خالفت سوق العقارات في دبي الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، إذ انخفضت القيم إلى حد كبير وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات اقتصادية تزداد قتامة، وسجلت دبي 90881 صفقة مبيعات عقارات سكنية في 2022.
ووفقا لشركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي غروب" (CBRE Group)، تجاوزت دبي الرقم القياسي السابق البالغ 81182 صفقة في 2009. ارتفعت عقود "إيجاري"، أي اتفاقيات تأجير المنازل، بنسبة 11% في العام الماضي، مما يعكس نمو سكان المدينة.
وأدى التحول المذهل في سوق العقارات في دبي العام الماضي إلى تحطيم إجمالي مبيعات المنازل في المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط رقماً قياسياً دام عقداً، كما رفع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال رئيس الأبحاث في "سي بي آر إي"، تيمور خان: "لقد كان عاماً رائعاً.. فقد شهد أكبر عدد من الصفقات على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المعروض من المنازل الجديدة، ولأن الإقبال كان قوياً"، بحسب «بلومبرج».
ويعيش في دبي عدد كبير من المغتربين، وارتفعت أسعار المساكن والإيجارات وسط تدفق الروس المتطلعين إلى حماية ثرواتهم بعد غزو أوكرانيا، بالتزامن مع هروب المصرفيين من الإغلاقات الصارمة في آسيا، وضم الوافدون أيضاً مليونيرات قطاع العملات المشفرة، والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط، ومستثمرين إسرائيليين، بعد أن خففت الإمارة القيود الاجتماعية وحررت القوانين لتعزيز مكانتها كمركز أعمال بارز في المنطقة.
زاد متوسط الإيجار السنوي للفيلا -منزل عائلي- في دبي بنحو 25% إلى 282150 درهماً (76817 دولاراً) في العام المنتهي في ديسمبر، وقفز متوسط إيجار الشقق بنسبة 27% إلى 95168 درهماً، وفقًا لـ"سي بي آر إي غروب". وارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 9% والفيلات بنسبة 12.8% في تلك الفترة.
هناك حالياً نحو 70 ألف منزل قيد الإنشاء في دبي، وسيساعد هذا العرض الإضافي أيضاً في تخفيف الضغط على الإيجارات والأسعار، لكن خان يتوقع أن يكون عدد العقارات التي تم الانتهاء منها فعلياً في 2023 أقل، مع قيام المطورين بالتدريج في الإفراج عن المعروض من المساكن، على حد قوله.
وأضاف خان: «أرى اعتدالاً كبيراً في معدلات الإيجار هذا العام، لا سيما في بعض المجالات الأساسية، فالزيادات التي حدثت العام الماضي بأسعار الإيجارات ليست مستدامة، وقد بدأنا نشهد مقاومة المستأجرين وانتقالهم إلى أحياء لم يفكروا فيها أبداً قبل عامين».