قال "هشام رامز" محافظ البنك المركزي المصري، إن الودائع الخليجية ستصل في غضون 10 أيام.
وأضاف "رامز"، في تصريحات له على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية المُنعقد في الكويت، أن الودائع الجديدة ستكون على 3 شرائح بأجل من 3 إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أننا لا نحتاج مد أجل الودائع القديمة حيث يبلغ أجلها 4 سنوات.
وتساهم مساعدات كل من الإمارات والسعودية والكويت بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة منح ومساعدات تم الإعلان عنها في مؤتمر اقتصادي عقد منتصف مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ في دعم تدابير البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازي.
وأضاف "محافظ البنك المركزي المصري"، أنه لارجعه عن قرار فرض سقف للودائع الدولارية في البنوك للأفراد والشركات، مشيراً إلى أن السوق السوداء للدولار في مصر تم القضاء عليها نهائياً.
وتُعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية في دولة الكويت خلال يومي 7 و 8 أبريل 2015.
وأضاف "محافظ البنك المركزي المصري"، أنه تم وضع حد للكاش بالدولار للمؤسسات والأفراد بالبنوك بواقع 10 ألاف دولار يومياً وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وأضاف رامز، أن القرار يحسن من استخدام الحصيلة الدولارية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع قواعد مكافحة غسيل الأموال.
كان البنك المركزي قرر ألا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي عن 10 ألاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.