98% من قطع الغيار مستوردة.. شعبة السيارات تطالب بدعم الصناعة المحلية لمواجهة ارتفاع الأسعار

كشف شلبي غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري يعتمد بنسبة تصل إلى 98% على الاستيراد، لتوفير احتياجاته من قطع غيار السيارات، مشيرا إلى أن حجم الواردات السنوي في هذا القطاع يتجاوز حاجز ملياري دولار.

وأوضح «غالب» خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة»، أن هذا الاعتماد المفرط على الخارج يجعل السوق المحلي عرضة للتقلبات العالمية، لا سيما مع تزايد تكاليف النقل والشحن والتأمين الجمركي، وهي عوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار قطع الغيار داخل السوق المصري مؤخرا.

وأعرب رئيس الشعبة عن توقعه بانخفاض نسبي في معدلات استيراد قطع الغيار خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتطورات الاقتصادية محليا وعالميا، إلى جانب توجه الدولة نحو ترشيد الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدا أن السوق المصري لا يزال قادرا على توفير معظم قطع الغيار الأساسية، خاصة للسيارات واسعة الانتشار.

تفاوت في الجودة والأسعار يربك السوق

فيما يتعلق بجودة المعروض، أشار «غالب» إلى أن كبار المستوردين يحرصون على جلب منتجات عالية الجودة من مصادر موثوقة، إلا أن بعض صغار التجار يلجؤون لاستيراد قطع منخفضة الجودة بهدف تقليل التكلفة، ونتيجة لذلك، يشهد السوق تفاوتا كبيرا في مستويات الجودة والأسعار، ما يتطلب وعيا أكبر من المستهلكين.

وأضاف: «السوق فيه كل المستويات، وكل مستهلك بيشتري على قد إمكانياته، لكن الأهم إن المواطن يكون عارف مصدر القطعة اللي بيشتريها علشان يحافظ على سيارته وسلامته».

أكد أن وعي المستهلك المصري آخذ في التحسن، حيث أصبح كثيرون يهتمون بالتفاصيل الفنية، مثل بلد المنشأ، والفروق بين القطع الأصلية والمقلدة، مشيرا إلى أن هذا التطور في وعي المستهلكين شجع كبار الموردين على التنافس في تقديم منتجات ذات جودة أعلى، وهو ما يصب في مصلحة السوق والمستهلك.

الصناعة المحلية خطوة ضرورية لتقليل الفاتورة الدولارية

ورغم الواقع الذي يشير إلى اعتماد شبه كامل على الخارج، شدد رئيس شعبة قطع الغيار على أهمية البدء في توطين الصناعة، ولو تدريجيا، من خلال إنتاج مكونات بسيطة في المرحلة الأولى، تمهيدا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد أن دعم الصناعة المحلية هو السبيل الأمثل لتحقيق استقرار طويل الأمد في الأسعار، وضمان استدامة المعروض داخل السوق المصري.