العام المقبل.

المشروع يضم 23 مبنى متنوع الأنشطة منها 5 مبانى ملكية الشركة يتم طرحها بنظام الإيجار، وهذا ما يعظم التدفقات المالية للشركة بشكل مستمر، وأؤكد أن الشركة أكبر مطور يمتلك مسطحات إدارية وتجارية فى السوق، حيث تقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 185 ألف متر مسطح وتمثل هذه المشاحة نحو 30% من مساحة المشروع الإجمالية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطويره بالكامل فى 2027.

ونظرًا للإقبال الكبير على المنتجات العقارية للشركة وذلك هذا المشروع فقد بلغ العائد الاستثمارى للعملاء خلال عامين نحو 120%، ويستهدفONE NINETY بشكل رئيسي شرائح المجتمع المصري من محبي الرفاهية والباحثين عن التميز والإختلاف، حيث يعكس المشروع المعنى الحقيقي للراحة والرفاهية، من خلال توفيره لتصميمات غاية في الروعة والإتقان عبر مكتب Bowler James Erindley والذي يحظي بخبرة عالمية واسعة بمجال الهندسة المعمارية والتصميم وأيضًا شركتى Gensler SOM العالمية. وأشير إلى أن الشركة تمتلك مشــروع بالقاهـرة الجديدة ويوفر عددًا من الخدمات التجارية والترفيهية والطبية، ويتمتع بموقع فريد من نوعه بقلب الجولدن سكوير، وتضع من خلاله LMD معايير جديدة للخدمات الشاملة، وتقدم نموذجا للحياة المثالية، وسيكــــون بالفعـــل إضافة حقيقية.