كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء خلال أول 11 شهراً من عام 2022، ليستحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية، بحصة سوقية 98.4%، لتبلغ قيمة القروض نحو 12.32 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة أن عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الأكبر من 3500 وصلت إلى 8029 عقد خلال 11 شهراً.
وأشار التقرير إلى أن العملاء ذات الدخل لأكبر من 2500-3500 جاءت في المركز الثاني من حيث قيم التمويلات العقارية، لتسجل 106.4 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 693 عقد.
كما استحوذ العملاء ذات الدخل الأقل من أو يساوي 2500 على تمويلات عقارية بقيمة 94 مليون جنيه، لتصل عدد العقود إلى 343 عقد.
وبلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات 12.52 مليار جنيه خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 7.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 9065 عقد خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 5899 عقد خلال الفترة المناظرة من عام 2021.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.