قال أيمن سامى مدير مكتب «JLL» مصر - للاستشارات العقارية، إنه لا يمكن الحكم على السوق الحالي إلا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يفتقر له السوق حالياً.
وأوضح «سامي» أن القطاع العقاري يعاني الكثير بفعل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالاً، مشيراً إلا أن النشاط السكني هوصاحب النصيب الأكبر من تلقي هذا التحديات، وذلك لما به من نسب مبيعات قديمة لم يتم إنشائها حتى الآن، بالإضافة لارتفاع التكلفة الإنشائية نتيجة لنفس الأزمة، وأن عمليات ضبط الأسعار التي تقوم بها شركات التطوير العقاري للتحوط ضد الأزمة، مما أدى لتآكل القدرة الشرائية التي أثرت سلباًعلى القطاع السكني.
وأوضح «سامي» أن العام الحالي سيشهد زيادة كبيرة في معدلات تسليم الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن هناك 90 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال الـ3 سنوات القادمة، 35000 وحدة منهم منتظر إنجازهم خلال 2023، أي ما يقرب من ضعف عدد الوحدات التي كانت جاهزة للتسليم في عام 2022 والبالغة 18000 وحدة تقريباً.
وأشار مدير مكتب «JLL» لـ العقارية إلى أنه رغم هذه الزيادة في معدلات التسليم، إلا أن اتجاهات العملاء ذهبت لاستئجار العقارات بدلاً من شرائها، حيث أوضحت قراءات السوق أن النمو السنوي للإيجارات زادت بنسبة 9 % في مدينة السادس من أكتوبر ونحو 3% في القاهرة الجديدة.
وحول زيادة نسبة المبيعات خلال العام الماضي 2022 أوضح «سامي» أن هذه الزيادة جاءت إيمانًا من العملاء بقوة السوق العقاري كونه المخزن الأمن للقيمة والملاذ الأفضل للإدخار، وهذا ما يجعل العملاء يتجهون لشراء العقار سواء للاستثمار أو السكن أو الاستثمار بغرض التحوط من تقلبات القيمة السعرية للجنيه.
وأكد «سامي» أن المنافسة بين الشركات العقاري تكون من حيث الأداء في السوق، مشيراً إلى أن هناك شركات استطاعت قراءة المشهد المستقبلي لسوق العقار المصري، حيث قاموا بالتحوط ضد الضخم بأعلى مستويات الحماية، موضحًا لـ العقارية أن أساليب التحوط المضمونة التي وجب على الشركات اتباعها تبدأ من ضبط سعر البيع وتخفيف تكلفة الإنشاءات عن طريق إيجاد بدائل آمنة مطابقة للشروط التي تنص عليها الوزارة وعقود العملاء، مع ضبط البرنامج الزمني للتنفيذ والتسليم.
وحول مستقبل سوق العقار المصري أكد مدير مكتب «JLL» ، أن هناك اتجاهات جديدة ظهرت في القطاع العقاري المصري نتيجة لارتقاء فكر العميل وثقته بالسوق العقاري كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.
وأشار مدير مكتب «JLL» إلى أن هناك الكثير من القطاعات الأخرى التي نتفائل بها، ومنها القطاع الإداري وتحديداً الفئة ( أ ) والتي تحظى بنسب إشغال عالية عن غيره من القطاعات، بالإضافة إلى سعر إيجاره المرتفع والتي تعد من عوامل الجذب لاشغال هذا القطاع، موضحاً أن القطاع الفندقي ايضاً من القطاعات الواعدة التي نتوقع له ازدهاراً مستقبلياً، حيث ومن المتوقع أن تشهد المنتجات العقارية السياحية بشتى درجاتها ازدهاراً ورواجاً كبيراً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
