تشيلي.. قرارات جذرية ستغير معالم سوق الليثيوم عالميا

هناك عملية تغيير تاريخية تلوح في أفق البلد الذي يتميز بأكبر احتياطيات للمعدن الأساسي في صناعة البطاريات مقارنةً بأي بلد آخر.

تقوم تشيلي بتحويل نموذجها لاستخراج الليثيوم وإنتاجه، حيث تسعى الحكومة للحصول على حصص الأغلبية في عقود جديدة مع الشركات الخاصة. يسير الرئيس غابرييل بوريك على خط رفيع، إذ يسعى إلى توزيع أكثر عدلاً للثروة التي تولّدها موارد تشيلي دون المساس بمكانة البلاد كلاعب رئيسي في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

يهدد انتقال الدولة الثانية عالمياً في إنتاج الليثيوم إلى نظام تديره الدولة بعرقلة إمدادات أهم معدن في سلسلة توريد البطاريات، وذلك في وقت تعتبر صناعة السيارات في أشد الحاجة إليه أكثر من أي وقت. 

بموجب نموذج تشيلي الحالي؛ تُوقِّع الشركات عقود تشغيل، ويتم تخصيص حصص. تعتبر حقوق الامتياز التي يدفعها المستثمرون للحكومة هي الأعلى على الإطلاق عالمياً، بمعدل هامشي يبلغ 40% من سعر تصدير الليثيوم. فقدت تشيلي حصة من الإنتاج العالمي لصالح البلدان ذات القواعد الأكثر ملاءمة للمستثمرين، مثل الأرجنتين، مع إطلاق عمليتي استخراج فقط في منجم واحد.

تراجع سهم شركة "إس كيو إم" (SQM) - التي تدير أكبر عملية استخراج للمعادن من المياه المالحة في العالم في صحراء تشيلي الشمالية - بنسبة قياسية بلغت 19% في 21 أبريل، بعد يوم واحد فقط من إعلان "بوريك" عن استراتيجيته الجديدة. وانخفض سهم "البيمارل كورب" المنتجة التشيلية الأخرى بنسبة 10%.

تعهدت الحكومة باحترام الترتيبات الحالية مع شركة "إس كيو إم"، و"البيمارل كورب"، اللتين تزودان الشركات بما في ذلك "تسلا"، و"إل جي إنيرجي سوليوشنز" الكورية الجنوبية. وقد منحت الحكومة خيارين للشركتين الرائدتين حالياً، وهما إما الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على بقية عقودهم وخطر فقدانها، أو السماح للدولة بامتلاك حصة أكبر في وقت أقرب في ظل تفاهم يُفضي إلى استمرار عملهم لفترة أطول.