أنفقت معظم الحكومات حول العالم رقما قياسيا بلغ تريليون دولار خلال العام الماضي لدعم مصادر الطاقة التي تعتبر المحرك الرئيسي لتغير المناخ، على الرغم من أنها زادت من طموحاتها للحد من استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن تقديراتها لمجموع الدعم المقدم للنفط والغاز الطبيعي والكهرباء والفحم بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى الضغط على الاقتصادات.
ويبرز ذلك التحدي الذي يواجه صنّاع السياسات الذين يحاولون مواجهة التهديد الفوري المتمثل في التضخم المتزايد لأسعار الوقود، في الوقت الذي يواصلون فيه محاولاتهم للدفع باتجاه التحوّل إلى مصادر منخفضة الكربون.
شكّل إنفاق الحكومات في عام 2022 على الوقود الأحفوري، أكثر من ضعف إجمالي الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لأرقام "بلومبرغ إن إي إف". وقد جاء تدفق الأموال الحكومية على الطاقة في العام الماضي، في أعقاب محادثات المناخ في نوفمبر 2021 التي تعهد خلالها زعماء العالم بإنهاء مثل هذا الدعم.
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها: "أكد ميثاق جلاسكو للمناخ، أن الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري هو خطوة أساسية نحو التحوّل الناجح إلى الطاقة النظيفة.. ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة العالمية اليوم أظهرت كذلك أن هناك بعض التحديات السياسية لإلغاء الدعم".
ساعد الدعم الحكومي في حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت لا تزال اقتصادات عديدة تتعافى من تداعيات جائحة كورونا. وقد أنفق الاتحاد الأوروبي 349 مليار دولار لخفض فواتير الطاقة الاستهلاكية، بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
