مصادر تنفي فرض مليون جنيهًا على كل قرية بالساحل الشمالي مقابل استخدام الشاطىء

نفت مصادر مطلعة حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل بخصوص فرض مليون جنيهًا على كل قرية بالساحل الشمالي مقابل استخدامها الشاطىء، حيث أظهرت الأنباء المتداولة أن هذا القرار سيري منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وأكدت المصادر أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه ما يتم دفعه هو مقابل انتفاع للشواطىء ويقدر بـ 168 جنيهًا للمتر الشاطيء الطولي في العام ويتولى تحصيله الجهات المسئولة في الدولة والتي لها ولاية على الشاطىء وفي حالة الساحل الشمالي الغربي تتولى تحصيله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على القرى المطلة على البحر بحكم أنها صاحبة الولاية على هذه المنطقة طبقًا للقرار الجمهوري الصادر رقم 361 لعام 2020.

وتابعت المصادر أنه قبل أن تصبح هيئة المجتمعات هي المسئولة الأولى عن الساحل الشمالي الغربي كانت محافظة مطروح تحصل المبلغ بناء على المتر المسطح، لافتًا إلى أن عمليات التحصيل تسري على كل من يمتلك شاطىء مطل على البحر وعلى رأسها المنشات الخفيفة مثل الكافتيريات المطلة على البحر، موضحًا أن الجهاز يتولى تحصيله بشكل سنوي.

جدير بالذكر أن لجنة الحصر والتفاوض تلقت حتى الأن 350 طلب تقنين من الساحل الشمالي بالكامل، منها 85 طلب على مستوى القطاع الثالث جزء منها في غرب مطروح لازال محل الدراسة حتى يتم الانتهاء من المخطط، أما في شرق مطروح فقد انتهي جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي من دراسات ملفات 13 كيان وتم إصدار العقود الابتدائية الخاصة بهم منهم 6 حالات حصلت فعليا على القرار الوزاري وتراخيص البناء وبدأوا فعليا في العملية الإنشائية بمشروعاتهم بمساحات متنوعة تبدأ من 250 فدان وتصل إلى 1700 فدان .

وفي تصريحات سابقة، ذكر المهندس وليد عبدالقادر رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي أن الـ 7 حالات المتبقية من إجمالي الـ 13 حالة فهي في مراحل متنوعة من الدارسة قبل تقنين أوضاعها، خصوصًا وأن منهم بعض الجميعات التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العومية الخاصة بها على أي قرار يتم اتخاذه لذلك نستغرق بعض الوقت في عمليات تقنينها بعكس الشركات التي تمتلك مفوض قانوني واحد صاحب القرار وبالتالي كل حالة تختلف عن الأخرى، كاشفًا أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون هناك أكثر من 40 كيان جديد يستوفي إجراءاته ليتم الانتهاء من تقنين أوضاعه ككل خلال الفترة المقبلة.