خبير تمويل عقاري: مشاركة الشركات في التمويل ترفع سقف الحد الائتماني المتاح لكل عميل

قال المهندس إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، إن اتحاد التمويل العقاري اقترح على هيئة الرقابة المالية السماح لعدد من شركات التمويل العقاري بالمشاركة في تمويل عميل واحد لنفس الوحدة السكنية، بهدف تحريك السوق خاصة في فئة الوحدات ذات الأسعار المرتفعة مثل المناطق الساحلية بالبحر الأحمر والساحل الشمالي.

وأوضح عمر في تصريحات تليفزيونية، أن المقترح يتماشى مع الشروط الائتمانية للوحدة، ويهدف إلى تسهيل التمويل للعملاء، موضحًا أن الشركات يمكنها المشاركة في تمويل وحدة سكنية واحدة إذا تجاوزت قيمتها السقف الائتماني للشركة الواحدة، على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة بقيمة 5 ملايين جنيه، يمكن لشركتين أو أكثر تمويلها معًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات التي تصل أحيانًا إلى 40 أو 50 مليون جنيه.

وأشار عمر إلى أن مشاركة الشركات في التمويل ترفع سقف الحد الائتماني المتاح لكل عميل، وتساعد على توزيع المخاطر بين الشركات المشاركة، مؤكداً أهمية وجود شروط موحدة متفق عليها بين الشركات لضمان حقوق كل طرف، مع متابعة الهيئة للحوكمة وتنظيم العلاقة بين الشركات، خصوصًا في حالات التعثر المحتملة.

وأضاف أن حدود التمويل المسموح بها للشركة الواحدة تبلغ 15% من قاعدتها الرأسمالية، وهو ما يعني ضرورة مشاركة شركات أخرى إذا تجاوزت قيمة الوحدة هذا الحد.

وأكد عمر أن تطبيق هذا المقترح سيكون له مردود إيجابي على القطاع العقاري، من خلال توسيع القدرة الشرائية للعملاء وتسهيل حصولهم على وحدات بمستويات تمويلية كبيرة لم تكن الشركات الفردية قادرة على تقديمها.