قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أنه تم دعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوي الهمم.
وأضاف مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، على هامش مؤتمر المبادرون تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، أن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5%، مشيرا إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي وكل شركة من الشركات استيفاء نسبة الـ 5% لتشغيل ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه في المجال الطبي لهم حقوق هائلة.
ولفت خليل إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاسا للحقوق التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، موضحا أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوي الإعاقة على مزايا.
وأشار إلى أن كل مرحلة لها إعاقة جديدة، ففي المرحلة الأولى تم العمل على الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مثل الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة، وفي المرحلة الثانية تم استهداف تلك الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، لافتا إلى أنه العمل جار في المرحلة الثانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
